صرحت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأن نظام صندوق تأمين الأسرة أنشئ بموجب القانون 11 لسنة 2004 مستهدفًا مساعدة الأسر التي هجرها عائلها بلا منفق، وفقًا لأهداف جوهرية محددة فإنه لا يستهدف الربح أساسًا وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون تحت إشراف بنك ناصر الاجتماعي.
ووفقًا للقباج، يضمن الصندوق سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة للنفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بحد أقصى 500 جنيه شهريًّا، دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفَّذ ضده.
وأشارت القباج إلى أن إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق سنة 2004 بلغ 5 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه تقريبًا شهريًّا،
كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 510 آلاف مستفيد، بأحكام قضائية عددها 305 آلاف حكم قضائي.
من جانبه أفاد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بأن مجلس إدارة الصندوق هو مجلس إدارة مستقل يرأسه رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي،
ويتضمن عضويته ممثل عن كل من وزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، ووزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
وأكد عشماوي أن موارد الصندوق تأتي من حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة والمبالغ التي تئول إلى الصندوق نفاذًا لنص المادتين (89 و90 ) من القانون وهي:
أربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي،
وخمسة جنيهات عن كل إصدار من بطاقة الرقم القومي، ومائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الزواج أو الطلاق أو المراجعة أو التصادق عليها، بالإضافة إلى عشرين جنيه عن أول مستخرج عن كل واقعة ميلاد، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تال له.
وأوضح عشماوي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على المواطنين والمستحقين للنفقة تم فتح أكثر من قناة لصرف النفقة الشهرية، والحصول على استحقاقاتهم بشكل سريع،
حيث يتم الصرف من خلال فروع البنك البالغ عددها 104 فروع، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، الصرف عن طريق المحمول ومتوفر في كل فروع شركات المحمول العاملة بمصر.
يأتي هذا بالإضافة إلى الصرف والإيداع من خلال شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، كما تمّت زيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة بإضافة 25 فرعًا جديدًا ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة 81 فرعًا.