بدأت هيئة قناة السويس ، اليوم الأحد ، تطبيق قرارها الخاص بزيادة الرسوم الإضافية لعدد من أنواع السفن اعتبارا من أول مايو الجاري ، والتي أعلنت عنها في منشور ملاحي مارس الماضي.
وتضمن القرار بنسبة 14%، وسفن الصب الجاف بنسبة 10% ، و20% لناقلات الغاز المسال و20% زيادة في رسوم سفن المواد الكيماوية، و14% لسفن البضائع والمثقلات، بينما بلغت زيادة الرسوم لناقلات مشتقات البترول وناقلات البترول الخام 15% لكل منهما.
وبلغت زيادة الرسوم الإضافية المفروضة مقابل طوابق الحاويات فوق السطح العلوي لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس والمتجهة جنوبًا، بدءا من 5 إلى 39%، من الطابق الأول حتى الحادي عشر، على أن تزيد على نسبة الرسوم بواقع 2% على كل طابق زيادة على الطابق الـ11، ونسبة 9% إلى 57% مقابل الطوابق بسفن الحاويات المتجهة شمالا.
وأوضحت إدارة قناة السويس في بيان سابق، أن زيادة الرسوم جاءت تماشيًا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية، وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحى وخدمة العبور لقناة السويس، مضيفة أن تلك الرسوم الإضافية تعتبر مؤقتة، ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقاً لمتغيرات سوق النقل البحرية.
كما توقع عدد من العاملين بالسوق الملاحية حدوث زيادة فى أسعار نوالين الشحن، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التى ستبدأ هيئة قناة السويس تطبيقها بداية من شهر مايو الجاري للعبور من المجرى الملاحي.
وقال العاملون فى القطاع: رغم أن زيادة الهيئة للرسوم تتماشى مع المتغيرات العالمية، إلا أن الخطوط الملاحية ستقوم بتحريك أسعار خدماتها بنسبة مقاربة للزيادة، خاصة أن القناة تعد طريقا مختصرا لها فى نقل البضائع بين آسيا وأوروبا مع التزامن مع ارتفاع أسعار البترول الحالية.
وفي السياق نفسه، تبدأ قناة السويس تطبيق التعديل الخاص بقواعد تحديد رسوم عبور قناة السويس لليخوت السياحية التي تقل حمولتها عن 300 طن، حيث يتم تحديد رسوم عبور لليخوت السياحية التي لا تتوافر لها الحمولة الكلية الدولية يمكن استخدام الحمولة الناتجة عن المعادلة التالية:(حاصل ضرب الطول الكلي لليخت * أكبر عرض اليخت* أكبر عمق لليخت) / 2.83.، مستهدفة التيسير على العملاء وتوفير الوقت وإتاحة إمكانية تحديد اقتصاديات الرحلة لأصحاب اليخوت بشكل مسبق وفقا للوجهة والبرنامج السياحي المخصص للرحلة وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز سياحة اليخوت بمنطقة القناة.
يُذكر أنه في أواخر فبراير الماضي أقرّت قناة السويس رسومًا إضافية على عدد من أنواع السفن زيادة بنسب تتراوح من 5 إلى 10%، والتي تم تطبيقها في الأول من مارس الماضي.
وأرجعت وقتها تلك الزيادة إلى النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصادات السفن وتطوير المجرى الملاحى وخدمة العبور لقناة السويس.