شهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم السبت، مطالبة نواب بالمجلس لوزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية لتحديد أوجه إنفاق أموال التبرعات لدي مؤسسات المجتمع الأهلي لضمان وصول التبرعات سواء كانت نقدية أو عينية لمستحقيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم السبت ،لمناقشة طلب المناقشة العامة حول مراقبة أوجه الإنفاق على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة.
من جانبها،قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ” الرئيس عبد الفتاح السيسي وانطلاقاً من إيمانه العميق بأن جميع قطاعات المجتمع مدعوة للمشاركة في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي تنفذه الجمهورية الجديدة في كافة ربوع المحروسة ، أعلن أن العام الحالي هو عام المجتمع المدني ، الأمر الذي يضع الهيئات والمؤسسات المكونة لقوام المجتمع المدني أمام واجباتها تجاه الوطن ، تماما مثلما يمنحها كافة الحقوق والحريات لممارسة دورها الفاعل .
وقالت وكيل مجلس الشيوخ ” انطلاقاً من هذه الحقيقة ، لا يمكن لأحد أن يبخس الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني دورها الحيوي في تعزيز جهود الدولة الهادفة لتطوير الخدمات العامة في كافة المجالات ، و يأتي على رأسها الصحة والتعليم والأمن الغذائي و مساندة الأسر محدودة الدخل و غيرها .
و أضافت ” أن مطلب الرقابة و تحقيق الشفافية على ما يتم جمعه من تبرعات مالية وعينية تبلغ مليارات الجنيهات هو مطلب عادل ، و يشكل نقطة البدء للاطمئنان إلى أن كل ما يقدمه المواطن من دعم لمؤسسات وهيئات المجتمع المدني يذهب إلى مصارفه المحددة ، خاصة وقد تم في مراحل سابقة الكشف عن استغلال بعض هذه التمويلات لأغراض سياسية أحياناً أو لمنافع شخصية أحياناً أخرى و هلم جرا.
و اختتمت ” إنه بهذه المناسبة لا بد من التعبير عن خالص التحية والتقدير للدكتورة نيفين القباج التي لا تأل جهداً في تعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين في طول البلاد وعرضها ، وإنني أثق تماماً أن لديها من الآليات والإجراءات ما هو كفيل بتحقيق الرقابة الفاعلة على ما يتم تحصيله من تبرعات ضمانا لحسن استخدامها ” .
وقال حنا جريس عضو مجلس الشيوخ لابد من مراقبة أوجه الإنفاق على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة ، مؤكدا على أهمية دور المجتمع الأهلي .
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ” لا توجد دولة في العالم تستطيع أن توفي كافة الاحتياجات و الخدمات بمفردها و هنا يجب تشجيع المجتمع الأهلي لمواجهة الفجوات و تابع ” لا شك أن الرقابة على الأموال الخاصة يختلف عن إدارة الأموال العامة ” .
فيما، طالب النائب علاء طاحون عضو المجلس بأن تقوم الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات بالتنسيق مع وزارة التضامن بحيث لا تقوم الوزارة بهذا الدور بمفردها و أَضاف ” لابد من إعلان أوجه الإنفاق بشفافية أمام الجميع ” .
ووجه النائب علاء طاحون الشكر للنائبة سها سعيد لتقدمها بهذا الطلب لمناقشته .وقال:هناك العديد من المستشفيات تحصل على تبرعات ،وحينما يذهب المريض لهم للحصول على العلاج ،يكون ردهم :لسه دورك مجاش ،وللأسف أحيانا كثيرة يموت المريض.
و طالب النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ بضرورة التعرف على أوجه إنفاق التبرعات و أن تصل الأموال للمستحقين ،مستطردا ” هناك من يحترفون الحصول على مساعدات من أكثر من جهة و هذا يضيع حق آخرين.