أصدرت شركة “في إم وير” اليوم تقريرها السنوي الخامس حول عمليات السطو الحديثة على البنوك، والذي ترصد فيه آراء كبار مسئولي أمن تقنية المعلومات وقادة الأمن التقني حول التغيرات في سلوك عصابات الجريمة الإلكترونية، والتحوّلات الدفاعية التي تقدم عليها مؤسسات القطاع المالي.
وخلُص التقرير إلى أن المؤسسات المالية تتعرض لهجمات أكثر ضراوة وتأثيرا، وتقع ضحية المزيد من هجمات برامج الفدية مقارنة بالسنوات الماضية، لا سيما مع تطوير عصابات الجريمة الإلكترونية من أساليبها وعدم اقتصار ذلك على عمليات سرقة التحويلات المالية، لتصل إلى ما هو أبعد من ذلك من استهداف لاستراتيجيات الأسواق، والسيطرة على بعض حسابات الوساطة كي تتمكن من التنقّل عبر شبكة البنوك.
وكشف تقرير عمليات السطو الحديثة على البنوك أن 63% من المؤسسات المالية تُقرّ بتعرّضها لارتفاع في معدّل الهجمات التدميرية، إذ تحاول الأطراف التي تقف خلف هذه الهجمات توظيف ذلك لإتلاف أيّ أثر أو دليل، وذلك في محاولة مضادة لعمليات الاستجابة المحتملة.
إضافة إلى ذلك، فقد تعرّض 74% منها لمحاولة ابتزاز واحدة على الأقل عبر هجمات برامج الفدية خلال العام الماضي، وأقدم 63% على سداد مبلغ الفدية المطلوب. ولدى سؤالها عن دور لجهات دولية تقف خلف هذا النوع من الهجمات، فقد أجمعت غالبية المؤسسات المالية على أن روسيا مثّلت المصدر الأكبر للقلق، لا سيما مع استمرار ارتفاع حدّة التوترات الجيوسياسية وامتدادها إلى الفضاء الإلكتروني.
كما توصّل تقرير “في إم وير” إلى أنه وبمجرد نجاح عصابات الجريمة الإلكترونية في اختراق المؤسسات المالية، فإنها لم تعد تكتفي بمحاولة سرقة التحويلات المالية أو الوصول إلى رؤوس الأموال كما جرت العادة. بل تركز عصابات الجريمة الإلكترونية اليوم في البحث عن المعلومات الخاصة غير المُعلنة للأسواق، مثل تقديرات الإيرادات، وعروض الاكتتاب، أو العمليات الكبرى لدى هذه المؤسسات.
وفي واقع الأمر، فإن مؤسستين من بين كل ثلاث مؤسسات مالية (66%) تعرّضت لهجمات استهدفت استراتيجياتها للسوق. وتنسجم محاولات التلاعب الحديثة هذه مع أنشطة التجسس الاقتصادي التي يمكن استغلالها لممارسة التداول من الداخل رقمياً.