نتيجة التطورات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، وقيود جائحة كورونا في الصين بشكلٍ خاص، من المُرتقب أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط في الربع الثاني من عام 2022 أبطأ بكثير من الربع الأول، حيث يُتوقّع أن يبلغ 2.8 مليون برميل يومياً، مقارنةً بـ5.2 مليون برميل بالشهور الثلاث الأولى من العام، أي بتباطؤ قدره 46%، بحسب التقرير الشهري لمنظمة “أوبك”.
تباطؤ الطلب العالمي على النفط
خفّضت “أوبك” توقعاتها لارتفاع نمو الطلب العالمي على النفط في 2022 بمقدار 300 ألف برميل عن تقديرات الشهر الماضي، إلى 3.4 مليون برميل يومياً، على أساس سنوي.
ووفق تقرير المنظمة يتوزّع هذا الارتفاع بواقع 1.8 مليون برميل يومياً من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و1.6 مليون برميل من الدول خارج المنظمة.
ظلّ نمو الطلب العالمي على النفط للعام الماضي دون تغيير على نطاق واسع عن تقديرات شهر مارس، وذلك عند 5.7 مليون برميل يومياً، استناداً إلى بيانات المنظمة الواقع مقرّها الرئيسي في العاصمة النمساوية فيينا.
هبوط الأسعار
اتجهت الأسعار الفورية للنفط الخام نحو الانخفاض في أبريل، وسط تقلّص الاهتمام بعمليات الشراء، في ظل تراجع المخاوف بشأن تشديد الأسواق، ما انعكس تصحيحاً حادّاً في الأسعار، مع ارتفاع بمعدلات التذبذب.
وساهمت المؤشرات حول وجود إمدادات فعلية بمستوى جيد في السوق، إلى جانب توفر شحنات عير مباعة، في تراجع الأسعار الفورية.
انخفضت قيمة سلّة “أوبك” المرجعية بشكل حاد في أبريل، حيث تراجعت بنحو 8 دولارات، أو 7%، على أساس شهري.
بدورها، انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط أيضاً بشكلٍ حاد في أبريل على أساس شهري، حيث تراجعت بنسبة 6% عن مارس الذي شهد أعلى معدلات أسعار منذ 10 سنوات، وذلك وسط عمليات بيع في السوق، بموازاة تراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط قصيرة الأجل التي دعمت الأسعار في الشهر السابق.
كما أثرت الإغلاقات في الصين، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، على توقعات الطلب.
ولم تغيّر صناديق التحوط ومديرو الأموال مراكز هم الاستثمارية المرجّحة للصعود في العقود الآجلة المتعلقة بخام برنت ونفط غرب تكساس الوسيط، بعد عمليات البيع المكثفة التي شهدها شهر مارس.