قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الارتفاع الكبير فى أسعار السيارات دفع الكثير من العملاء إلى إجراء قراراتهم الشرائية فى الوقت الراهن؛ انتظارًا لانخفاض الأسعار مستقبلًا.
لكن «زيتون» رهن تراجع الأسعار بحدوث العديد من التغيرات التى من شأنها ضمان استقرار أسعار الصرف وزيادة معدلات الإنتاج العالمى والمحلى للسيارات، ومن ثم زيادة المعروض؛ وهى أمور يصعب التنبؤ بموعد حدوثها فى الوقت الراهن، فى ظل اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، وما يتعلق بها من عقوبات وإجراءات اقتصادية.
وأوضح أن أسعار الصرف غير مستقرة فى الوقت الراهن، وهو ما ينعكس على تكاليف الاستيراد سواء للمكونات أو للسيارات الكاملة، ومن ثم يسعى الوكلاء إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين للحفاظ على هوامش أرباحهم أو لعدم التحول لخانة الخسائر، فى ظل الرسوم المرتفعة والتكاليف التى يتحملونها.
ووفق المعلن حتى الآن؛ أقرت العديد من الشركات زيادات سعرية؛ بعد انخفاض قيمة العملة المحلية، ومنها جى بى غبور أوتو وكيل العديد من العلامات التجارية (هيونداي- شيري- مازدا- هافال- شنجان)، كما رفعت شركة الأمل للسيارات وكلاء لادا وبى واى دى أسعار طرازاتها، وكذلك كل من المنصور للسيارات وكيل إم جى وأوبل، وأبو غالى موتورز وكيل جيلى والمجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب» وكلاء جاك وجولدن دراجون، وبوى جروب وكلاء شانجى وبايك.
وأعلن الوكلاء والموزعون والتجار أن هذه الزيادات تنطبق على ما يرد إلى السوق المحلية من شحنات جديدة، كما تنطبق على المخزون المتواجد بالمعارض، وذلك للحفاظ على رأس مال الشركات من الانخفاض.
وتسببت هذه الزيادات فى مواجهة أصحاب المعارض مشكلات بالجملة مع العملاء الذين رفضوا إقرار الزيادة على المخزون المتواجد بالمعارض، بدعوى أنه تم استيراده وشراؤه قبل إقرار الزيادات الأخيرة فى الأسعار، متهمين أصحاب المعارض بالتربح غير المشروع، فى حين اعتبرت الشركات أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة لأن صاحب المعرض الذى يبيع بالسعر القديم لن يتمكن من شراء نفس عدد السيارات المتواجدة لديه بالإيرادات التى يحصلها عبر بيع هذا المخزون.
وأشار «زيتون» إلى أن قرار جهاز حماية المستهلك بالبيع بالسعر الرسمى المعلن من جانب الوكيل لكل السيارات سيترتب عليه زيادات كبيرة فى الأسعار، وكذلك سيقوم الوكلاء بنقل التكاليف الإضافية المترتبة على قرار إلزام الوكلاء بالبيع بسعر الحجز للسيارات المتعاقد عليها من وقت سابق إلى العملاء الجدد عبر زيادات سعرية كبيرة.
وأصدر جهاز حماية المستهلك فى وقت سابق عدة قرارات بشأن أسعار السيارات، بعد تحرك أسعار الصرف، لإلزام الوكلاء والموردين بتحديد سعر البيع للمستهلك، مع تسليم حاجزى السيارات بأسعار ما قبل تحريك سعر الدولار، وتدوين السعر فى الفاتورة الصادرة للموزعين وحظر البيع بسعر أعلى من المحدد، مع إخطار جهاز حماية المستهلك بأى تغيير فى الأسعار، ويتحمل وكيل أو مورد السيارة مسئولية تقدير سعر البيع، على أن يعاقب المخالف بغرامة تصل إلى مليونى جنيه.
