قال صندوق النقد إنه بعد تراجع حالة عدم اليقين المرتبطة بوباء COVID-19، جاء غزو روسيا لأوكرانيا لتستمر حالة عدم اليقين مرة أخرى، وتحول الأمر من جائحة إلى حرب، متوقعًا انخفاض نمو الاقتصاد العالمي.
تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي
وأضاف صندوق النقد في نسخة أبريل من تقرير الراصد المالي الصادر اليوم، أنه إلى جانب عدد القتلى وحالة البؤس البشري وتدمير البنية التحتية الناجمة عن الحرب، هناك نزوح مكلف للاجئين وخسارة في رأس المال البشري ، وتعطيل أسواق السلع الأساسية ، وزيادة معدلات التضخم عالمياً.
وقال الصندوق إن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يزيد مخاطر الاضطرابات الاجتماعية بدول العالم، مشيراً الى أنه منذ اندلاع الحرب فر أكثر من 4.5 مليون لاجئ من أوكرانيا حتى 10 أبريل الجاري.
دور خاص للسياسات المالية للبلدان
وعول على الدور الخاص الذي يمكن أن تلعبه السياسة المالية للبلدان عندما تسوء الأمور، بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على ميزانيات الأسرة.
واستطرد بأنه بصورة أعم ستتشكل استجابات الحكومات الفترات المقبلة على خلفية صعبة من التضخم المرتفع والمتزايد ، و تباطؤ معدلات النمو ،و ارتفاع الديون، وتشديد شروط الائتمان.
قيود ملزمة للميزانية
ولفت الى انه أصبحت قيود الميزانية ملزمة بشكل متزايد لدى البلدان، حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وقال إن العواقب الكاملة للحرب وتداعيات العقوبات على روسيا غير معروفة وستختلف عبر البلدان.
و كشف صندوق النقد عن تراجع معدلات العجز المالي على الصعيد العالمي، لكنها من المتوقع أن تظل أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
متوقعا انخفاض متوسط الدين العام في الاقتصادات المتقدمة إلى 113 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024 ، مما يعكس التعافي من الركود المرتبط بالوباء.
و بحسب نسخة أبريل من تقرير الراصد المالي، من المتوقع أن يستمر معدل الدين لدى الأسواق الناشئة في الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بالصين ليصل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024.
ومن المرجح أن تنخفض نسبة الدين تدريجيًا بين البلدان النامية منخفضة الدخل إلى 48 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2024.