قال مصرفيون إن تحقيق البنك المركزى نموًا فى الشمول المالى تجاوز %115 خلال السنوات الست الماضية، كان وراءه عدة عوامل، أبرزها إطلاق منظومة المدفوعات الإلكترونية ميزة، وتطوير البنوك لخدماتها التكنولوجية، واندلاع أزمة كورونا فى 2020.
وأضافوا فى تصريحات لـ«المال» أن المركزى خلال الست سنوات الماضية اتخذ خطوات وقرارات مثلت نقاطًا فارقة فى مؤشرات البنك المركزى للشمول المالى، وجذب المزيد من العملاء للقطاع الرسمى فى تعاملاته المالية، فيما تعاظم التعامل على الخدمات الرقمية للقطاع المصرفى.
وأكدوا أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى الشمول المالى، وتزايد عدد المواطنين المتعاملين مع الخدمات الإلكترونية، وذلك بعد إطلاق البنك المركزى منظومة المدفوعات اللحظية، وتطبيق إنيستا باى «InstaPay»، إذ إنها تتيح للعملاء إتمام المعاملات الرقمية بشكل لحظى.
وبينت أحدث المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي للشمول المالى أن المعدلات شهدت زيادة كبيرة خلال الست سنوات الماضية، محققة معدل نمو بلغ %115.
وقال البنك المركزى إن إجمالى المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية -والتى تشمل الحسابات فى البنوك أو البريد المصرى، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- وصل إلى 36.8 مليون مواطن، بما يعادل %56.2 من إجمالى المواطنين 16 سنة فأكثر، والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن، وذلك بنهاية 2021.
وعلى صعيد الشمول المالى للمرأة، أظهرت المؤشرات قفزة فى عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 16 مليون سيدة فى نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ %171 مقارنة بعام 2016.
كما قفز عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى 39.883 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف 38.505 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن.
وتشير المؤشرات إلى تطور عدد نقاط الإتاحة المالية، والتى تضم كلا من فروع البنوك والبريد المصرى ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلى، ونقاط البيع الإلكترونية ومقدمى خدمات الدفع، ليصل إلى 1037 نقطة لكل 100 ألف مواطن.
يذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالى من قبل البنك المركزى يساهم بشكل فعَّال فى الفهم الجيد للسوق المصرية وسلوك المواطنين، ما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينهم اقتصاديا.
كشف البنك المركزى المصرى عن زيادة أعداد بطاقات الدفع والائتمان بقيمة 15.12 مليون بطاقة خلال 3 سنوات لتسجل 52 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع 36.9 مليون بطاقة بنهاية 2019.
وأوضح تقارير السلامة المالية الصادرة عن البنك المركزى أن أعداد بطاقات الخصم المباشر فى البنوك المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية ارتفعت، لتسجل 21.55 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 17.32 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2019.
بينما ارتفعت البطاقات المدفوعة مقدما بقيمة 9.8 مليون بطاقة خلال نفس فترة المقارنة لتصل إلى 26 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 16.2 مليون بطاقة بنهاية 2019.
كما ارتفعت أعداد نقاط البيع POS بقيمة 88.9 ألف نقطة بيع خلال الـ 3 سنوات الماضية لتصل إلى 177.3 ألف نقطة بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع 88.38 ألف نقطة بنهاية 2019.
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، إن البنك المركزى المصرى لعب دورًا كبيرًا فى تعزيز الشمول المالى خلال الست سنوات الأخيرة، إضافة إلى نشر ثقافة الشمول المالى والخدمات الرقمية داخل القطاع المصرفى.
وأضاف القاضى أن المركزى دعا البنوك فى تقديم عدة تحفيزات إلى المواطنين لفتح حسابات، والتعامل مع القطاع الرسمى، والتعامل مع الخدمات الرقمية، وبشكل خاص بدءًا من عام 2017، مع فعاليات الشمول المالى، والتى تم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والتسويق لمنتجاتها من خلال فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى تشجيع استخدام محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا.
يذكر أن البنك المركزى حدد فعاليات للشمول المالى على مدار كل عام، أى فتح حساب مصرفى لكل مواطن فى المواعيد المعلنة من المركزى، وتتضمن احتفالية المرأة فى شهر مارس، واليوم العربى للشمول المالى بشهر أبريل، واحتفالية الشباب بشهر أغسطس، واحتفالية الفلاح فى شهر سبتمبر، واحتفالية الادخار فى شهر أكتوبر، واحتفالية الأشخاص ذوى الهمم فى شهر ديسمبر.
