كشف هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، أنها تستطيع تدبير سيولة نقدية تقدر بنحو 350 مليون جنيه، من أجل مشروع إنشاء مقرها فى العاصمة الإدارية الجديدة.
هشام مبروك: التدفقات الدورية وزيادة رأسمال الشركة تمولان المشروع
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية أمس الأول – أن شركته أعدت خطة لتدبير التكلفة المحتملة والبالغة 726 مليون جنيه، عبر التدفقات المالية الدورية لها، بجانب زيادة رأس المال.
وأشار إلى أن شركة وادى النيل للمقاولات حددت التكلفة الاستثمارية لإنشاء مبنى العاصمة الإدارية بنحو 726 مليون جنيه، شاملة الاستقطاعات وباقى الرسوم.
ولفت إلى أن تكلفة العدول عن المشروع تتضمن خسائر بقيمة 50مليون جنيه، موضحا أن شركته ستضع فى حساباتها زيادة التكلفة بنحو %20 عقب تغيرات الأسعار مؤخرا.
وشهد اجتماع الجمعية العمومية لمصر للمقاصة مناقشات حول جدوى استمرار مشروع إنشاء المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، فى ظل ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروع.
ووافقت «الجمعية» على طرح مناقصة محدودة على شركات المقاولات لتنفيذ مشروع المقر الجديد بالعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.
كانت مصر للمقاصة قد اشترت فى ديسمبر 2019 قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة مساحتها تقارب 5500 متر بسعر 15ألف جنيه للمتر، بقيمة تبلغ 81.869 مليون؛ بخلاف 2.2 مليون فى صورة وديعة صيانة بنسبة %2.8 من قيمة الأرض؛ علاوة على إضافة فائدة متناقصة بمعدل %10 سنويًّا ليصبح إجمالى قيمتها نحو 90.128 مليون.
توزيع 140 مليونا نقدًا و 170 مليونا «أسهم مجانية»
ووافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على توزيعات نقدية بقيمة 140مليون جنيه على المساهمين، بالإضافة إلى توزيعات أسهم مجانية بقيمة 170 مليونا.
خالد راشد: «لاند مارك» أصل مهم لا يجب التفريط فيه و قيمته تتراوح من 700 – 830 مليونا
على صعيد مستقبل فندق «لاند مارك» كشف خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، أن مجلس الإدارة انتهى من عملية تقييم المبنى الذى تراوحت قيمته فى 3 تقييمات مختلفة من 700 إلى 830مليون جنيه.
وأضاف أن «لاند مارك» المملوك للشركة فى التجمع الخامس، يعد من الأصول المهمة لمصر للمقاصة، التى تدرعائدا سنويا ثابتا، مؤكدًا أنه من الأفضل الاحتفاظ بالمبنى وعدم بيعه فى ظل توقعات ارتفاع قيمته مستقبلًا.
وكشف أن سعر السهم فى صفقة بيع حصة «المقاصة سبورت» التابعة فى شركة النجيل الصناعى يقدر بنحو 52 جنيها، وهو أقل من قيمته الاسمية، مرجعًا ذلك إلى تكبد الشركة محل الاستحواذ خسائر خلال الفترة الماضية.
يُذكر أن الجمعية العمومية العادية لمصر المقاصة وافقت أمس الأول على بيع حصة شركة «المقاصة سبورت» فى الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية.
كانت «المال» كشفت سابقا عن مناقشات حول تقدم وزارة الشباب والرياضة بعرض لشراء حصة «المقاصة سبورت» فى شركة «النجيل الصناعى» البالغة %30 مشيرة إلى أن هيكل ملكية «النجيل الصناعى» الحالى يتوزع بواقع %90 بنسب متساوية بين «المقاصة سبورت» – التابعة لـ«مصر المقاصة» – ووزارتى «الشباب والرياضة»، و«الإنتاج الحربى»، و%10 لشركة «بوليتان» الألمانية.