الحكومة التونسية تؤكد : لا نعتزم بيع مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الإستراتيجي

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم السبت، أن حكومتها لا تعتزم بيع مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الإستراتيجي، وذلك ردًّا على التحذيرات المتتالية الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بهذا الشأن.

وقالت نجلاء بودن، في كلمة ألقتها، اليوم، بمناسبة العيد العالمي للشغل، إنه “ليس للدولة أي نية في التفويت في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإستراتيجي باعتبار دورها المحوري في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضافت أنه سيتم ضبط قائمة في المؤسسات الناشطة بالقطاعات الإستراتيجية، وإرساء أسس حوكمة جديدة للمؤسسات العمومية ترتكز على الشفافية والمساءلة.

عواقب بيع مؤسسات القطاع العام

وخلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، كثّف الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) من تحذيراته من مغبّة لجوء الحكومة لبيع المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، كمدخل للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد.

وفي آخر بيان له، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بيع المؤسسات العمومية، وتمسُّكه بإنقاذها، وذلك من خلال “حوكمتها وإصلاح تسييرها ودعم تمويلها وسداد ديونها لدى الدولة، وتوفير كل شروط النجاعة والمنافسة والريادة لها”.

وفي هذا الصدد اعتبرت رئيسة الحكومة التونسية، في كلمتها، أن إصلاح المؤسسات العمومية “بات ضرورة قصوى”،

ولفتت إلى أن عملية الإصلاح ستحظى ببرامج إعادة هيكلة انطلاقًا من عمليات تدقيق وتأمين دورها من خلال إرساء إطار تشريعي وترتيبي ناجع خصوصًا في المجالات التنافسية”.

وقالت إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة “الإصلاحات العميقة”، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات ستشمل عدة محاور؛ من أهمها “تحسين مناخ الأعمال من خلال فسح مجال أكبر للمبادرة والتجديد، وإرساء مقومات الحوكمة، وإعداد مشروع إصلاح شامل للنظام الجبائي لتكريس العدالة الجبائية والشفافية في المعاملات وتطوير إدارة الجباية ومقاومة التهرب الجبائي”.

الالتفاف حول البرنامج الإصلاحي

ودعت جميع التونسيين إلى العمل والالتفاف حول “البرنامج الإصلاحي “، مؤكدة، في هذا السياق، حرص حكومتها على التنسيق والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لتنفيذه”.

وتمر تونس منذ العام 2011 بأزمة مركبة جعلتها تعاني من مصاعب مالية واقتصادية، زادت في حِدّتها تداعيات جائحة كورونا وتواصل عدم الاستقرار السياسي الذي ترافق مع تزايد الاضطرابات والاحتجاجات الاجتماعية التي أثرت بشكل كبير على المؤسسات العامة والخاصة في البلاد.

يشار إلى أن هذه المادة نقلًا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.