مجمعة الإجبارى تدرس التأمين على المسئولية المدنية الناشئة عن استخدام السيارات الكهربائية

تدرس سوق التأمين المصرية حالياً التأمين على المسئولية المدنية الناشئة عن استخدام السيارات الكهربائية من خلال المجمعة المصرية للتأمين الإجباري فى ظل التطور المستقبلي المتوقع ، لاستخدام السيارات وذلك لصياغة تعريفة أسعار تأمين خاصة بها فيما يتعلق بخطر المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات الكهربائية لمراعاة فروق أسعار التأمين فيما بينها، إذ تبدأ قدرة السيارات الكهربائية من 70 وات بينما تبدأ الدراجات النارية من 10 وات، وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين أن عامل التفرقة فيما بينهما هو الكيلو وات .

ومن الجدير بالذكر أن أسلوب التسعير عالمياً لا يفرق بين أسعار التأمين على السيارات الكهربائية حاليا بين أنواع وقدرات السيارات الكهربائية، وهو ما يجرى دراسته حاليا في ظل التفاوت الكبير بين أسعار السيارات الكهربائية والتي يصل سعر بعضها إلى ملايين الجنيهات.

الاتحاد المصرى للتأمين يعد دراسة عن السيارات الكهربائية

وأشارت دراسة الاتحاد المصرى للتأمين إلى أن مصر بدأت استيراد السيارات الكهربائية منذ عام 2020 كما تبنت مشروعا مستقبليا لإحلال السيارة الكهربائية محل سيارات «التوك توك» فيما تسعى إلى تصنيع سيارة كهربائية مصرية وتوطين صناعتها.

وتشير التقديرات العالمية إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك أكثر من 100 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030 مقارنة مع حوالي عشرة ملايين سيارة حالياً.

وكشف الاتحاد المصرى للتأمين أنه من الواضح أن الكهرباء ستمثل وقود المستقبل بالنسبة لوسائل النقل، لكن الانتقال من الوقود الأحفوري إلي الكهرباء هو أمر سينطوي على تغيير جوهري في الأخطار بالنسبة لمصنعي السيارات والموردين وشركات التأمين، خصوصا أنه من المتوقع أن يتزايد استخدام السيارات الكهربائية مستقبلاً نتيجة لزيادة الطلب وكرد فعل للسياسات الحكومية والدولية التي تهدف إلى دعم الأنشطة ذات الأثر الإيجابي على المناخ.

واستعرض الاتحاد المصرى للتأمين أنواع السيارات الكهربائية ومنها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs) و تعرف أيضًا باسم السيارات الكهربائية التي تعتمد على طاقة البطارية بنسبة 100٪، أما السيارات الكهربائية الهجينة المتصلة بالكهرباء (PHEVs) فتستخدم البطارية لتشغيل المحرك الكهربائي ثم تعمل السيارة بالطاقة الكهربائية حتى تنفذ البطارية فتتحول تلقائياً للعمل بالوقود (مثل البنزين) لتشغيل محرك الاحتراق الداخلي، ويمكن شحن بطاريات تلك السيارات باستخدام مقبس الحائط أو معدات الشحن.

وهناك السيارات الكهربائية الهجينة (HEVs)  ويتم تشغيل السيارات الكهربائية الهجينة الحالية بواسطة محرك احتراق داخلي بالاشتراك مع واحد أو أكثر من المحركات الكهربائية التي تستخدم الطاقة المخزنة في البطاريات،  وتجمع تلك السيارات بين ميزة الاستهلاك الاقتصادي للوقود وانخفاض انبعاثات العادم  بالإضافة إلى قوة وكفاءة السيارات التقليدية.

السيارات الكهربائية محليا وعالميا

وتشجع الدولة في مصر الأنشطة ذات الأثر البيئي المستدام ومنها السيارات الكهربائية وقد أعلنت الدولة أن هناك 10 شركات قد تأهلوا لإدارة وتشغيل شركة محطات لشحن السيارات الكهربائية التي لا تزال قيد التأسيس، ومن المقرر أن يتم تشغيل 3000 محطة شحن للسيارات الكهربائية خلال 18 شهرًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة وشرم الشيخ وعلى الطرق السريعة المختلفة، حيث يعد توافر محطات شحن السيارات الكهربائية أحد المتطلبات الأساسية اللازمة للتشجيع على استخدام السيارة الكهربائية.

وفي الوقت الحالي لا يوجد اهتمام كبير بالسيارات الكهربائية في السوق المحلية، حيث أظهرت أحدث البيانات المنشورة أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر قد بلغت حوالي 380 مركبة بحلول فبراير الماضى إلا أنه ثمة جهود لحفز المواطنين لاقتناء السيارة الكهربائية  ، حيث تعد تحركات مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية جزءًا من خطط الحكومة للحد من الانبعاثات في قطاع النقل من خلال الانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

جدير بالذكر أن للسيارات الكهربائية مزايا عديدة منها توفير استهلاك الوقود والتي ستساهم في الحد من التلوث والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلي انخفاض تكلفة الشحن فقد  تم الإعلان في فبراير أن تكلفة شحن سيارات الركاب الكهربائية في المنزل هي نفس تكلفة استهلاك الكهرباء في المنازل، وتتفاوت الأسعار وفقًا لشريحة المستهلك. وتستهلك السيارة الكهربائية حوالي 20 كيلو وات / ساعة لقطع 100 كيلومتر في المتوسط ​​، وتتطلب معظم السيارات حوالي 50 كيلو وات / ساعة لإعادة شحنها بالكامل، وهي عملية لا تتطلب أكثر من 40 دقيقة.

وأكد الاتحاد المصرى للتأمين أن السيارات الكهربائية تكتسب زخما وهو ما تم إيضاحه بنهاية عام 2020، إذ أظهرت وجود عشرة ملايين سيارة كهربائية على الطرقات، بزيادة 3 ملايين سيارة عن 2019 أي بارتفاع 43% على أساس سنوي، وشهد عام 2020 ارتفاعا بـ 41% في عمليات تسجيل السيارات الكهربائية على الرغم من التراجع العالمي بمبيعات السيارات ككل بـ 16% بسبب جائحة كورونا.

وبحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية لعام 2020، تفوقت أوروبا للمرة الأولى على الصين من حيث الزيادة السنوية في عدد السيارات الكهربائية الجديدة ليصل عددها الإجمالي إلى 3.2 مليون سيارة، في حين لا تزال الصين صاحبة أكبر أسطول للسيارات الكهربائية عالميا بـ 4.5 مليون سيارة.

ووصلت حصة مبيعات السيارات الكهربائية من الإجمالي إلى مستوى تاريخي في 2020 عند 4.6%، وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أنه بالنظر إلى استخدام الكهرباء في كافة وسائل التنقل على الطرقات سترتفع الحصة السوقية لهذه السيارات إلى ما بين 7% و12% في 2030.

و تم إطلاق حملة في عام 2017 تسمى ” EV30 @ 30″ لتحفيز نشر السيارات الكهربائية وذلك لوضع هدف جماعي طموح للسيارات الكهربائية وهو الوصول إلى 30٪ إجمالي السيارات المستخدمة عالمياً بحلول عام 2030 عبر جميع الدول والمنظمات والشركات الموقّعة، سوف يتم قياس التقدم في هذا الصدد على أساس هذا المعيار، وقد انضمت للحملة 14 دولة وهم: كندا وتشيلي والصين وفنلندا وفرنسا وألمانيا والهند واليابان والمكسيك وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى 30 شركة ومنظمة عالمية.