توقع موزع لعدد من العلامات -فضل عدم ذكر اسمه- أن تشهد أسعار السيارات قفزات جديدة خلال الفترة المقبلة، بسبب رسوم الأرضيات والتخزين فى الموانئ المصرية التى تحملها وكلاء على خلفية الأزمة الأخيرة التى حلتها وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية نيفين جامع بالإفراج الفورى عن المركبات، معلنين عن نيتهم تحميل رسوم الأرضيات على السعر النهائي.
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية نيفين جامع أصدرت قرارًا بالإفراج الفورى عن السيارات الموجودة فى الموانى والمتوقف الإفراج عنها بسبب ضوابط وشروط الاستيراد الجديدة، التى تتضمن وجود اثنين من الوسائد الهوائية بحد أدنى فى الوحدات المستوردة، بخلاف التوزيع الجغرافى لمراكز الخدمة، لتشمل المحافظات التى يقوم الوكلاء بالبيع فيها، إلى جانب تغطيتها لنحو %15 من إجمالى قطع الغيار لتلك الشحنات.
وقال الموزع إن هناك وكيلًا لإحدى الماركات تقدر رسوم التخزين والأرضيات عليه بنحو 65 مليون جنيه خلال الفترة من فبراير وحتى منتصف مايو الحالى، وهو الأمر الذى قد ينعكس فى النهاية على زيادة أسعار تلك السيارات فى البيع النهائى.
وتابع أن بعض وكلاء السيارات اليابانية لجأوا إلى نقل سياراتهم لمستودعات التخزين لتنخفض قيمة الأرضيات من 350 و400 جنيه إلى 15 جنيهًا يوميًا.
وأضاف أن هناك سيارات أخرى موجودة فى الموانئ، ولم يستطع وكلاؤها الإفراج عنها بسبب وصول تلك الموديلات قبل فتح الاعتمادات المستندية عليها، وهو الأمر الذى قد يعمق من أزمات مستورديها فى التكاليف الإضافية.
وقال أحد الوكلاء غير الحصريين وموزع لعدد من الماركات -فضل عدم ذكر اسمه- إن إجمالى الرسوم المستحقة عن أرضيات السيارات الموجودة بالموانئ تتراوح من 170 إلى 200 مليون جنيه، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تكدس عدد كبير من المركبات داخل المنافذ الجمركية، بما يقارب من 15 ألف وحدة تقريبًا لمدة تصل لنحو شهرين.
موزعون: وكيل لعلامة أوروبية يعلن زيادة 15 ألف جنيه على كل مركبة.. و«170 – 200» مليون جنيه تقديرات مبدئية للأزمة
وأكد الموزع أن هناك أحد وكلاء السيارات الأوروبية أعلن عن نيته تحميل رسوم الأرضيات على السعر النهائي، بواقع 15 ألف جنيه للطراز الواحد.
وأشار إلى أن تحصيل الرسوم الإضافية الناتجة عن أرضيات وتخزين السيارات بالموانئ أدت إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد بنسب تتراوح من 10 إلى %15.
وأكد أن وكلاء السيارات واجهوا الأعباء المالية الناتجة عن تحصيل تلك رسوم أرضيات وتخزين المركبات من خلال زيادة الأسعار وتحميلها على المستهلك.
وأوضح أن جميع العاملين فى مجال بيع السيارات يعانون من تشديد الإجراءات والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد التى قد تسببت فى عدم قدرة الشركات المحلية على توريد إجمالى الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى.
وتابع: «فى حالة استمرار تلك العقبات أمام شركات السيارات قد يتسبب ذلك فى نفاد المخزون الموجود لديهم، فضلًا عن نقص الكميات المتوافرة داخل السوق، ومن ثم اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية خلال الأسابيع القليلة المقبلة».