أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه على مدار الفترة الماضية شهدت بعض المصانع تراكم مخزون كبير متاح لدى العاملين والمنتجين بمصانع متعددة، لافتين إلى أن هذا المخزون كان يشمل مواد خام لم يتم تصنيعها لعدم جدوى التصنيع في الوقت الراهن.
وأضاف البعض أن هذا الوضع تزامن مع زيادات طرأت علي أسعار المواد الخام وقدرها البعض بأنها فى معدلات الـ 30% خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يكون له تداعياته على أسعار المنتجات التامة الصنع التى سيتم طرحها بالأسواق.
وفيما لفت البعض إلى أن ارتفاع الخامات شمل عدة مكونات مثل القطن والغزل والشحن وتكلفته، إلا أن هناك من يستغل تلك الأوضاع لتحقيق منفعة شخصية، لافتين إلى أن بعض المنتجين قد يكون فى ورطة نتيجة استحقاق الالتزام عليه، خاصة لدى تجار وموردى الأقمشة والخامات.
فى البداية أكد أشرف جويا رئيس مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن هناك نسبة من المصانع لديها مخزون قد يشمل منتجات مصنعة ومعدة للتسويق والبيع، فى حين أن البعض لايزال لديه مخزون من المواد الخام لم يتم تصنيعها.
واعتبر أن المصانع التى لديها مخزون من الخامات لم يدخل عمليات التصنيع هى فرصة أفضل ولديها كفاءه فى الإدارة، لتعدد البدائل للتصرف فى تلك الخامات على عكس المنتجات المصنعة.
ولفت رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إلى أن الخامات يمكن أن يعاد بيعها أو يتم تصنيعها فى موسم آخر لاحقاً أو إعادتها للتجار التى تم شراؤها منهم.
وأكد أن من يمتلك بضائع تامة ومنتجات مصنعة لم يقم ببيعها يكون فى ورطة نتيجة استحقاق الالتزام عليه، خاصة لدى تجار وموردى الأقمشة والخامات.
وقدر رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية نسب المصانع التى تعانى من وكود مخزون لديها تقدر بنحو 30% من المصانع.
وتجدر الإشارة إلى أن خلال الأشهر الماضية باتت بعض المتاجر أمام معضلة جديدة بعد إعادة فتح المحلات التجارية مع تخفيف قيود الإغلاق، إذ تراكم جبل من مخزون الملابس في المتاجر ومراكز التوزيع والمستودعات وحتى حاويات الشحن خلال أشهر عمليات إغلاق فيروس كورونا.
مع إعادة فتح تجار التجزئة حول العالم، بات علي المديرين والمسؤلون وأصحاب المتاجر التي تعانى من تلك المشكلات أن يتوصلوا إلى كيفية التخلص من المخزونات، إذ أصبحت خياراتهم الرئيسية إما الاحتفاظ بها في التخزين أو بيعها أو بتفريغها لتجار التجزئة مثل الذين يبيعون السلع ذات العلامات التجارية بخصومات كبيرة، أو ينقلونها إلى مواقع إعادة البيع عبر الإنترنت.
وفيما يبدو أن التخزين ليس سوى خيار مفروض على التجار في الوقت الحالي، حيث يمكن إعادة بيع المنتوجات في وقت لاحق، خاصة الملابس والقمصان والأحذية الرياضية والكلاسيكية، كما يعتبر البعض.
ومن جانبه أكد حسين عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، مدير محلات كوكتيل للملابس، أن هناك مخزونا كبيرا متاحا لدى العاملين والمنتجين فى المصانع، وأن هذا المخزون يشمل منتج تام الصنع أو مخزون مواد خام لم يتم تصنيعها لعدم جدوى التصنيع في الفترة الماضية.
وأكد حسين أيضا أن هناك زيادة في أسعار المواد الخام تقدر بنحو 30% خلال الفتره الماضية، لافتاً إلى أن تلك الزيادة لها تداعياتها أسعار المواد النهائية والمنتجات التامة الصنع التى يتم إعدادها للبيع فى الأسواق.
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن الزيادة فى أسعار المواد الخام، تعود فى جزء منها إلى الأسعار العالمية وتشمل القطن والغزل والشحن وتكلفته، لافتا إلى أن هناك من يستغل تلك الأوضاع لتحقيق منفعة شخصية.
كما أشار على إلى أن هناك زيادة ملحوظة في أسعار منتجات مؤثرة مثل الأكسسوارات ومنتجات أخرى بنسب تقدر بنحو 60% فى بعض الأنواع.
وحول الالتزامات المتراكمة على العاملين في القطاع منذ ظهور تداعيات جائحة فيروس كورونا، أشار إلى أن هناك من يقوم بالسداد الالتزامات المتراكمة من الملتزمين بتسديد مستحقاته على مراحل ولكن يحتاج لمزيد من الوقت، أما من كان يعتمد فى النشاط على الائتمان فلم يستطع الاستمرار واضطر للخروج من السوق.
ولفت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أنه كان فى الماضى يلجأ البعض لاستيراد من الصين وغيرها وكان يحصل على بضائع بضمان مكاتب للشحن والتى تحصل على عمولة.
كما أشار إلى أن الموسم الشتوي على سبيل المثال أصبح في السنوات الأخيرة يعتمد بشكل كبير على الخصومات ومواسم التخفيضات، حيث يبدأ من شهر أكتوبر ويكون البيع ضعيف، حيث يكون انتظار للجمعة البيضاء ولكن بعد تخفيض الأسعار، معتبرا أن الموسم أصبح محصورا في وقت محدد.
كما يشير البعض إلى أن تخزين أكوام من المخزون أمر محفوف بالمخاطر، فى ظل الآمال التى يعقدها بعض تجار التجزئة أن يؤدي تخفيف إجراءات الإغلاق إلى عودة المتسوقين إلى المتاجر، وهم متلهفون لإطلاق العنان للطلب المكبوت خلال الأشهر الماضية ولكن ليس هناك ما يضمن أن تنتعش المبيعات في أي وقت قريب.