كشف البنك المركزى عن أن فعاليات الشمول المالى جذبت 746 ألف حساب جديد فى البنوك منذ بدء جائحة كورونا من مارس 2020 وحتى نهاية يونيو 2021.
وأظهر البنك المركزى فى تقرير الاستقرار المالى (2020/ 2021) أن فعاليات الشمول المالى ساهمت أيضًا فى إصدار 1232 محفظة هاتف محمول، و413 ألف بطاقة خلال الفترة المقارنة.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد إلى أن البنك المركزى دعا البنوك إلى نشر الوعى للمواطنين بالخدمات الرقمية، والانضمام للقطاع الرسمى داخل النجوع والمناطق النائية.
وأكد القاضى أن البنوك عملت جاهدة خلال السنوات الخمس الأخيرة على تطوير بنيتها التكنولوجيا بأحدث التقنيات العالمية، وطرح العديد من الخدمات الرقمية للتعامل أسهل مع المواطنين مع المحافظ الإلكترونية، والموبايل البنكى، والكيو أر كود.
وأوضح أن جائحة كورونا لعبت دورًا كبيرًا فى وصول الخدمات الرقمية إلى أكبر شريحة من المجتمع، وزيادة نمو الشمول المالى، لاسيما أن دفعت البنوك والحكومة والمواطنين والشركات التعامل مع البنوك إلكترونيًا، بهدف تنفيذ إجراءات الوقاية من الجائحة، وزيادة إصدار كروت الخصم والائتمان خلال الآونة الأخيرة.
يذكر أن فودافون مصر عقدت اتفاقية شراكة مع بنك الإسكندرية فى 2017 لدعم خدمة «فودافون كاش» لتحويل الأموال عبر المحمول، والتى تهدف إلى تطوير الخدمات لعملاء فودافون بشكل أكبر، والمساهمة فى تسهيل وتوفير الخدمات المالية المبتكرة، وإتاحة الفرصة لعملاء «فودافون كاش» للاستمتاع بالعديد من الخدمات المالية المتميزة، والتى تضمن سهولة وأمان التحويلات المالية عبر المحمول وذلك بالشراكة مع ماستركارد، إذ إن نظام تشغيل الخدمة يتم عن طريق نظام ماستر كارد.
من ناحية أخرى، قال مدير قطاع التجزئة بأحد البنوك الخاصة المدرجة فى البورصة، إن اتجاه الدولة خلال السنوات الأخيرة يذهب إلى رقمنة الخدمات الاستهلاكية للمواطنين، ودفعها عبر أدوات الدفع الإلكترونى من المصاريف التعليمية ومصاريف الاستهلاكية للكهرباء والمياه.
وأكد أن سهولة التعامل عبر أدوات الدفع الإلكترونية مقارنة مع الأدوات المصرفية الأخيرة دفع المواطنين إلى التعامل ماليًا عبر تلك التقنيات، ونمى التعامل مع الخدمات الإلكترونية فى مقدمتها الموبايل البنكى والمحافظ الإلكترونية الخاصة بالبنوك والشركات بعد اندلاع أزمة كورونا.
وأكد رئيس القطاع أن شبكة المدفوعات اللحظية، عملت خطة البنك المركزى المصرى للتحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى من خلال تعزيز منظومة الدفع، والتحصيل اللحظى، وتيسير المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية، خاصة أنها ستعمل على مضاعفة نمو الشمول المالى.
وكشف البنك المركزى فى مارس الماضى عن الإطلاق الرسمى للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية، وتطبيق إنستا باى «InstaPay» لعملاء القطاع المصرفى، بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيا بشكل لحظى.
وأصدر البنك المركزى المصرى القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، وحددت القواعد المنظمة لخدمات الشبكة قيمة الحد الأقصى للمعاملة عند 50 ألف جنيه، و60 ألفا الحد الأقصى اليومى لقيمة المعاملات، و200 ألف الحد الأقصى الشهرى لقيمة المعاملات.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن «إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية الجديدة، خطوة مهمة على طريق تحقيق رؤيتنا الشاملة لنظم الدفع الوطنية، بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر، ويعزز أهداف المجلس القومى للمدفوعات فى التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، ويساهم فى تيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريق آمنة وفعالة ولحظية».
