تباين آراء رواد الأعمال حول حوافز «التكنولوجيا»

عقب توجيه السيسى بدعمها

تباين آراء رواد الأعمال حول حوافز «التكنولوجيا»
عمر ياسر

عمر ياسر

9:03 ص, الأثنين, 16 مايو 22

تباينت آراء عدد من مؤسسى شركات التكنولوجيا الناشئة حول قرارات الحكومة بشأن دعم مجتمع رواد الأعمال ضمن آلياتها للتعامل مع الأزمة العالمية.

قال محمد نجاتي، رائد أعمال مستثمر فى قطاع التكنولوجيا المالية، إن قرارات الحكومة تصب فى مصلحة الشركات الناشئة، وعلى رأسها تأسيس الشركات «أونلاين»، الأمر الذى يسهم فى خفض التكاليف على مؤسسيها، مثل أعباء المحامين وغيرها، وكذلك إلغاء بند ضرورة وجود مقر رئيسى للشركة يساعد أيضًا فى سرعة اتخاذ قرار التأسيس.

وأكد «نجاتى» لـ«المال» أن دول منطقة الخليج العربي، خاصة الإمارات، تمنح العديد من التسهيلات لإنشاء الشركات الناشئة مثل الإعفاء الضريبى لمدة عامين، والسماح بتأسيس شركات مملوكة بالكامل من قبل مستثمرين أجانب دون الحاجة للسفر إليها، والحصول على إقامة بداخلها، إلى جانب توافر جميع إجراءات تأسيس تلك الشركات أونلاين والمناطق الحرة.

واستطرد قائلًا: إن التوسع فى الإعفاءات الضريبية خطوة جيدة، خاصة ضريبة القيمة المضافة التى سوف تساعد على سهولة الاستيراد، موضحًا أن الإعفاء الضريبى يفضل أن يكون لمدة عامين.

وأكد «نجاتى» أن تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية يسهم فى عودة الشركات المتخصصة فى استيراد القطع الإلكترونية مرة اخرى إلى مصر، بعد أن قامت بنقل مقراتها للخارج بسبب صعوبة جلب المكونات داخل البلاد لارتفاع تكاليف الجمارك والتخزين.

وشدد على ضرورة إنشاء مناطق حرة للشركات الناشئة، خاصة أن هذه المناطق لها عدة مزايا، منها انخفاض قيمة الضرائب وتقليل النفقات التأسيسية، إلى جانب سهولة جذب الاستثمار الأجنبى.

على صعيد آخر، قال مؤسس ورئيس تنفيذى لإحدى شركات التكنولوجيا الناشئة -تحفظ على ذكر اسمه- إن الحكومة بحاجة لمنح الشركات الناشئة مزيدًا من المحفزات وإبداء المرونة فى التعامل مع المستثمرين وتسليط الضوء على الفرص فى المجالات الواعدة داخل القطاع.

وشدد على ضرورة تطبيق مبدأ الإعفاءات الضريبية على الشركات الناشئة ومجتمع رواد الأعمال فى مصر، تزامنًا مع أزمة التضخم التى تضرب جميع الأسواق والقفزات غير المسبوقة فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتابع قائلًا: ليس بالضرورة أن يطبق الإعفاء الضريبى بصورة كاملة، ولكن بفترات زمنية محددة مسبقة ربما تصل إلى 3 سنوات كحد أقصى، على غرار التجارب المعمول بها فى مختلف دول العالم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه خلال اجتماعه أمس الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا، عبر منصة إلكترونية يتم إنشاؤها خاصة لهذا الأمر، فى إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.