تنفست الأسهم الأوروبية الصعداء خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، الصباحية إذ دعمت أرباح شركات، مثل “يو.بي.إس” و”ميرسك”، المعنويات بعد عمليات بيع للأسهم في الجلسة السابقة مدفوعة بمخاوف إزاء النمو العالمي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وارتفع المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 0.6% بعد انخفاضه بنحو اثنين بالمئة أمس الإثنين بسبب مخاوف حيال التباطؤ الاقتصادي في الصين والرفع السريع لأسعار الفائدة الأمريكية.
وكانت أسهم قطاعي التعدين والنفط من بين أكبر الرابحين بعد انخفاضها يوم الإثنين.
وصعد سهم يو.بي.إس 0.2% بعد الإعلان عن أفضل أرباح صافية للربع الأول منذ 15 عاما.
وقفز سهم مجموعة ميرسك للشحن 5.8% بعد رفع توقعات الشركة للعام بأكمله بعد أن جاءت أرباح التشغيل للربع الأول أعلى من التوقعات السابقة، مدفوعة بمعدلات شحن الحاويات المرتفعة.
وانخفض سهم إتش.إس.بي.سي 1.9 % بعد أن حذر أكبر بنك في أوروبا من أن المزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم غير مرجحة هذا العام بسبب ارتفاع التضخم والضعف الاقتصادي، حتى مع انخفاض الأرباح في الربع الأول بأقل من المتوقع.
«النقد الدولي» يتوقع استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني
قال صندوق النقد الدولي في تقرير نشره في العاصمة الأمريكية واشنطن، في يناير الماضي، إن الاقتصاد الصيني يمر بحالة من التباطؤ، وتوقع استمرارها خلال عام 2022.
وجاء في تقرير الصندوق:”حققت الصين تعافياً متقدماً، ولكنه يفتقر إلى التوازن، كما تباطأ الزخم»، وأرجع الصندوق التباطؤ إلى السحب السريع لدعم السياسات، وبطء وتيرة تعافي الاستهلاك وسط تفشي وباء “كوفيد – 19” وتباطؤ الاستثمارات العقارية.
وأشار التقرير إلى “تثاقل كبير” في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وتوقع أن يستمر ذلك خلال عام 2022، كما أسهم “تقييد كبير لدعم سياسات الاقتصاد الكلي” في تباطؤ الاقتصاد الصيني.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته هذا الأسبوع بشأن معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال عام 2022 بواقع 0.8 نقطة مئوية، إلى 4.8%. وحققت البلاد معدل نمو بلغ 8.1% العام الماضي، وأشار الصندوق إلى أن السياسة المالية للصين “قد تحولت بقوة إلى سياسة انكماشية في أواخر العام”، مما عكس السياسات التي أدت إلى تحويل التركيز بعيداً عن دعم التعافي، إلى خفض معدلات الديون.