أصدر حزب النور السلفى، كتيبا أعلن فيه أسباب قبوله وموافقته على اللتعديلات الدستورية، التى أقرتها لجنة الخمسين على دستور 2012.
وأوضح الكتيب أهم مميزات التى وردت بالتعديلات، والتى من أبرزها الحفاظ على الهوية، ومرجعية الشريعية الإسلامية وتفسيرها فى ديباجة الدستور وتفصيلها فى المضابط المحال إليها.
وتابع الكتيب “أن لجنة الخمسين حافظت على المادة الثانية، كما أنها رفضت تعديلات خطيرة، ومزاحمات لا تقل خطورة كانت مقترحة والتى منها: حذف الألف واللام، وجعل العهود والمواثيق الدولية أحد المصادر الرئيسية للتشريع، وجعل الشرائع الأخرى مصادر رئيسية للتشريع كل ذلك بنصوص مواد داخل الدستور، بالإضافة إلى الفقرة التى وردت بالديباجة والتى تؤكد اتساق الدستور مع الشرعية الدولية، وتؤكد تنوع مصادر التشريع، ووضع تفسير للمبادئ يجعلها قاصرة على قطعي الثبوت والدلالة فقط”.
وأشار الكتيب إلى أن المرجع في تفسير المبادئ، هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن، وتم النص على أحكام سبعة منها في المضابط عند تعليق رئيس اللجنة على الديباجة، والإشارة إلى هذه الأحكام في هامش الديباجة، وخص من هذه الأحكام؛ أحكام (٨٥)،(٨٧)،(٩٥) (٩٦).
وأوضح أن أحكام (٨٥،٨٧) تؤكد وبوضوح أن مبادئ الشريعة هي أحكامها، وأنه يجب على البرلمان الالتزام بها، وعدم تجاوزها، فإن لم يجد حكما صريحا اجتهد ملتزما بقواعد وضوابط الاجتهاد؛ للتوصل إلى الحكم المناسب للمستجدات.
كما أن تلك الأحكام تمنع إصدار قانون يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويلزم البرلمان أيضا بمراجعة القوانين القائمة، وتعديلها؛ لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى نصل إلى منظومة قانونية إسلامية كاملة، في إطار القرآن والسنة.
وأوضح الكتيب أن من أسباب قبول الحزب للتعديلات أنها حافظت على حقوق الفلاح، والعامل، والصياد، والحرفي، والمسن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب كما هو مبين في المواد (17،و29، و30، و42، و81، و82، و83،و180).
حيت تنص المادة “17” على “تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال، والزراعيين، والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون”.
كما تنص المادة “30” على” تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين، وشباب الخريجين، وحماية الفلاح، والعامل الزراعي.
كما تلزم الدولة بحماية الثروة السمكية، وحماية ودع الصيادين، وتمكينهم بمزاولة اعمالهم.
ونصت المادة “42” ” يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وأرباحها. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة 50% من عدد الأعضاء المنتخبين. وينظم القانون تنظيم صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين بنسبةلا تقل عن 80% في مجالس الإدارات لجمعياتهم.
ونصت المادة “81” على “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأقزام صحيا واجتماعيا واقتصاديا وترفيهيا وثقافيا ورياضيا”.
وعن المادة “82” فقد أكدت على أن “تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وعلى اكتشاف مواهبهم.
و المادة “180” جاء نصها بالتعديلات تكفل تمثيل 17000 شاب في المحليات.
كما تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين. وتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية كما تراعي في تخطيطها للمرافق احتياجات المسنين وفقاً للـ “مادة 83”.
وتابع الكتيب أن التعيلات تحافظ على منظومة صحية وتعليمية مجانية وعالية الجودة لجميع المواطنين على النحو المبين في المواد:(18،و19، و20، و21، و22، و23).
وجاء فيها:
وتلتزم الدولة بنسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا. وتلتزم بنظام صحي شامل لجميع المواطنين يغطي كل الأمراض. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة في حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة وفقاً لـ “مادة 18”
وورد بالمادة “19” أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي، تتصاعد تدريجيا، وتشرف الدولة عليه؛ لضمان التزام جميع المدارس، والمعاهد العامة، والخاصة بالسياسات التعليمية لها”.
ونصت المادة “20” على أن “تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني، والتقني والمهني، وتطويره، والتوسع في كل أنواعه كافة وفقا للمعايير”.
وورد بالمادة “21” بأن “تكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العليمة،واللغوية. وتلتزم بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي 2% من الناتج القومي تتصاعد تدريجيا … وتعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية، التي لا تستهدف الربح وتلتزم بضمان جودة التعليم”
كما تكفل الدولة تنمية المفاءات العلمية، والمهارات المهنية، ورعاية الحقوق الأدبية للمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس كما ورد بنص المادة “مادة 22”.
كما تكفل الدولة حرية البحث العلمي، وتشجع مؤسساته وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومي لا تقل عن 1% وفقاً للـ “مادة 23”.
وأوضح الكتيب أن التعديلات تحافظ على الأسرة والمجتمع، وعلى الحقوق والحريات، ويوازن بينها وبين قيم المجتمع، على النحو المبين في المواد (10،و5، و227، و54، و55، و58، و59) والتى جاء فيها:
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها وحماية قيمهاوفقاً لنص المادة “10”.
ونصت المادة “54” على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تمس، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته، إلا بأمر قضائي، ويبلغ بأسباب تقييد حريته، ويمكن من الاتصال بذويه، ولا يحكام إلا في حالة وجود محام”.
كما ان المادة “55” نصت على أن “كل من يقبض عليه أو يحبس لا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يمكن حجزه إلا في الأماكن المخصصة لذلك لائقة صحيا وإنسانيا. ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وودر بنص المادة “58” أن “للمنزل حرمة، وفيما عدا حالات الخطرأو الاستغاثة لا يجوز دخولها، أو تفتيشها، أو وراقبتها، أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه”.
كماأن المادة “59” نصت على أن “الحياة الآمنه حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينه لمواطنيها، ولكل من مقيم على أراضيها”.
كما نص الدستور على الحفاظ على سائر الحريات، ووازن بينها وبين مقومات الدولة والمجتمع ونظامه العام؛ إذ جاء فيه على أن الدستور وحدة عضوية متماسكة وفقاً للمادة “227”.
كما نص على أن الحفاظ على الحقوق والحريات، على الوجه المبين الدستور، وبالتالي تكون المقومات والمادة الثانية حاكمة علىغيرها، كما ألزم الدستور الجهات التنفيذية بالحفاظ على النظام العام والآداب العامة وفقاً لما ورد بنص المادة “5”.