أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عدد من الإجراءات للتصدي لزيادات حادة في أسعار العقارات، بينما يواجه الأتراك صعوبة في العثور على مساكن بأسعار معقولة للإيجار أو الشراء بعد أزمة العملة العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.
وقفزت أسعار المساكن في تركيا على مدار الاثني عشر شهرا الماضية يغذيها تضخم وصل إلى 70% في أبريل وضعف العملة المحلية وأيضا تزايد السكان المحليين، بالإضافة إلى تدفق مطرد للمهاجرين.
قروض رخيصة للإسكان ستقدم لمن يحولون مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة
ومتحدثا بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن قروضا رخيصة للإسكان ستقدم إلى أولئك الذين يحولون مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة أو يبيعون ما لديهم من ذهب للبنك المركزي للاستخدام في شراء مساكن تصل قيمتها إلى مليوني ليرة.
وتحث أنقرة الأفراد والشركات على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة في أعقاب أزمة العملة التي أثارتها سلسلة تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة أشرف عليها أردوغان.
وقال أردوغان إن الإجراء بشأن قروض المساكن سيدعم مسعاه للارتداد عن اتجاه مستمر منذ سنوات نحو الدولرة.
وأضاف أن حكومته “تهدف لتشريع استكمال مشاريع قيد التشييد وزيادة المعروض من المساكن في الأجل القصير وبالتالي دفع الأسعار نحو الاستقرار.”
طفرة في قطاع التشييد تساعد في قيادة النمو الاقتصادي في تركيا
وساعدت طفرة في التشييد في قيادة النمو الاقتصادي في تركيا منذ تولى أردوغان السلطة قبل حوالي 20 عاما.
من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس إدارة شركة Gamador İnşaat العقارية مراد كارسلان إن الاستثمار العقاري كان دائمًا ملاذًا آمنًا لا يتغير، مشيراً إلى إن تكاليف المدخلات قد أثرت على تفضيلات المستهلكين في الإسكان في السنوات الأخيرة.
ارتفاع تكلفة الحديد والأسمنت والأراضي والعمالة يؤدى إلى زيادة خطيرة في أسعار المساكن
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الحديد والأسمنت والأراضي والعمالة وتكاليف المدخلات المماثلة أدى إلى زيادة خطيرة في أسعار المساكن، لافتاً إلى أن تفضيلات أولئك الذين يشترون منازل للإقامة والاستثمار قد تغيرت.
وبين أن المنازل ذات الأمتار المربعة الصغيرة تأتي في صدارة شراء المساكن.
وأشار كارسلان الذي قال إن آثار وباء كوفيد-19 وتقليل القيود جلبت ديناميكية لقطاعي البناء والعقارات، إلا أن أنقرة كانت واحدة من المدن التي تأثرت بشكل إيجابي بهذا.
وقال : “إن كثافة المشاريع التي تقدم مساحات معيشية بديلة للمستهلكين مصممة تصميماً جيداً وذات أداء مبيعات مستدام عالية جداً في أنقرة”.
وكان البنك المركزي التركي قال في تقريره السنوي إن متوسط سعر العقار في اسطنبول وصل إلى 1.6 مليون ليرة تركية (110 آلاف دولار) في عام 2022، ارتفاعًا من 750 ألف ليرة تركية العام الماضي.
ووفقًا للبنك، ارتفعت أسعار المنازل في فبراير بمتوسط 96.4% في جميع أنحاء تركيا، على أساس سنوي ، بينما كانت في اسطنبول 106.3%.