أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموافاتها بنسخة من اللائحة الجديدة للموارد البشرية؛ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمرافقتها شاملة جداول الأجور، وصورة من البروتوكول الموقع بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخاص بآلية سداد القسط السنوي البالغ 190 مليار جنيه الخاص بمستحقات التأمينات لدي الحكومة.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من ممثلي الهيئة ووزارتي المالية والتخطيط.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة كانت قد رفعت اجتماعها المنعقد يوم 8 مايو 2022 بغرض نظر ذات الموضوع، بعد أن أوصت بضرورة قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموافتها بصورة من موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ على الموازنة الاستثمارية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإيضاح المبررات التي دعت إلى زيادة مبلغ الموازنة الاستثمارية من 549.05 مليون جنيه إلى 993.95 في الموازنة الحالية، وصورة من البروتوكول الموقع بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخاص بآلية سداد القسط السنوي البالغ 190 مليار جنيه، وبيان بالخطة الاستثمارية لتطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
من جانبه، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن المستهدف من خلال اعتمادات الموازنة هو تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الجانب الإدارى لتوفير مقرات لائقة بالمواطنين، وإعداد برامج تدريبية للعاملين بالهيئة للوصول إلى أفضل أسلوب في التعامل مع المواطنين، وتطوير أنظمة الحاسب الآلى بما يتلاءم مع خطة التطوير الشاملة للجمهورية والتحول الرقمى، موضحاً أنه من المزمع أن يتم إطلاق منظومة الحاسب الآلى في يوليو 2023.