قال محمد نادر، العضو المنتدب بشركة “آرشر للتأجير التمويلي”، إن الشركة تستهدف عقودًا جديدة بقيمة 160 مليون جنيه خلال العام الحالى.
ولفت إلى أن الشركة كانت قد أجرت عقودًا خلال أول 3 أشهر من العام الحالى، بقيمة 27 مليون جنيه، وتم منحها لصالح عدد من الكيانات الصناعية العاملة فى السوق المحلية.
وأوضح “نادر” فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن الشركة كانت قد أتمت عقودًا للتأجير التمويلى بالفعل خلال العام الماضى بقيمة 70 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعى يُهيمن على الجزء الأكبر من محفظة الشركة يليه النشاط التجارى.
وأشار إلى أن حجم المحفظة القائم لدى الشركة حاليًا يُمثل حوالى 140 مليون جنيه، فيما تعتمد فى تدبير تسهيلاتها من الاقتراض البنكى.
وأضاف “نادر”، أن الشركة كانت تستهدف عقوًدا فى بداية العام بواقع 180 مليون جنيه، ولكن تم تحفيضها للقيمة الحالية بسبب الأوضاع الراهنة وتخوفات تأثيرها على النشاط.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم دائمًا ما تؤثران بالسلب على نشاط التأجير التمويلى، إذ تضغطان على التكلفة الخاصة بالشركة، هذا إلى جانب تقليل الطلب من جانب العميل.
وكانت “المال” نشرت سابقًا أن شركة “آرشر للتأجير التمويلي” تعتزم إجراء زيادة رأسمال قيمتها 9 ملايين جنيه بنهاية العام الحالى، ليصل رأسمالها إلى 30 مليونا، على أن يتم تنفيذها من خلال المساهمين الحاليين فى الشركة كل حسب مساهمته.
ويبلغ رأس المال الحالى لـ”آرتشر” نحو 21 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها حاليًّا بواقع 30% لرئيس مجلس الإدارة إسماعيل حسن، و%10 للمساهم أحمد بهاء الدين العضو المنتدب لشركة إم بى للهندسة والمقاولات، و%60 لــ نادر.
يُشار إلى أن “آرشر للتأجير التمويلي” انطلقت فى 2017، عقب صفقة استحواذ ناجحة على “جراند انفستمنت للتأجير التمويلي”، تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه حينها، والتى تم تغيير اسمها فيما بعد للاسم الحالى، بجانب تنفيذ عدة زيادات لرأس المال.
كانت هيئة الرقابة المالية أعلنت مؤخرًا عن نمو قيمة عقود نشاط التأجير التمويلى خلال عام 2021 بنسبة %36، على أساس سنوى.
وأظهرت مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021 لنشاط التأجير التمويلى ارتفاع قيمة العقود من 80 مليار جنيه فى 2021، مقارنة بحوالى 60 مليارًا فى 2020.