أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد نبيل حلاوة، وأكثر من عشرين عضوًا آخرين، بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات المصرية، إلى الحكومة للعمل بما ورد به من توصيات.
واستعرض النائب محمد حلاوة مقدم الطلب ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم تقرير اللجنة، مؤكدا ان التقرير يأتي في إطار خطة الدولة الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات لكي تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة، وباعتبار توطين الصناعة هدف استراتيجي للدولة يأتي سعي لجنه الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في استكمال الانجازات التي تحققت علي مدار السبع سنوات الماضية عبر التشرف بتقديم الرؤى و التوصيات بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة.
واشار حلاوة التقرير إلى عدد من التوصيات الواردة في التقرير التي تعمل علي الوصول إلي نتائج إيجابية عدة سينعكس مردودها على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لعل أبرزها خفض الفاتورة الاستيرادية، وتوفير منتجات للسوق الداخلية، مما يقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ومن ثم ضبط الميزان التجاري، فضلًا عن أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات المساعدة على توطين الصناعة فإنها تمثل وقودًا حيوىًا يدفع بقاطرة التنمية نحو مستقبل أفضل.
ووسط الاهتمام غير المسبوق الذي يحظى به قطاع الصناعة، مثل التوجه نحو التوسع في إنشاءالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية والذي يعد خطوة فاعلة على طريق الاصلاح الاقتصادي تهدف إلى إحداث نهضة تنموية في كل أنحاء الوطن.
وترى اللجنة أن استقطاب المستثمر الصناعي لإقامة المصانع يتطلب إتاحة مزايا مختلفة له علي رأسها تسليم الارض للمستثمر كاملة المرافق.
ونظرا إلي أن إنشاء تلك المجمعات سيساعد على دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وللتيسير علي هؤلاء المستثمرين اوردت اللجنة ببند التمويل عده اقتراحات شأنها تخفيض الفائدة علي المشروعات الصناعية لمدة خمس سنوات وذلك إلى جانب توفير كافة سبل الدعم لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وفي سياق متصل وجدت اللجنة أن دور الدولة في دعم الصادرات وتفعيل التمثيل التجاري يتمثل في وضع استراتيجية واضحة لجهاز التمثيل التجاري التابع للوزارة بالسفارات المصرية بدول العالم، في حين وجدت اللجنة ضرورة وضع استراتيجية للتعامل مع الخامات المصرية لتعظيم القيمة المضافة لها حيث انها تتمتع بميزة تنافسية في أسواق التصدير.