توقّع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي من 6.1% في العام الماضي 2021 إلى 3.6% العامين الحالي والمقبل 2022 و2023 في ضوء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف، في عدد أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم، أن هذا الانخفاض أقل بمقدار 0.8 و0.2 نقطة مئوية لعامي 2022 و2023 مما ورد في تحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير الماضي.
وتابع صندوق النقد أنه بعد عام 2023 من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى حوالي 3.3% على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون آثار الندبات الناتجة عن الحرب أكبر بكثير في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، منها في الاقتصادات المتقدمة، مما يعكس دعمًا محدودًا للسياسات وتطعيمًا أبطأ ضد وباء كورونا بشكل عام، مع توقع بقاء الناتج العالمي أقل من اتجاه ما قبل الجائحة طوال أفق تنبؤات الصندوق.
أكد صندوق النقد الدولي أن الحرب في أوكرانيا تسببت في خلق أزمة إنسانية مكلفة تتطلب حلًّا سلميًّا، مضيفًا أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع ستسهم في تباطؤ كبير بالنمو العالمي في العام الحالي 2022.
ومن المرجح، بحسب نسخة أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي كشف عنه الصندوق، اليوم، أن يكون هناك انخفاض حاد “مزدوج الرقم” في الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا وانكماش كبير في روسيا، إلى جانب التداعيات غير المباشرة للحرب في جميع أنحاء العالم على أسواق السلع والتجارة والقنوات المالية.