كتب – أحمد على:
أكدت عزة صالح، العضو المنتدب لشركة سوليوشن للاستشارات المالية، بدء إجراءات تحويل إحدى الشركات العاملة فى القطاع الغذائى من شركة محدودة، إلى شركة مساهمة، بهدف إعادة هيكلتها وطرحها فى بورصة النيل.
وأضافت أن شركتها قررت دخول مستثمر مالى فى الشركة الغذائية المقرر طرحها بالنايلكس، عقب الانتهاء من إجراءات التحويل، وستكون حصته %30 من رأسمال الشركة البالغ 500 ألف جنيه.
وطالبت بإزالة التشوهات الضريبية الجديدة التى سيتم فرضها على الأرباح الرأسمالية، الناتجة عن إعادة التقييم فى حال تغير الشكل القانونى للشركة.
وينص قانون الضرائب الجديد، الذى لم يقر بعد، على أنه فى حال تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب الأرباح والخسائر أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى، وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء التغيير.
ويعد اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، أو تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر، أو تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال، تغييراً للشكل القانونى.
وأشارت عزة صالح إلى أنه ليس واضحاً فى نص القانون، ما إذا كانت ضريبة إعادة التقييم ستشمل الشركات التى تحول شكلها القانونى من شركة توصية بسيطة لشركة مساهمة.
أكدت عزة صالح، العضو المنتدب لشركة سوليوشن للاستشارات المالية، بدء إجراءات تحويل إحدى الشركات العاملة فى القطاع الغذائى من شركة محدودة، إلى شركة مساهمة، بهدف إعادة هيكلتها وطرحها فى بورصة النيل.
وأضافت أن شركتها قررت دخول مستثمر مالى فى الشركة الغذائية المقرر طرحها بالنايلكس، عقب الانتهاء من إجراءات التحويل، وستكون حصته %30 من رأسمال الشركة البالغ 500 ألف جنيه.
وطالبت بإزالة التشوهات الضريبية الجديدة التى سيتم فرضها على الأرباح الرأسمالية، الناتجة عن إعادة التقييم فى حال تغير الشكل القانونى للشركة.
وينص قانون الضرائب الجديد، الذى لم يقر بعد، على أنه فى حال تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب الأرباح والخسائر أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى، وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء التغيير.
ويعد اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، أو تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر، أو تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال، تغييراً للشكل القانونى.
وأشارت عزة صالح إلى أنه ليس واضحاً فى نص القانون، ما إذا كانت ضريبة إعادة التقييم ستشمل الشركات التى تحول شكلها القانونى من شركة توصية بسيطة لشركة مساهمة.
