قال رئيس الوزراء المغربي أمام البرلمان أمس الإثنين، إن الحكومة تتوقع ارتفاع الإنفاق على دعم القمح اللين وغاز الطهي والسكر إلى 32 مليار درهم (3.2 مليار دولار) من 21 مليار درهم العام الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف رئيس الوزراء عزيز أخنوش، أن الحكومة خصصت 17 مليار درهم للدعم في الميزانية وأن النقص سيعوضه ارتفاع عائدات الضرائب.
رئيس الوزراء المغربى: لم نلجأ حتى الآن إلى قروض إضافية
وقال أخنوش “لم نلجأ حتى الآن إلى قروض إضافية أو استخدام خط للسيولة”، مضيفا أن إيرادات الضرائب ارتفعت بمقدار الربع بحلول نهاية فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان البنك المركزي المغربي قال الشهر الماضي إن العجز في الموازنة العامة سيظل دون تغيير عند 6.3%، مشيرا إلى زيادة في مبيعات الفوسفات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ النمو 1.7% هذا العام، انخفاضا من 7.3% العام الماضي، بعدما أدت أسوأ موجة جفاف في عقود إلى تراجع الإنتاج الزراعي.
فقد 53% من محصول القمح بسبب الجفاف
وقالت وزارة الزراعة إن 53% من محصول القمح فُقد بسبب الجفاف هذا الموسم.
وأنهى المغرب الدعم للديزل والبنزين في 2015، لكنه قدم مساعدة لمشغلي وسائل النقل مثل الشاحنات وسائقي سيارات الأجرة للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.
وقدم أيضا ملياري درهم لقطاع السياحة الذي تضرر من الجائحة وعشرة مليارات درهم لمساعدة المزارعين في التعامل مع آثار الجفاف.
رئيس وزراء المغرب: النمو الاقتصادي سيدور بين 1.5 و1.7% في 2022
وقال رئيس الوزراء المغربي إن النمو الاقتصادي سيدور بين 1.5 و1.7% في 2022، انخفاضا من 3.2% في توقعات الميزانية.
ونقلت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء عن رئيس الوزراء عزيز أخنوش قوله إن الانخفاض يرجع بالأساس إلى تراجع في أداء القطاع الزراعي.
وفى الشهر الماضى، أبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق البالغ 1.5% ، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية ضرورية لتعزيز الاقتصاد وسط ضغوط تضخمية ناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
المركزى المغربى: التضخم من المتوقع أن يقفز إلى 4.7% هذا العام
وذكر البنك في بيان له عقب الاجتماع ربع السنوي لمجلس إدارته، أن التضخم من المتوقع أن يقفز إلى 4.7% هذا العام مدفوعا بالسلع المستوردة، من 1.4% في 2021، قبل أن تباطأ إلى 1.9% العام المقبل.
وعدل بخفض توقعاته للنمو إلى 0.7% في 2022، من تقدير سابق بلغ 2.9%، مشيرا إلى تأثير جفاف حاد خفض التوقعات لمحصول الحبوب هذا العام إلى 2.5 مليون طن.
ونما اقتصاد المغرب 7.3% العام الماضي الذي حصدت فيه البلاد 10.3 مليون طن من الحبوب.
ومع استمرار تفوق الواردات على الصادرات، من المتوقع أن يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية للمغرب إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقارنة مع 2.6% في 2021.