أكد عدد من شاغلى الوحدات الإنتاجية بمجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم غرب محافظة الإسكندرية ، على تأثر كثير من أصحاب المصانع والوحدات العاملة داخل المجمع خلال الفترة الماضية من ضعف المبيعات، وغياب القدرة على التسويق، مادفع كثيرين لإغلاق وحداتهم.
وأشار بعض شاغلى الوحدات الإنتاجية بمجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم غرب محافظة الإسكندرية إلى أن قيمة الإيجار الذى يتم سداده عن الوحدات لإدارة المجمع قد يكون تنافسيا مقابل الخدمات المقدمة رغم زيادته، لكنه على الجانب الآخر يؤدى لتصنيع منتج بسعر غير مقبول للمستهلك.
وفيما أشار البعض إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفه عالميا وليست على المستوى المحلى فقط لكننا أكثر تأثرا من الخارج، لافتًا إلى أن القوى الشرائية ضعيفة للمواطنين وتنعكس على المصانع والإنتاج، وأن عدم استقرر السوق ينعكس فى حركة التجارة والصناعة، حيث إن توقف التجارة ينعكس على التصنيع.
فى البداية قال المهندس محمد الشخيبى ، أحد المستثمرين بمجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، إن السوق المصرية فى مجال الصناعة لا يقدم تسهيلات للمستثمر الصغير.
وأضاف أن أغلب المصنعين بالمجمع هم ينتمون لفئات وقطاع صناعات صغيرة، وليست كبيرة، لافتًا إلى أن هناك مصروفات كبيرة قد ظهرت مؤخرا منها فاتورة مياه الشرب التى بلغت نحو ألفي جنيه عن كل متر، وبالتالى المستثمر الحاصل على 100 متر عليه سداد 20 ألف جنيه.
وأرجع الشخيبى ذلك لوجود مطالبات كبيرة على المجمع ككل، مشيرًا إلى أن المشكلة حاليا تكمن فى أن عدم استقرر السوق ينعكس فى حركة التجارة والصناعة، حيث إن توقف التجارة ينعكس على التصنيع.
وطالب أن تعمل الدولة على تدعيم المُصنع الصغير قبل المُصنع الكبير، لافتًا إلى أن بعض المصانع قد تحصل على مزايا ضريبية أو تسهيلات فى سداد بعض الخدمات.
وأشار إلى أن المصانع فى المجمع تحصل على الخامات بأسعار منخفضة نسبيًّا عن الخارج لكنها تزيد مع الزيادات، لافتاً إلى أن وجود ارتفاعات فى أسعار الخامات شهدتها الفترة الماضية.
وأكد على أن الصناعة تربط ببعضها ، لافتًا إلى أن تكاليف الإنتاج زادت بالمجمع من حيث الايجار بنسب 5% سنويًّا والمصروفات الأخرى مصاريف التشغيل.
وأشار إلى أن الإيجار الذى يتم سداده عن الوحدات رغم الزيادة قد يكون سعر تنافسى مقابل الخدمات المقدمة إلا أنه فى الوقت نفسه قد يؤدى الحصول على خدمات مقابل سعر أعلى إلى خروج وتصنيع منتج بسعر غير مقبول للمستهلك.
ولفت إلى ان وزارة التجارة ممثلة فى إدارة المجمع كانت تأخذ أجراءات للتيسير على المستثمرين اثناء تفشى جائحة فيروس كورنا المستجد ومنها تأجيل سداد الايجار ستة اشهر مع تقسيطه لاحقاً.
وأشار إلى تحسن أوضاع المواصلات والأنتقالات الموجودة حول المجمع وذلك عبر أنشاء موقف لسيارات لميكروباص وأتوبيسات النقل الجماعى بالقر منه سهلت الوصول إليه من قبل العاملين أو غيرهم من مرتادى الموقع.
وأوضح أحد المستثمرين بمجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، أنه كان يقوم بالتصدير إلى دول فى شرق أسيا ، إلا أن السوق الخارجى أصبح غير منتظم منذ منتصف عام 2020.
وأشار إلى أن السوق المحلى يشهد وجود طلب لكنه غير منتظم وأصبح سوق متقلب منذ عام 2020 وهو أمر غير معتاد وذلك نتيجة تداعيات جائحة الكورنا .
ولفت إلى استمرار التحديات ومنها عدم القدرة على تشغيل عمالة منتظمة ويتم تشغيل عمالة حسب الطلب أى عمالة غير متنتظمة.
كما أشار إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفه عالميا وليست على المستوى المحلى فقط لكننا أكثر تأثرا من الخارج، لافتًا إلى أن القوى الشرائية ضعيفة للمواطنين وتنعكس على المصانع والإنتاج.
من جانبه، أكد المهندس عمرو كامل ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتصميم والتصنيع الهندسى ، أحد المستثمرين بمجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، على أن تشجيع الأستثمار يحتاج إلى توفير سوق ، لافتاً إلى أنه لا يوجد من يسأل عن أسباب اغلاق الوحدات الأنتاجية فى المجمع والتى قد تكون لعدة عوامل إما خامات مرتفعة الثمن أو عدم قدرة على التسويق.
وأضاف أن هناك نسبة من المنتجين وشاغلى الوحدات الأنتاجية فى المجمع قاموا بأنتاج منتجات جيدة ولكنها عاجزة عن منافسة منتجات مشروعات قائمة.
وأشار إلى أن مركز تكنولوجيا البلاستيك لديه مقر فى مجمع الصناعات ولكنه لا يفتح بشكل دائم وأنما يكون مفتوح مع وجود زيارات من المسؤليين للمجمع بالرغم من أن وجوده يمكن أن يكون مرجعيه للمنتجين فى الوحدات الأنتاجية داخل المجمع .
ولفت كامل إلى أن أسعار الإيجار حالياً لمساحة 200 متر تبلغ 4ألاف جنيه ، لافتاً إلى أنه فى عام 2017 كان أيجار المتر يبلغ نحو 15.5 جنيه يعنى أن القيمة الإيجارية لمساحة الـ100 متر تبلغ نحو 1550 جنيه بينما حالياً تبلغ القيمة الإيجارية لمساحة الـ100 متر نحو 2000 جنيه .
بدوره أكد علام فرحات أحد المستثمرين بمجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم ، على أن المنطقىة السكنية التى يجرى العمل فيها بجوار المجمع يمكن أن تساهم فى تسهيل العمالة التى يحتاجها المنتجون .
وأضاف أن كل مستثمر لديه عداد مياه ويقوم بالمحاسبة على أستهلاكه الشخصى ، لافتاً إلى أنه تم طرح مبالغ متراكمة على لتوزيعها على المستثمرين .
كما طالب بوضع ألية للتملك بأقساط أو بصيغه أخرى بما يمكن من حصول أموال يتم أستغلالها فى أنشاء مجمعات صناعية أخرى .
وأشار إلى أنه يتم توفير الخامات من البولى إيثلين للشركات العاملة فى المجمع بأسعار تقل عن أسعار السوق بنحو 1.5%.