أرجع المهندس وائل قدور ، خبير النقل البحري ، ارتفاع خلال أبريل الماضي ، محققة أعلي إيراد شهري إلي عدة أسباب أهمها زيادة رسوم عبور قناة السويس أكثر من مرة ، بداية من شهر فبراير الماضي بنسبة 6% ثم زيادة أخرى فى شهر مارس للرسوم الإضافية لعدة أنواع من السفن ثم إلغاء التخفيض لسفن الغاز المسال والذي يصل الي 15% .
وأوضح أن ارتفاع أسعار البترول لأرقام قياسية تتعدي الـ105 دولارات للبرميل، من أهم الأسباب وراء زيادة ايرادات القناة لأرقام قياسية، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية مما يجعل قناة السويس الاختيار الأول للسفن اقتصاديا توفيرا لتكاليف التشغيل، مضيفا أن هناك زيادة أخري في قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة”SDR” أمام الدولار وهى التى تحسب بها رسوم العبور.
وأوضح أن سلاسل الإمداد العالمية مازالت تعاني من اضطراب ،خاصة بعد غلق ميناء شنغهاي، استمرارا لتداعيات كورونا ، متوقعا أن العام المالي 2022/2021 ستتعدي الإيرادات الـ6.8 مليار دولار
كما أعلن، اليوم الأحد، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أبريل سجلت أرقاماً قياسية جديدة ، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 629 مليون دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية قدرها 114.5 مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال شهر أبريل من العام الحالى سجلت 629 مليون دولار كأعلى إيراد شهري في تاريخ القناة مقابل 553.6 مليون دولار خلال شهر أبريل من العام الماضي بفارق 75.4 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 13.6%.
يذكر أن قناة السويس تتعامل بنظام “حقوق السحب الخاصة ،”SDR” والتي ترتكز على سلة عملات دولية ، وتقبل قناة السويس 10عملات في دفع رسومها وهم الدولار الأمريكي ،الجنيه الإسترليني،اليورو،الين الياباني، الدولار الكندي، الكرونة السويدية، الكرونة الدانماركية، الكرونة النرويجية،الفرنك السويسري، اليوان الصيني، حيث تم تطبيق ذلك النظام بعد افتتاح القناة في عام 1975 ، بهدف حماية عائدات القناة من تقلبات العملات خاصة الدولار .
وتعد “SDR” أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه صندوق النقد الدولي عام 1969.
وتطبق هيئة قناة السويس رسومها وفقا للحالة الفعلية للسفينة يوم العبور ، حيث تحدد القناة رسومها بناء علي الحمولات الصافية وطبقا لنوع الشحنة التي تحملها.