قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن نسبة العجز الكلي خلال الأشهر التسعة الماضية في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 انخفضت إلى 4.9%، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8% نتيجة المضي قدما في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية.
ولفت إلى أن أكثر من 70 ألف شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وقامت هذه الشركات بإصدار أكثر من 208 ملايين فاتورة.
وأكد الدكتور محمد معيط أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما استطاع احتواء تداعيات جائحة “كورونا”، فإنه وبالتنسيق بين الجهات المختلفة سوف يتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة.
وقال إن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، معه لاستعراض ملفات عمل الوزارة.
عرض وزير المالية مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية مشيرا إلى أنها شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوي في الإنفاق على الصحة 24٪، وتم زيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك؛ تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدي بمبادرة “تكافل وكرامة”، بنسبة نمو سنوي 23٪، إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ 50 مليار جنيه.