وافقت وزارة الصناعة والتجارة، على طلب وزارة الزراعة باستثناء صادرات تقاوي الذرة الحاصلة على موافقة من لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية، وشهادة من الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي من أحكام القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2022 والذي يقضي بعدم السماح بتصدير زيوت الطعام بكافة أنواعها، الفريك والذرة.
جاء ذلك عبر خطاب من ابراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بشأن تلك الموافقة، وعلى إثرها قامت مصلحة الجمارك بإصدار منشور تصدير رقم 11 لسنة 2022 باستثناء صادرات تقاوي الذرة من قرار حظر تصدير زيوت الطعام.
كانت قد أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف تصدير الزيوت بكل أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر، اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع نشره بالوقائع المصرية خلال مارس الجاري.
وقالت الوزيرة أن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.
جديراً بالذكر أن وزيرة التجارة والصناعة كانت قد اصدرت قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر، وذلك بناءا على مطالب من وزارة التموين للحفاظ على تلك السلع بالسوق المحلية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والتي كان لها تأثير كبير على أسعار السلع الاستراتيجية عالميا.
وتكشف أحدث بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الصادرات المصرية من زيت فول الصويا والمكرونة، ضمن الصادرات المصرية من السلع الغذائية في نوفمبر الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من زيت فول الصويا وجزيئاته “خام” نحو 19 مليون و217 ألف دولار، مقابل 7 ملايين و945 ألف دولار في نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 11 مليون و272 ألف دولار.
وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن الصادرات المصرية من المكرونة المصنعة من دقيق عادى “غير مطبوخة” بلغت نحو 6 ملايين و515 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و121 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت مليون و394 ألف دولار، بينما بلغت صادرات زيت فول الصويا وجزيئاته “آخر” نحو 3 ملايين و863 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 2 مليون و17 ألف دولار خلال نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت مليون و846 ألف دولار.