وأكد أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالتزامن مع صدور هذه القرارات أنه سيتم تسليم الحاجزين للسيارات وفقًا لايصال حجزه السابق، فضلًا عن أن الأسعار التى يتم بيع السيارات بها الفترة المقبلة ستكون هى المعلنة من الوكيل وليس الوسيط.
ولفت إلى أن أى مواطن قام بحجز سيارة قبل تحريك سعر الصرف سيتم استلامها بالسعر الذى قام بالحجز به قبل تحريك سعر الصرف.
وألزم القرار الجديد الموزعين والتجار بالبيع بالسعر الرسمى المُعلن من قبل الوكيل المحلى للسيارة فى السوق المصرية، إذ أن الموزعين والتجار غير مسموح لهم بتحديد سعر البيع، فيرجع تحديد سعر بيع السيارة إلى الوكيل والذى يُحدد بنفسه هامش الربح للموزع المُعتمد له.
وأوضح «زيتون» أن هذه القرارات تحصن الحاجزين فى وقت سابق من الزيادات السعرية التى أقرها الوكلاء، على خلفية ارتفاع أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية؛ وبالفعل أعلن الوكلاء تسليم العملاء بسعر الحجز حتى لو كان أقل من السعر الرسمى المعلن بعد زيادة الأسعار مؤخرًا.
واستطرد أن الوكيل هو الذى سيتحمل الفرق بين تكلفة الاستيراد وسعر الحجز القديم الذى سيتم تسليم العميل به؛ ومن ثم يسعى إلى تعويض هذا الفارق عبر زيادات كبيرة فى سعر الحجز والبيع للعملاء الجديد؛ لضمان نقل التكلفة إلى المستهلكين فى نهاية المطاف؛ الأمر الذى يفسر تجاوز الزيادات الأخيرة فى الأسعار المستوى المعقول للزيادة فى سعر الدولار مقابل العملة الملحية.
وأشار إلى أن القرارات الأخيرة لجهاز حماية المستهلك دفعت شريحة من العملاء إلى انتظار اختفاء الأوفر برايس من سوق السيارات، وهو أمر قد يحدث بالفعل لكنه سينعكس من زاوية أخرى فى صورة زيادات سعرية رسمية من قبل الوكلاء.
لكن هذه الحالة من عدم الاستقرار أدت إلى ضعف حركة البيع والشراء للسيارات بالسوق المحلية، وهو ما تزامن مع فترة ركود نسبى موسمى تشهده هذه الفترة كل عام وفقًا لـ«زيتون» الذى لفت إلى أن الشركات باتت غير قادرة على تحديد المواعيد المتوقعة للتسليم للعملاء الحاجزين الجدد والقدامى؛ على نحو دفع بعض الوكلاء للإعلان عن إرجاء مواعيد التسليم.
وعلى سبيل المثال؛ أعلنت شركة «نيسان مصر»، عن التزامها بالتعاون مع موزعيها المعتمدين لتلبية متطلبات عملاء العلامة اليابانية، مع التواصل مع العملاء من خلال إرسال أى مستجدات.
وأوضحت الشركة، أنه نظرًا لعدة عوامل خارجية، سيتم تأخر تسليم السيارات من طرازى «قاشقاى وجوك» لمدة تصل إلى 3 أشهر بحد أدنى من تاريخ التسليم المحدد مسبقًا والمذكور فى استمارة حجز السيارة.
وأكدت الشركة أنها تقدم فرصة لعملائها لتغيير حجوزاتهم واستبدالها بموديلات أخرى هى «صنى وسنترا» التى لم تتأثر فى الوقت الحالى بالأوضاع الراهنة.
وأشارت «نيسان مصر» إلى أنه يمكن للعملاء استرداد مبلغ الحجز بالكامل طبقاً للشروط والأحكام من الموزع المعتمد لديها.
وقالت الشركة إنها تتعهد بإخبار كل عملائها بأى تطورات أو تغيرات قد تؤثر على اقتنائهم لسيارات نيسان.