أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إنشاء وحدة جديدة فى مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، وتحديد توقيت أقصى لإنهاء موافقات المشروعات الاستثمارية واستخراج التراخيص المختلفة من الوزارات والجهات المعنية بهدف عدم التأخر فى إصدار الموافقات للمستثمرين والمصدرين لدفع حركة الاستثمار فى مصر.
وتستعرض «المال» فى هذا التقرير آراء وردود أفعال المستثمرين والمصدرين عن الوحدة الجديدة، ومدى قدرتها على دفع عجلة الاستثمار، فضلًا عن مطالبهم الأخرى لحل المشكلات التى تواجههم بصفة يومية فى التعامل مع المصالح الحكومية.
بداية، قال الدكتور وليد جمال، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن وحدة حل مشكلات المستثمرين التى وجه بتشكيلها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الغرض منها تذليل عقبات الاستثمار، وهى خطوة إيجابية، ولكن ليست حلًا جذريًا لمشكلات الاستثمار فى مصر.
ولفت إلى أن ذلك الأمر يعد بمثابة مسكنات مؤقتة فقط، إذ إن حل مشكلات المستثمرين يستلزم مراجعة القرارات الوزارية والإجراءات التى يتم التعامل من خلالها وإلغاءها كلية.
وأضاف عضو المجلس التصديرى لـ«المال»، أن الدولة لا بد أن تعمل على حل مشكلات المستثمرين من منبعها الذى يتضمن اللوائح والقرارات، وهذا هو الحل الوحيد وليس مجرد تدشين وحدة لسرعة الإجراءات.
ولفت إلى أن الغرض من الوحدة الجديدة تشجيع المستثمر على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية.
وأشار إلى أن المستثمرين لا يريدون الذهاب لوحدة أو لجهة لحل مشكلاتهم، لكنهم يريدون حل المشكلة من جذورها الرئيسية، وليس معالجة الأعراض، على حد وصفه.
ولفت إلى أن الوحدة التى وجه رئيس الوزراء بتدشينها لا بد أن يكون دورها الرئيسى مراجعة كل القرارات والإجراءات الموجودة وتخفيضها بنسبة 75 إلى %80.
وأكد أنه لا بد أن يتم ميكنة كل الإجراءات التى يتبعها المستثمرون فى مصر، لافتا إلى أن هيئة الاستثمار أعلنت فى وقت سابق عن تجديد السجل التجارى بالحجز الالكترونى “الاون لاين”، لكن ذلك الأمر يستغرق شهرًا، ما يتسبب فى عرقلة تجديد السجل التجاري.
وقال إن الاستثمار فى مصر لا يحتاج إلى وحدات أو لجان لحل مشاكله، لكنه يحتاج لتبسيط الموافقات والنظم التى يتعامل معها المستثمر، وبالتالى تنجح الدولة فى حل ومساعدة المستثمرين.
فى ذات السياق، قال عباس كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة الرحاب للتنمية الزراعية، إن التوجيهات الوزراية بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين هو تدخل فى الوقت الصحيح من الدولة، خاصة أن المستثمرين يعانون فى الوقت الحالى من صعوبة عمليات الشحن لتصدير حاويتهم للدول الخارجية.
ولفت إلى أن هناك ارتفاعًا فى تكلفة الشحن لروسيا وصلت إلى 6 آلاف دولار على الحاوية الواحدة، بسبب عدم المراقبة على الشركات المسئولة عن شحن المحاصيل.
وأضاف لـ«المال»، أن اللجنة المخصصة ستسهم فى وصول كل مطالب المصدرين والمستثمرين للمسؤولين لإنهاء المشكلات التى تواجههم.
ولفت إلى أن إنهاء كل أزمات المصدرين والمستثمرين سيعود بالمنفعة العامة على الدولة أولًا والمستثمرين ثانيا.
وأشار إلى أن الوحدة التى وجه رئيس الوزراء بتدشينها، لا بد أن تكون أولوياتها حل مشكلات الرسوم المفروضة على المحاصيل، وارتفاع أسعار الشحن، إضافة إلى إنهاء أزمة التكويد التى يعانى منها المستثمرون منذ سنوات كثيرة مضت.
