عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لبحث زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم (البورصة المصرية).
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورؤساء عدد من صناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة، وممثلي عدد من الجهات والهيئات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية الاستثمار المؤسسي خاصة الحكومي في سوق الأوراق المالية، مضيفا أنه يساهم إلى حد كبير في تحقيق استقرار الأسواق، ويلعب دورا رئيسيا في طمأنة المستثمرين المصريين وغير المصريين على حد سواء.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، إن الاجتماع بحث سبل زيادة نسبة استثمارات المؤسسات الحكومية كصناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة في سوق الأوراق المالية، في ظل ما أثبتته كافة التجارب الدولية بأن استثمارات صناديق التأمينات والمعاشات من خلال أسواق الأوراق المالية على فترات زمنية طويلة تحقق عوائد تراكمية كبيرة، تساعد إدارة هذه الصناديق على سد الفجوات الاكتوارية.
وأضاف قائلا إن الفترة المقبلة سوف تشهد ترتيب لقاءات لتعريف مسئولي ومديري مختلف المؤسسات وصناديق التأمينات والمعاشات بكيفية ومزايا الاستثمار من خلال أسواق الأوراق المالية، وبحث آليات التنسيق مع كافة الجهات والأجهزة لتسريع وتيرة عملية زيادة استثماراتها من خلال سوق المال.
وتابع “فريد” أن زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية من شأنه أن يساهم في زيادة عمق السوق، ويوفر سيولة إضافية، ويحفز الاستثمارات الأجنبية، على غرار ما يحدث في الأسواق الدولية التي تستحوذ بها استثمارات المؤسسات خاصة المعاشات والتأمينات على النصيب الأكبر.
وفي ختام الاجتماع، رحب رؤساء الصناديق بما تم طرحه مؤكدين أنهم بدأوا بالفعل إجراءات التوسع في الاستثمار في البورصة، مشيرين إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.