أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، باعتبارها رئيس ائتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى) والمكون من 112 جمعية حقوقية وتنموية ومجموعة من الحركات الحقوقية والقانونية والشخصيات العامة المعنية بقضايا الطفل المصرى، عن تأييدها الكامل للدستور المعدل بمعرفة لجنة الخمسين وموافقتها على المواد الخاصة بحقوق الطفل والأسرة بهذا المقترح الجديد والمعدل وبخاصة المادة 80 من هذا الدستور والتى تتبنى لأول مرة معيار التزام الدولة بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كل أموره وهو آمر نثمنه غالياً ونؤكد أنه أصبح أخيراً للطفل المصرى ظهير دستورى يحمى حقوقة التى للأسف إهدرت عمداً أو جهلاً على مدار سنوات طويلة.
وكان الائتلاف قد تقدم بمقترح للدكتورة عزة العشماوى عضو لجنة الـ50 والتى تبنته نظراً لما جاء به من عرض موضوعى لمجموعة من قضايا الطفل المصرى الهامة والملحة والتى يجب أن تعرض على اللجنة المنوط بها تعديل الدستور حتى يتسنى لها الإلمام التام بكل قضايا وهموم الطفل المصرى التى لم تلق الاهتمام الكافى على مدى سنوات طويلة مما آثر سلباً على حقوقة وقبل مناقشة المواد الخاصة به فى الدستور مما ساهم بشكل اساسى فى التأكيد على حقوق الطفل والتى أكدت عليها المادة 80 من مشروع الدستور المعدل .
وأكد محمود البدوى المحامى ورئيس إئتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى) بأنه يثمن غالياً مواد الطفل فى مسودة الدستور المعدل ويؤكد على نجاح جلسة الإستماع التى مثل فيها ممثلى الإئتلاف أمام لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الـ50 والتى تم من خلالها وضع رؤية كاملة امام اللجنة عن استحقاقات الطفل المصرى ومتطلباتة الرئيسية فى مرحلة التحول الديمقراطى التى تمر بها مصر عقب ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وضرورة الاهتمام بمشاكل وقضايا فئة تمثل من 37 الى 40 بالمائة من جملة الشعب المصرى .