نشرت صحيفة الصنداي تلجراف تقريراً بشأن الاقتصاد الروسي حيث وصفته الصحيفة بأنه يتأرجح على “حافة التخلف عن السداد”، مشيرة إلى أن موسكو شهدت الأسبوع الماضى أول عجز دولي لها منذ قرن.
وقال كاتب التقرير لويس آشوورث “ربما يكون الكرملين قد تجنب الكارثة في الوقت الحالي، لكنه لا يزال تحت رحمة المسؤولين الأمريكيين”.
روسيا تستغل احتياطياتها المحدودة من الدولارات
وأوضح التقرير أنه “بعد تعرضها للعقوبات الدولية، استغلت روسيا احتياطياتها المحدودة من الدولارات لتسديد قسائم المدفوعات في اللحظة الأخيرة بقيمة 650 مليون دولار على سندات لمستثمرين أجانب. الأمر الذي وصفه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية – وهو جناح من وزارة الخزانة الأمريكية يتعامل مع العقوبات الخارجية – بخدعة فلاديمير بوتين”.
وتابع أن ذلك “كان منعطفا نهائيا يائساً للكرملين الذي حاول في البداية سداد مدفوعات الديون باستخدام أجزاء مجمدة من احتياطياته البالغة 640 مليار دولار – التي حظرها الغرب – ثم دفعها بالروبل، وهي خطوة رفضها المستثمرون”.
عدم الدفع “قد يؤدي إلى توجيه ضربة اقتصادية قوية لروسيا”
ورأى آشوورث أن عدم الدفع “قد يؤدي إلى توجيه ضربة اقتصادية قوية لروسيا التي تتعثر محليا في ظل العقوبات وفي حربها ضد أوكرانيا. لا تستطيع موسكو تحمل فقدان الوصول إلى أسواق الائتمان الأجنبية التي قد تحتاجها في المستقبل لدعم اقتصادها المحلي، حيث ينتشر التضخم”.
وقال: “لم تنحدر روسيا بعد تحت وطأة العاصفة المالية الغربية: يُظهر تعافي الروبل نجاح ضوابط رأس المال في البلاد وازدهار صادرات الطاقة. لكن ضربة التخلف عن السداد طويلة الأمد قد تأتي قريباً”.
وبحسب خبراء “للتخلف عن السداد عواقب طويلة الأمد”.
لدى روسيا مدفوعات على عدة سندات
وأوضح الكاتب أن “لدى روسيا مدفوعات على عدة سندات مستحقة في 27 مايو. قبل يومين فقط من هذا التاريخ ، سينتهي إعفاء من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. هذا يسمح للبنوك الأمريكية بتلقي المدفوعات لحاملي الديون الروسية. قد يختار المسؤولون تمديدها – وإطالة العذاب مع إجبار موسكو على حرق الأموال – أو يمكنهم اختيار سحب القابس. في تلك المرحلة، ستدخل روسيا مرة أخرى فترة سماح أخرى مدتها 30 يوماً، قبل أن تتخلف عن السداد في أواخر يونيو”.
وقال إن “التسعير على مقايضات التخلف عن السداد – تأمين فعال لحاملي السندات ضد عدم السداد – يعني ضمناً أن هناك فرصة تقارب 90 % في أن تتخلف روسيا عن السداد في السنوات الخمس المقبلة”.
غزو موسكو لأوكرانيا جعلها منبوذة تماماً من النظام المالي الغربي
واعتبر أن “غزو موسكو لأوكرانيا قد جعلها بالفعل منبوذة تماماً من النظام المالي الغربي، وبالتالي فإن التخلف عن السداد قد لا يغير المواقف تجاه مبيعات ديونها”.
وقال “قد يكون رد فعل الأسواق في البلدان العالقة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا أمراً حاسماً أيضاً. قد تهدف روسيا وشركاتها إلى الاستفادة من رأس المال في أماكن مثل الهند وتركيا والبرازيل إذا تعاملوا مع الجفاء في أماكن أخرى”.