ارتفع معدل التضخم في أمريكا مرة أخرى في أبريل، ما يدفع المستهلكين إلى المعاناة، وهذا يهدد التوسع الاقتصادي، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس واسع النطاق لأسعار السلع والخدمات في أميركا، بنسبة 8.3% عن العام الماضي. ويمثل ذلك انخفاضًا طفيفًا عن ذروة مارس ولكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى منذ صيف عام 1982.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.3% الشهر الماضي، أي أبطأ من وتيرة الارتفاع البالغة 1.2% المسجلة في مارس والتي كانت مدفوعة بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
كان التضخم أكبر تهديد منفرد للانتعاش الذي بدأ في وقت مبكر منذ الوباء، وشهد الاقتصاد في عام 2021 أكبر مستوى نمو له في عام واحد منذ عام 1984.
وكان ارتفاع أسعار الوقود وفي متاجر التجزئة مشكلة واحدة، وتوسع خارج هاتين المنطقتين في الإسكان ومبيعات السيارات ومجموعة من القطاعات الأخرى.
استجاب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لمخاطر التضخم برفع أسعار الفائدة مرتين حتى الآن هذا العام وسط تعهدات بالمزيد حتى تحقيق الاحتياطي الفيدرالي هدفه البالغ 2%. مع ذلك، تظهر بيانات يوم الأربعاء أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أمامه مهمة كبيرة في المستقبل.
ومما يزيد المخاوف استمرار الارتفاع في تكاليف السكن.
ارتفع مؤشر السكن، الذي يشكل حوالي ثلث ترجيح مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 0.5% أخرى، بما يتوافق مع ارتفاعه خلال الشهرين الماضيين، وارتفع بنسبة 5.1% على أساس سنوي، وهي أسرع مكاسب له منذ مارس 1991.