إيمان عبد الحميد:
تعد غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية دراسة تفصيلية عن آلية تمويل البنوك للانتاج السينمائي لتقديمها لبنك تنمية الصادرات لدراستها وبيان الأسلوب الأفضل للتعامل بين البنك وشركات التوزيع السينمائي خلال الأيام القليلة القادمة، كان منيب الشافعي رئيس الغرفة ومحمد حسن رمزي عضو مجلس إدارة الغرفة وصاحب احدي شركات التوزيع قد التقيا شريف شرف رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات لاقناعه بقيام البنك بتمويل صناعة السينما .
ويقول منيب الشافعي عن تصوره لهذا التعاون أن البنك يتعامل مع شركة التوزيع التي ستقترض من البنك للمساهمة مع المنتج في الفيلم وستتقيد بالتسديد للبنك بعكس المنتجين الذين قد يتعثروا في التسديد في حالة تعثر استكمال تصوير الفيلم .
وأضاف الشافعي «حاولنا توضيح مفهوم مساهمة البنوك في صناعة السينما وهي ليست بالسابقة الأولي فقد سبق أن تعاون بنك الاستثمار مع شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي لعدة سنوات وكان تعاونا ناجحاً .
والفرصة اليوم أفضل من أمس فهناك 80 دار عرض جديدة ويتم توزيع 50 نسخة من الفيلم علي الأقل لذلك يحقق الفيلم الأرباح الضخمة التي نسمع عنها .
وفي المقابل اعترض عدد من المنتجين علي تعامل البنوك مع شركات التوزيع لأنه يمنحهم الفرصة لتحكمهم في شركات الانتاج مثلما أوضح رأفت الميهي «المخرج والمنتج» بأن دخول الموزع كطرف في التعامل مع البنوك سيزيد من حجم المأساة التي تعاني منها السينما المصرية نظرا لتحكم الموزع في نوع الفيلم لسيطرته علي التمويل ولابد من التوضيح للبنك بأن الأفلام سلعة خاصة وليست مثل الزلط والطوب ولذلك لابد من تعامل المنتج مباشرة مع البنك ووضع شروط أرحم من الشروط الحالية للأقراض وفي حالة طلب البنك لضمانات معينة فإن نيجاتيف الفيلم هو الضمان .
أما ممدوح الليثي فلم يعارض دخول شركات التوزيع ولكنه فضل التعامل المباشر بين البنك والمنتج والأهم من وجهة نظره هو تقليل نسبة الفائدة علي القروض ولا يتم احتسابها بـ %19 في حين ان هامش الربح الذي يحققه المنتج لا يزيد علي %14 .
وعلي الناحية الأخري يصر منيب الشافعي علي استبعاد المنتجين من الاتفاق الذي ينوي عقده مع البنك قائلا: ارفض واستبعد تماماً فكرة العودة لعصر المنتجين ولن أضمنهم لدي البنوك فالموزع لديه أكثر من فيلم يهمه أن ينتهي العمل فيهم ليعرضوا أو يحققوا عائداً يتم احتجاز نسبة البنك منه ثم نسبة الموزع لذلك فأموال البنك مضمونة ويختتم الشافعي حديثه بأن شريف شرف رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات وعد بدراسة المذكرة التي يتم اعدادها حاليا والتي ستشمل وجهة نظر الغرفة والأمثلة الدالة عليها والحسابات المصاحبة لعملية الانتاج والتوزيع حتي يتم الرد عليها في أسرع وقت .
تعد غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية دراسة تفصيلية عن آلية تمويل البنوك للانتاج السينمائي لتقديمها لبنك تنمية الصادرات لدراستها وبيان الأسلوب الأفضل للتعامل بين البنك وشركات التوزيع السينمائي خلال الأيام القليلة القادمة، كان منيب الشافعي رئيس الغرفة ومحمد حسن رمزي عضو مجلس إدارة الغرفة وصاحب احدي شركات التوزيع قد التقيا شريف شرف رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات لاقناعه بقيام البنك بتمويل صناعة السينما .
ويقول منيب الشافعي عن تصوره لهذا التعاون أن البنك يتعامل مع شركة التوزيع التي ستقترض من البنك للمساهمة مع المنتج في الفيلم وستتقيد بالتسديد للبنك بعكس المنتجين الذين قد يتعثروا في التسديد في حالة تعثر استكمال تصوير الفيلم .
وأضاف الشافعي «حاولنا توضيح مفهوم مساهمة البنوك في صناعة السينما وهي ليست بالسابقة الأولي فقد سبق أن تعاون بنك الاستثمار مع شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي لعدة سنوات وكان تعاونا ناجحاً .
والفرصة اليوم أفضل من أمس فهناك 80 دار عرض جديدة ويتم توزيع 50 نسخة من الفيلم علي الأقل لذلك يحقق الفيلم الأرباح الضخمة التي نسمع عنها .
وفي المقابل اعترض عدد من المنتجين علي تعامل البنوك مع شركات التوزيع لأنه يمنحهم الفرصة لتحكمهم في شركات الانتاج مثلما أوضح رأفت الميهي «المخرج والمنتج» بأن دخول الموزع كطرف في التعامل مع البنوك سيزيد من حجم المأساة التي تعاني منها السينما المصرية نظرا لتحكم الموزع في نوع الفيلم لسيطرته علي التمويل ولابد من التوضيح للبنك بأن الأفلام سلعة خاصة وليست مثل الزلط والطوب ولذلك لابد من تعامل المنتج مباشرة مع البنك ووضع شروط أرحم من الشروط الحالية للأقراض وفي حالة طلب البنك لضمانات معينة فإن نيجاتيف الفيلم هو الضمان .
أما ممدوح الليثي فلم يعارض دخول شركات التوزيع ولكنه فضل التعامل المباشر بين البنك والمنتج والأهم من وجهة نظره هو تقليل نسبة الفائدة علي القروض ولا يتم احتسابها بـ %19 في حين ان هامش الربح الذي يحققه المنتج لا يزيد علي %14 .
وعلي الناحية الأخري يصر منيب الشافعي علي استبعاد المنتجين من الاتفاق الذي ينوي عقده مع البنك قائلا: ارفض واستبعد تماماً فكرة العودة لعصر المنتجين ولن أضمنهم لدي البنوك فالموزع لديه أكثر من فيلم يهمه أن ينتهي العمل فيهم ليعرضوا أو يحققوا عائداً يتم احتجاز نسبة البنك منه ثم نسبة الموزع لذلك فأموال البنك مضمونة ويختتم الشافعي حديثه بأن شريف شرف رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات وعد بدراسة المذكرة التي يتم اعدادها حاليا والتي ستشمل وجهة نظر الغرفة والأمثلة الدالة عليها والحسابات المصاحبة لعملية الانتاج والتوزيع حتي يتم الرد عليها في أسرع وقت .
