منحت مجلة Global Custodian العالمية البنك الأهلي المصري تصنيف أفضل أمين حفظ في مصر للعملاء الأجانب وفقاً والاستطلاع الذي قامت به المجلة والذي أوضح تقديم البنك خدمات الحفظ للعملاء الأجانب المتعاملين في السوق بأعلى معدلات الجودة في خدمة العملاء بمختلف شرائحهم.
وفي تعليق له على هذا المركز المتقدم أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يعد من البنوك الرائدة في تقديم الخـدمات المتنوعة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية في مصر، إضافة إلى كونه من أكبر أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية على المستوى المحلي، حيث يستهدف البنك من هذا النشاط تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية كأحد أهم مجالات الاستثمار والتي تنعكس على حالة النشاط الاقتصادي في مصر بوجه عام.
كما أضاف عكاشه أن البنك الأهلي المصري بامتلاكه الخبرة المحلية القائمة على الثقة في التعامل بالسوق المصرفية المصرية يسعى دائما إلى تقديم خدمات متخصصة لمعاملات سوق الأوراق المالية بأعلى مستويات الجودة وبأفضل المعايير وبأحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية لتلبية متطلبات العملاء.
ومن جانبه أكد يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري أن هذا التصنيف يأتي استحقاقاً للجهود التي بذلها البنك خلال السنوات الماضية لتطوير أساليب العمل بخدمات أمناء الحفظ، فقد اعتمد البنك على فريق عمل متخصص بالكامل لديه خبرة عالية في هذا المجال من خلال التدريب المستمر على أفضل وأحدث طرق خدمة العملاء، إلى جانب امتلاك بنية تحتية تقنية يتم تحديثها بشكل مستمر وكذا سياسات وإجراءات مدروسة لضمان استمرارية تقديم الخدمة بأفضل المعايير العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلة Global Custodian تنظم استطلاعا سنويا لقياس جودة خدمات امناء الحفظ المقدمة من البنوك المختلفة في جميع أنحاء العالم لكونها مجلة تهتم بتوفير معلومات عن صناعة خدمات الأوراق المالية وتمويلها واساليب معالجتها وتسويتها بجانب إدارة الصناديق الاستثمارية المختلفة وغيرها من الخدمات المالية، حيث يأتي فوز البنك الأهلي المصري بلقب أفضل أمين حفظ في مصر للعملاء الأجانب لعام 2021 بناء على تقييم للبنوك العاملة في هذا المجال ووفقاً وعده معايير تم وضعها من قبل المجلة والتي تشتمل على الرصد من خلال الاستطلاع السنوي للعملاء غير المحليين لقياس مدي جودة الخدمات المقدمة إليهم فيما يخص إدارة الحسابات وخدمة العملاء، سلامة الأصول وإدارة المخاطر، إدارة السيولة، إقراض الأوراق المالية وتمويلها وتسويتها، التنظيم والالتزام باللوائح والتعليمات المُنظِمة لسوق الأواق المالية، التسعير، استخدام الوسائل الرقمية المبتكرة، إدارة النقد والعملات الأجنبية، ثم يتم مقارنة نتائج تلك الاستطلاعات بمتوسطات السوق والمتوسطات العالمية.