وأكد رئيس القطاع أن توجه البنوك فى آخر عامين إلى تدشين أو الاستحواذ على نسبة حاكمة من رأسمال شركات المدفوعات الرقمية، كان الهدف منه إطلاق المزيد من المنتجات الإلكترونية دفعت إلى تحقيق مزيد من النمو فى الشمول المالى من جذب العملاء إلى القطاع الرسمى، والتعامل مع الخدمات الرقمية.
وسمح مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، فى يوليو 2020، للبنوك بتملك أسهم فى شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلى الدفع الإلكترونى، بدون حد أقصى.
وقام بإلغاء قرار حظر امتلاك المصارف أسهم الشركات غير المالية منها (شركات الدفع الإلكتروني) بما يزيد على %40 من رأس المال المصدر، والسماح بامتلاك أسهم الشركات المالية بدون حد أقصى شركات الدفع الإلكترونى.
وأكد مدير قطاع التجزئة أن إطلاق البنك المركزي إنشاء منظومة الدفع الوطنية ميزة كان له دور بارز فى تعزيز صناعة التكنولوجيا المالية، وتعزيز الشمول المالى داخل مصر والخدمات الرقمية.
وأطلق البنك المركزى المصرى استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار فى مارس 2019، والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية على المستوى العربى والإفريقى.
وعلى الجانب الآخر، قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن القطاع المصرفى المصرى وضع خطة استراتيجية طموح لتعزيز الشمول المالى خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى بإلغاء العمولات والسحب ماكينات الصراف الآلى كان لها تأثير إيجابى نحو تعزيز الشمول الماضى، والتحول الرقمى خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن فيروس كورونا المستجد «كوفد 19» لعب دورًا رئيسًا فى التحول الرقمى خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى سهولة استخدام العملاء للخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت والمحمول.
وأشار إلى أن أعداد المحافظ الذكية «wallet» شهدت نجاحات كبيرة داخل القطاع خلال الآونة الأخيرة، لافتا إلى استخداماتها المتعددة فى سداد المدفوعات والمستحقات ودفع الفواتير.
وأوضح أن سهولة الإجراءات فى فتح البطاقات المدفوعة مقدمًا والخصم المباشر من أهم العوامل التى دفعت إلى انتشارها بشكل كبير خلال العام الماضى بهدف فى الوصول إلى شريحة عريضة العملاء داخل القطاع المصرفى.
وتوقع تباطؤ النمو فى التحول الرقمى خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه سيحدث تشبع لدى العملاء فى استخدام العديد من المنتجات الرقمية داخل القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة.
ويرى محمد عبدالمنعم، مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، أن تطوير البنوك خدماتها التكنولوجية والرقمية من أبرز العوامل التى ساهمت بشكل كبير نحو التحول الرقمى، وتحقيق الشمول المالى خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن التحول الرقمى أصبح ضرورة، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من تطور كبير فى استخدام تطبيقات التكنولوجيا والمعلومات عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفى المصرى طرح العديد من المنتجات الرقمية خلال الأعوام الماضية، بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء.
وأضاف أن البنك المركزى لعب دورًا كبيرًا لنشر ثقافة الشمول المالى داخل القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية؛ بهدف الإسراع بعملية التحول الرقمى تماشيًّا مع خطة الدولة نحو التحول إلى مجتمع لا نقدى.
ويولى البنك المركزى المصرى أهمية كبيرة لتنفيذ استراتيجية الشمول المالى، والتى تساهم فى الإسراع بعملية التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، تماشيًا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلا عنه.
وذكر أن العملاء داخل القطاع المصرفى اتجهت نحو فتح حسابات بنكية خلال السنوات الماضية، ما أسهم بشكل رئيسى فى انتشار إصدار العديد من بطاقات الخصم أو المدفوعة مقدمًا.
ولفت إلى أن البنوك وضعت خطة استراتيجية لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي فى كافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة الماضية، بهدف تقليل الكثافة المصرفية، مشيرًا إلى أن مبادرة البنك المركزى لنشر أعداد كبيرة من ماكينات الصراف الآلى ساعدت بشكل كبير فى زيادة شبكة «ATM».