تفاصيل مناقشة هيئة الرعاية الصحية تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل

ناقشت هيئة الرعاية الصحية مشروع التعديلات التشريعية لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، وفقًا لرؤية ومنهجية التأمين الصحي الشامل، وتحقيق الهدف منه بضمان علاج كل المصريين تحت مظلة تأمينية واحدة بجودة وكرامة ودون تمييز، وامتداده لتغطية كل محافظات الجمهورية بحلول عام 2030، وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية التعديلات التشريعية لقانون التأمين الصحي الشامل، لتتماشى مع القيم المالية لتحديث الدراسة الإكتوارية للمشروع، وتغيرات الطبيعة الديموجرافية للدولة، والتغيرات الاقتصادية العالمية، والتخطيط الصحي وفقًا لمعايير أكثر مرونة ومحدثة عالميًا.

وأكد، أن مشروع التأمين الصحي الشامل أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، وتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإنجاز المشروع ليشمل كل شبر في أرض مصر وتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين بحلول عام 2030.

السبكي: التعديلات بناء على التطبيق الفعلي لمنظومة

ولفت مجلس إدارة الهيئة، أن التعديلات التشريعية ستكون في صالح الخدمة والرعاية الصحية بمصر، وفي صالح المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرًا أنها ولا بد أن تكون مبنية على الدروس المستفادة من التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى منه.

إيهاب أبو عيش: التعديلات التشريعية تعزز التوازن الإكتواري للنظام

وأوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعضو مجلس إدارة الهيئة، أن التعديلات التشريعية تعزز التوازن الإكتواري للنظام، ويحافظ على الاستدامة المالية لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء وعضو مجلس إدارة الهيئة، أهمية التعديلات التشريعية، وإتاحة دراسة تقديم حزمة من المزايا للأطقم الطبية لاستبقائهم للعمل داخل مصر.

تعزيز الإنفاق على التدريب والتعليم الطبي المهني المستمر من الموارد الذاتية للهيئة.

وتابعت، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على التمريض بمستشفيات الهيئة وعضو مجلس إدارة الهيئة، أهمية التعديلات التشريعية لتعزيز عمليات التدريب والتعليم الطبي المستمر، مما يضمن استمرارية الارتقاء ورفع كفاءة الخدمة، لافتة إلى تعزيز الإنفاق على التدريب والتعليم الطبي المهني المستمر من الموارد الذاتية للهيئة.

وأضاف الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة الهيئة، أن أهمية التعديلات التشريعية للعمل بمفهوم المستشفيات الخضراء الصديقة للبيئة، والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، والتدوير الأمثل للنفايات الطبية، وتقليل هادر من المستلزمات والأدوية، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم مستشفى شرم الشيخ الدولي كنموذج لأول مستشفى خضراء في مصر، توافقًا مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة COP27 بشرم الشيخ نوفمبر القادم.

التعديلات التشريعية ستعزز من الاستثمار في القطاع الصحي

وأشار الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة الهيئة، إلى الخطوات الاستباقية التي اتخذتها هيئة الرعاية الصحية في إنشاء الشركات القابضة، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية ستعزز من الاستثمار في القطاع الصحي، طبقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في جذب الاستثمارات داخل القطاع الصحي.

وأكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان وعضو مجلس إدارة الهيئة، أهمية جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ومطابقتها للمعايير العالمية، مشيرًا أنه لا بد أن نؤسس للتعديلات التشريعية بما يعزز جودة تلك الخدمات.

وأشار الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي وعضو مجلس إدارة الهيئة، أن المادة 18 من الدستور المصري تنص على حق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، ولا بد من تجديد الاستراتيجية وتنفيذ التعديلات التشريعية بما يتماشى مع ما ورد بهذه المادة في الدستور، وأهدافها في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لكل المصريين وبأعلى معايير الجودة العالمية.

أهمية التعديلات التشريعية لمنظومة الصيدلة

وتابعت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة وعضو مجلس إدارة الهيئة، أهمية التعديلات التشريعية لمنظومة الصيدلة وتداول الأدوية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، لافتة أنه لا بد أن تحكمها معايير محوكمة لضبط الاستهلاك الخاص بالأدوية والاستعمال الرشيد لها، بما يعني أن يأخذ المريض ما يناسبه من دواء لعلاج حالته الصحية والوقائية، وذلك لفترة زمنية مناسبة وبأدنى تكلفة ممكنة لهم ولمجتمعهم، والذي له أثر ومردود كبير في ترقية الخدمات الطبية، وتخفيض عدد المرضى والوفيات وتكلفة العلاج.

وأشار الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أهمية التعديلات التشريعية بما يضمن تسعير الخدمات الطبية تسعير عادل، مبني على دراسة فعلية لحساب تكاليف الخدمات الطبية وأسس علمية صحيحة ومرنة، تخضع للتحديث المستمر لتكون مرجعًا للتسعير فى سوق الخدمات الطبية بمصر.

وخاصة، بما يشمله التأمين الصحي الشامل من توفير خدمات “طب الأسرة، الأطباء المتخصصين، الرعاية الطبية المنزلية، العلاج والإقامة بالمستشفى وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية، الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية، تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج، الكشف الطبي المبدئي والدوري للمنتفعين، العلاج بالخارج لمن لم يتوفر علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية”.