:على راشد
أعلنت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان، عن بدء نشاطها لمراقبة البيئة القانونية والإجراءات الإدارية الممهدة للاستفتاء على تعديل دستور 2012 المعطل، وهو النشاط الذى سيشمل تقييم النصوص القانونية، والاجراءات والقرارات الإدارية ذات الصلة بالاستفتاء، فى اطار البيئة السياسية المحيطة.
وأكدت المؤسسة – فى بيان لها – انها ستقوم بدراسة القوانين ذات الصلة بعملية التحضير للاستفتاء، ومدى تلبيتها لتوفير بيئة سياسية تضمن عملية تصويتية تعبر عن إرادة الناخبين والقرارات الادارية المنظمة فى اطار التحضير الادارى لمقار الاقتراع من كافة الزوايا، وقاعدة بيانات الناخبين، ومدى توافر إجراءات تضمن اطلاع الناخبين على وثيقة الدستور.
وكما لفتت المؤسسة إلى أن النشاط يتم من خلال تمويلها الذاتي، حيث سيقوم على تنفيذه أعضاء مجلس الأمناء، وإصدار نتائجه فى تقرير قبل بدء عملية الاقتراع على الدستور المقرر لها الرابع عشر والخامس عشر من يناير المقبل.
