تسعى هيئتا الدواء المصرية، والرعاية الصحية إلى الوصول لصيغة موحدة لتكويد الدواء فى مصر، ضمن خطة الدولة للسيطرة على سوق الدواء ومواجهة ظاهرة انتشار أدوية بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط كميات وعبوات مُنتهية الصلاحية بشكل دورى خلال حملات التفتيش التى تجريها هيئة الدواء المصرية.
وقال مصدر مطلع بهيئة الدواء المصرية، إنه يجرى دراسة ثلاثة مقترحات مع عدد من خبراء الدواء فى مصر؛ لإحكام السيطرة والرقابة على الصيدليات، وتطبيق معايير الجودة فى أماكن التخزين.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن المقترح الأول، تكويد الدواء من المصانع وشركات الإنتاج، بحيث يمكن متابعة نقص مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى معرفة المحافظات الأكثر استهلاكًا لدواء معين، مما يسمح برسم خريطة تمكن من التعامل مع الأزمات والطوارئ.
وكشف عن المقترح الثانى بدراسة تكويد الدواء، بالمادة الفعالة، بحيث تراقب هيئة الدواء تواجد المادة الفعالة وتوفرها، دون النظر إلى الشركات المُصنعة، موضحًا أن هناك مشكلات تقنية وفنية فى تطبيق المُقترح.
وأشار إلى أنَّ المقترح الثالث، يناقش بشكل موسع وهو الأقرب للتطبيق، ويسمح بتكويد الدواء على مرحلتين: الأولى للجهات المُنتجة؛ ليراقب توفر مستلزمات الإنتاج، والمرحلة الثانية تكون لشركات التوزيع، والمخازن والصيدليات، بما يسمح بفرض رقابة كاملة، على كل مراحل التصنيع والبيع حتى الوصول للمستهلك.
وقال مصدر مُطلع فى وزارة الصحة إن المناقشات بتكويد الدواء تهدف إلى مصلحة المريض، والتأكد من آلية توفر الدواء بنظام موحد بين الجهات المنتجة، والموزعين.
وتابع :”بالإضافة إلى تحديد الصلاحيات بين «الصحة» وهيئتى الدواء والشراء الموحد فى الرقابة على الصيدليات بالمستشفيات التابعة للوزارة وهيئة الرعاية الصحية”.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الوزارة تسعى لوضع بروتوكول موحد لصرف الدواء فى صيدليات المستشفيات، ويتم تعميمه بعد ذلك فى كل المحافظات التى يبدأ تطبيق التأمين الصحى فيها، موضحًا العمل على إجراء قاعدة بيانات لجميع منشآت الدواء بمشاركة جهة سيادية.
وأعلنت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان صحفي، عن التعاقد مع شركة «إى فاينانس» لدعم التشغيل لبرامج الميكنة والتحول الرقمى للخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحى الشامل بعد قرار اللجنة الرباعية واللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل بدعم تطوير برامج الميكنة والتحول الرقمى للخدمات.
وكشفت شركة «إى فاينانس» عن تطوير إدارة التطبيقات والنظم، وإدارة تحميل ونشر البرامج، ومراقبة الشبكات الداخلية، ومراقبة البنية التحتية ونظم التشغيل، والدعم الفنى وتعميم تشغيل ودعم بيانات المنظومة بالعاصمة الإدارية، إضافة إلى خدمات أخرى حسب احتياج تطوير الخدمات الطبية.
واقترحت الدكتورة نيفين الأنطونى، عضو لجنة «الصحة» بمجلس الشيوخ، لتنظيم سوق الأدوية فى مصر؛ إنه لا بد من إنشاء هيئة متخصصة للغذاء والدواء، مثل كل دول العالم، والمنوط بها متابعة السياسات الدوائية والتنبؤ بالأزمات قبل حدوثها.
وأكدت – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – أنه نتيجة عدم وجود رقابة إعلامية قوية، إضافة لقلة الوعى لدى المواطنين، انتشرت مؤخرًا ظاهرة الترويج للمنتجات الطبية بواسطة بعض القنوات التى لا تخضع للرقابة الكاملة؛ إذ تذاع تلك الإعلانات المدفوعة الأجر، ولا يتم البحث وراء تلك المنتجات المُعلنة للتأكد من مطابقتها للمواصفات أم لا، مشددة على أهمية مراقبة وتكويد المنتجات قبل السماح بالإعلان عنها.
يذكر أنَّ الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أكد أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية لحل مشكلة الخلط بين التبعية الإدارية والفنية، ونقل الموظفين بإدارة التفتيش الصيدلى بدرجاتهم واختصاصاتهم إلى هيئة الدواء المصرية، بما يخدم المنظومة الصحية فى مصر.
وأوصت اللجنة فى وقت سابق بإعداد كوادر داخل هيئة الدواء المصرية بالقدر الذى يسمح بالتفتيش الجيد على صيدليات الجمهورية وإعادة تدريب المفتشين باستخدام وسائل منهجية حديثة لضبط المخالفات فى منظومة الصيدلة، وإنشاء مقرات تابعة لهيئة الدواء المصرية بجميع محافظات الجمهورية لتوليها التفتيش الصيدلي.
وقال الدكتور طارق فريد، صيدلي، إن إلزام الشركات المصنعة أو المستوردة للأدوية بتطبيق نظام التكويد فى عملية صناعة الدواء أمر ممكن نظريًا وعمليًا، موضحًا إمكانية حظر عمل أى شركات فى مصر لا تطبق التكويد.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن سوق الدواء تشهد العديد من الأزمات، بينها انتشار الأدوية منتهية الصلاحية، وبيعها فى أماكن غير الصيدليات المرخصة، وكذلك انتشار الأدوية مجهولة المصدر، بجانب انتشار غير مسبوق لظاهرة بيع الدواء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها أهم مظاهر فوضى سوق الأدوية فى مصر.
وأكد أنَّ غالبية الأدوية التى يتم بيعها من خلال وسائل التواصل الاجتماعى منتهية الصلاحية، كما أنها عادة ما تكون مهربة ولا يوجد لها أى معلومات تشير إلى جهة التصنيع.
وشنّت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على المؤسسات الصيدلية، خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية؛ وتمكًّن مفتشو الصيدليات بالهيئة من ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مُدرجة بجداول المخدرات، بلغت 7500 عبوة، تقدر بحوالى 15 مليون جنيه، منها 850 عبوة بتكلفة 600 ألف تم ضبطها تباع بمحل غير مرخص خاص بتجارة الأعشاب والزيوت الطبية المعدة للاستخدام العلاجي.
كما تمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بالهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المخدرة بمخزن غير مرخص، كما تم ضبط المسئولين عن جروب واتس آب، يقوم بعرض وبيع أدوية مخدرة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 100 أمبول من أحد المستحضرات المدرجة ضمن جدول أول مخدرات، وذلك بقيمة مالية تقدر بـ270 ألف جنيه.