جددت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيرها للمواطنين من التعامل مع الجهات غير الرسمية، فيما يتعلق بجميع الخدمات التي يقدمها الصندوق للمواطنين، حفاظًا عليهم من الوقوع ضحية لعمليات النصب.
وأكدت أن فِرق الرصد والمتابعة الخاصة بالصندوق تعمل بصورة مستمرة في رصد الصفحات غير الرسمية، والحسابات الشخصية المزيفة، التي تدعي كذبًا ارتباطها بالصندوق، وقدرتها على تقديم المساعدة للمواطنين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصندوق قدم تحذيرات عديدة إلى المواطنين خلال الفترة الأخيرة عبر بيانات رسمية متتالية تُحذرهم من الانسياق وراء الشائعات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي عن الإعلانات المختلفة الصادرة من قِبَلِ الصندوق، أو دفع الأموال لبعض الأفراد والمؤسسات التي تعمل على استغلالهم، وتحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال منهم.
وأكدت مي عبدالحميد، أن الصندوق سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي فرد يقوم بانتحال اسم الصندوق، أو يدعي كذبًا قدرته على تخصيص وحدات سكنية للمواطنين، أو يدعي كذبًا وجود ارتباط واتفاق ما بينه وبين الصندوق، أو غيرها من الإدعاءات الكاذبة والمضللة التي يلجأ إليها هؤلاء الأفراد للنصب على المواطنين.
وأوضحت أن فرق الرصد والمتابعة قامت خلال الفترة الماضية، برصد عدد من أبرز الصفحات والحسابات الشخصية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والتجهيز لاتخاذ إجراءات قانونية ضد البعض الآخر خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه لا حاجة مطلقًا للمواطنين في التعامل مع مثل هذه المؤسسات الخاصة، خصوصًا بعد أن قام الصندوق بتحويل جميع عملياته إلى النظام الإلكتروني، وأطلق العديد من قنوات الاتصال الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما سهّل وسرّع من عملية التواصل بين الصندوق والمواطنين.
وأشارت إلى أن النظام الإلكتروني للتقديم، ومركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق، وقنوات الاتصال الرسمية، هي خدمات قائمة بالفعل منذ فترة طويلة، وتقدم خدماتها لآلاف المواطنين يوميًا، حيث يتم استقبال آلاف الرسائل والمكالمات بصورة يومية من المواطنين، ويتم التفاعل معها بصورة فورية تسهيلا على المواطن وضمانًا لتقديم أفضل خدمة له.