ارتفعت مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى 4 مليارات جنيه، فى نطاق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، حتى مارس الماضى.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، فى تصريحات لـ«المال»، أن المستحقات كانت حتى أكتوبر الماضى نحو 3.5 مليار جنيه، وارتفعت بنحو 500 مليون جنيه خلال الـ6 أشهر الأخيرة فقط.
وأضافت المصادر أن تلك المستحقات تشمل كل الوزارات والقطاع الخاص عن السنوات الماضية وازدادت نتيجة تخلف البعض منها عن السداد وبعض قرارات مجلس الوزراء بتأجيل تحصيل بعض الفواتير لبعض القطاعات مثل «السياحى» نظرا للظروف الحالية.
وأوضحت أن الشركة عبر «القابضة للكهرباء» قامت مؤخرا بجدولة أغلب تلك المستحقات وفقا للجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات، والتى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء منذ أشهر، على أن تتم تسوية باقى المستحقات قريبا.
وأشارت إلى أن الجزء الأكبر من تلك المستحقات يخص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إذ تتخطى 2.5 مليار جنيه، لاسيما أنها من أكثر الجهات استهلاكاً للطاقة.
وقالت إن هناك تعليمات من د. محمد شاكر، وزير الكهرباء، بتحصيل المديوينات مع فصل التيار عن الجهات التى تنقطع عن سداد الفواتير على مدار 3 أشهر متواصلة، بالإضافة إلى تقديم طرق وتسهيلات للسداد للمشتركين الراغبين فى سداد المستحقات وتسويتها.
فى سياق آخر، أوضحت المصادر أن شركة «مصر الوسطى» قاربت على الانتهاء من الأعمال الخاصة بتطوير وتحديث شبكاتها الخاصة بالمرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة”، والتى تضم نحو 150 قرية فى 6 مراكز بمحافظة أسيوط هى (أبوتيج – الفتح – ديروط – منفلوط – صدفا – ساحل سليم) والواقعه فى نطاق الشركة.
واشارت إلى أن الشركة انتهت أيضا من أغلب مشروعاتها الخاصة بخطة تحديث وتطوير الشبكات على مستوى المحافظات التابعة لها، وضمن المخطط العام لوزارة الكهرباء فى التحول نحو الشبكات الذكية.
يذكر أن شركة «مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء» توفر الطاقة الكهربائية لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية، فى 5 محافظات هى: الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.2 مليون بنهاية العام المالى (2021-2020)، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر، ضمن 14 شركة أخرى.