أظهرت أحدث تقارير وزارة الزراعة الأمريكية الصادرة مؤخرًا، تراجع حجم الإنتاج العالمي المتوقع من القمح خلال العام التسويقي المقبل 2022/ 2023 إلى نحو 774.828 مليون طن مقابل 779.287 مليون طن في العام التسويقي الجاري 2021/ 2022.
وحظرت الهند صادراتها من القمح أمس، بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام، حيث أدت موجة الحر إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
الإنتاج العالمي من القمح العام التسويقي الجاري هو الأعلى منذ سنوات
وبحسب تقرير الزراعة الأمريكية كان الإنتاج العالمي من القمح خلال العام التسويقي الجاري هو الأعلى منذ سنوات، مقارنة بإنتاج العام التسويقي 2017/ 2018 الذي بلغ نحو 761.566 مليون طن تراجع إلى 730.918 مليون في العام التسويقي 2018/ 2019 ثم ارتفع الى 761.609 مليون في عام 2019/ 2020 ، قفز إلى 775.718 مليون في العام التسويقي 2020/ 2021.
ويختلف العام التسويقي للقمح فيما بين البلدان؛ فبينما في الأرجنتين يبدأ في ديسمبر وينتهي نوفمبر من كل عام، ويبدأ في استراليا “أكتوبر – سبتمبر”، وفي كندا “أغسطس يوليو”، والصين “يوليو -يونيو” ، والاتحاد الاوروبي”يوليو – يونيو”، والهند “أبريل -مارس”، والولايات المتحدة “يونيو- مايو”، وروسيا “يوليو- يونيو”، وأوكرانيا “يوليو – يونيو”.
ويشير العام التسويقي للقمح إلى الـ12 شهرا منذ بدء موسم حصاد القمح وحتى تسويقه “استهلاكه وتجارته وتخزينه”.
قائمة المنتجين بالترتيب
وبحسب التقرير، تصدر الاتحاد الأوروبي قائمة أعلى منتجي القمح عالميا وبالرغم من تراجع حجم إنتاجه إلا أنه من المتوقع أن يسجل 136.500 مليون طن خلال العام التسويقي المقبل مقابل 138.418 مليون العام التسويقي الجاري .
تلته الصين بقائمة أعلى منتجى القمح في العالم بواقع 135 مليون طن في العام التسويقي المقبل 2022/ 2023 مقابل 136.946 مليون العام التسويقي الجاري.
وجاءت في الترتيب الثالث بالقائمة الهند بحجم إنتاج متوقع 108.500 مليون طن في العام التسويقي المقبل 2022/ 2023، وبالمثل كان هناك تراجع في حجم إنتاجها مقابل العام التسويقي الجاري الذي سجل فيها حجم إنتاجها 109.586 مليون طن.
واحتلت روسيا المركز الرابع بالقائمة بحجم إنتاج مرجح قدره 80 مليون طن مقابل 75.158 مليون في فترة المقارنة السابق ذكرها.
ارتفاع حجم الإنتاج الأمريكي من القمح
يأتي ذلك فيما رجح التقرير بلوغ حجم الإنتاج الأمريكي من القمح في العام التسويقي المقبل 47.050 مليون طن مقابل44.790 مليون في العام التسويقي الجاري.
ثم جاءت بعد ذلك كندا بحجم إنتاج متوقع العام التسويقي المقبل 33 مليون طن مقابل 21.652 مليون العام التسويقي الجاري، وكشف التقرير هبوط مرجح في إنتاج أستراليا العام التسويقي المقبل 2022/ 2023 إلى 30 مليون مقابل 36.300 مليون العام التسويقي الجاري.
فيما سيتراجع إنتاج باكستان العام التسويقي المقبل إلى 26.400 مليون مقابل 27.464 مليون العام التسويقي الجاري، وسيشهد إنتاج أوكرانيا تراجعاً كبيراً العام التسويقي المقبل إلى نحو 21.500 مليون مقابل 33.007 مليون العام التسويقي الجاري.
تراجع إنتاج الأرجنتين
أما الأرجنتين فسيسجل حجم إنتاجها العام التسويقي المقبل 20 مليون مقابل 22.150 مليون العام التسويقي الجاري.
وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية بلوغ انتاج تركيا من القمح نحو 17.500 مليون طن العام التسويقي المقبل مقابل 16 مليون العام التسويقي الجاري .
فيما تنبأ التقرير بلوغ حجم إنتاج إيران من القمح نحو 13.200 مليون مقابل 12 مليون العام التسويقي الجاري، أما إنتاج مصر فيسجل نحو 9.8 مليون طن مقابل 9 ملايين في فترة المقارنة السابقة.
هبوط في إنتاج أوكرانيا نتيجة استمرارالحرب مع روسيا
وأشار التقرير إلى الانخفاض الكبير في إنتاج القمح لدى أوكرانيا المتوقع أن يكون لديها محصول أقل بمقدار الثلث عن نظيره العام السابق نتيجة تراجع المنطقة المحصودة بها وكذلك حجم المحصول؛ نتيجة الحرب المستمرة مع روسيا.
ونتيجة عوامل الجفاف الشديدة تنبأت وزارة الزراعة الأمريكية بأن يسجل الانتاج المغربي من القمح الحجم الأقل له منذعام 2007/ 2008.
موجات الحرارة بالهند تضر بمحصولها
وفي الهند أدت موجات الحرارة إلى الإضرار بالمحصول في ولاياتها الشمالية، وسيتراجع إنتاج الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف،بحسب التقرير .
أما كندا فمن المرجح أن يوجد بها أكبر حجم انتاج متوقع العام التسويقي الجاري لاسيما وأن تحسن الطقس عقب جفاف العام الماضي أدى الى زيادة المساحة المحصودة والانتاج الكلي، وتنبأ التقرير زيادة انتاج روسيا وتركيا وكازاخستان والولايات المتحدة.
كان تقرير حديث صادر عن البنك الدولي توقع أن تزيد أسعار القمح بأكثر من 40% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقيمة الاسمية هذا العام، مشيراً إلى أن ذلك سيشكل ضغطاً على الاقتصادات النامية التي تعتمد على واردات القمح، وخاصة من روسيا وأوكرانيا.
وأدى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر شهر فبراير الماضي إلى زيادة أسعار القمح عالمياً؛ نتيجة تعطيل عملية الشحن عبر البحر الأسود وإغلاق الموانئ الأوكرانية.