وتابع أن كل المستثمرين حتى الآن لا يجدون جهة واحدة يلجأون إليها لطرح مشكلاتهم عليها، وبعد إعلان رئيس الوزراء بإنشاء هذه الوحدة نأمل حل المشكلات بنسبة %100 منها.
وأكد أن المصدرين والمستثمرين لديهم عقبات تواجههم بشكل أسبوعي، وهناك صعوبات تتعلق باوراق ومستندات تصدير الموالح للخارج، وهذا يعرقل عملية التصدير.
وقال إن بعض المشكلات حلها بسيط، لكن لابد فى البداية من طرحها على الوحدة التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن هناك بعض اللجان والوحدات الموجودة لحل مشكلات المستثمرين والمصدرين لكن دون جدوى، ومع القرارات الوزراية الجديدة ستكون هناك انفراجة مرتقبة للاستثمار فى مصر.
وعلى صعيد آخر، قال عبد المنعم قتيلو، رئيس مجلس إدارة شركة قتيلو لتصنيع منتجات الألبان، إن كل المستثمرين أصبح لديهم آمال عريضة عندما أعلن رئيس الوزراء عن هذا القرار.
ولفت إلى أن التجارب السابقة تثبت أن مشكلة المستثمرين ليست فى القرارات التى تصدر من الرئاسة أو رئيس الوزراء لكنها فى الموظف القائم بالعمل.
وأضاف لـ«المال»، أن المستثمر يستغرق وقته الحالى على حل المشكلات اليومية مع الجهات الرقابية بسبب قراراتها، ولم يعد يستطيع إيجاد التوقيت للتخطيط المستقبلي.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عراقيل غير مبررة أمام المستثمرين دون وضع حلول لها.
وأشار إلى أن مشكلات المستثمرين تتطلب حلًا جذريًا من الأساس، لافتًا إلى أنه لا بد من تفعيل التكنولوجيا بالنسبة للموظفين الذين يتعاملون من المستثمرين، لعدم إهدار الوقت بالنسبة للمستثمر طوال اليوم فى إنهاء الأوراق الخاصة بهم.
وأكد أن كل المستثمرين والمصدرين يتحدثون على مدار الثلاثين عامًا الماضية فى مشكلاتهم دون حل جذري، لافتا إلى أنه فى كل اجتماع يطالب المستثمرون بحل مشاكلهم ويقومون بعرضها على الجهات المختصة لكن دون نتيجة حتى الآن.
وقال إن الحل الوحيد هو مواجهة وتطوير وحل مشكلات منظومة العمل من خلال الموظف الذى يتعامل معه المستثمرون أو المصدرون.
وأكد أن الاستثمار لن ينتعش مجددًا إلا فى حالة التوصل لحلول جذرية لمشكلات المستثمرين التى تتزايد يومًا بعد الآخر.
وقال إن الصناعة مكبلة بالعديد من القرارات والإجراءات اليومية، والمشكلات الرئيسية لا تزال موجودة، وما يتم حله الآن شيء بسيطة لا يسهم فى ضخ استثمارات جديدة”.
من جانب آخر، أكد الدكتور خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن إنشاء وحدة لحل وإنهاء مشكلات المستثمرين تحت الإشراف المباشر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمر بالغ الأهمية فى المرحلة الحالية.
وقال إن ذلك الأمر يضمن سرعة حل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين من بطء إصدار التراخيص، وتخصيص الأراضى الصناعية، وضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والضريبة العقارية، والجمارك وكل الأمور التى تخص الاستثمار فى مصر.
وأضاف «أبو المكارم» لـ«المال»، أن الوحدة يجب أن تهتم بالنزاعات القضائية التى تستغرق وقتًا طويلًا لحلها.
ولفت إلى أن ذلك الامر يشجع على جذب الاستثمارات الاجنبية للمباشرة، إضافة إلى أنه رسالة طمأنة للمستثمرين بمساندة الدولة لهم، ما يشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات ومن ثم تشغيل المزيد من العمالة.
وأشار إلى أنه لا بد من وضع حد أقصى لدراسة ومعالجة المشكلات المعروضة على الوحدة وإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية المختلفة على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة بشكل سريع وفى توقيت مناسب لتعظيم الاستفادة منها.