محمد بن عيس الجابر
شريف عمر:
جاءت المبادرة الجديدة المقدمة من ائتلاف مساهمى شركة أجواء للصناعات الغذائية للهيئة العامة للرقابة المالية بهدف حل أزمة الشركة ودياً عبر تقدم محمد بن عيسى الجابر، رئيس مجلس الإدارة الأسبق بعرض شراء لا يقل عن 11 جنيهاً للسهم مقابل تنازل المساهمين عن جميع القضايا المرفوعة، ليعيد الملف للأذهان من جديد.
وكان ما يسمى ائتلاف مساهمى أجواء قد تقدموا بمبادرة للهيئة لحل أزمتهم مع الجابر، والتى امتدت قرابة 4 سنوات، تتضمن اقتراحاً بالتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد «الجابر» فى مقابل أن يتقدم بعرض شراء لا يقل عن سعر السهم وقت تقدم الشركة بطلب الاكتتاب وتجزئة السهم والبالغ وقتها عن 11 جنيهاً.
وقد أدت المبادرة إلى انقسام آراء المساهمين إلى فريقين، الأول يرى امكانية نجاح الحل الودى فى اقناع الجابر بتعويض المساهمين وانتظام العمل فى الشركة فى ظل خسائرها المتلاحقة منذ 4 سنوات، فى حين أشار الفريق الآخر إلى صعوبة تنفيذ المبادرة على أرض الواقع فى ظل بعض التعقيدات القانونية الخاصة بالدعاوى القضائية المقامة، بالإضافة إلى صدور عدد من الأحكام بالغرامة والحبس والتعويض على الجابر، ورغبة بعض المساهمين فى الاستمرار بالقضايا، وعدم جدية «الجابر» فى حل الأزمة.
وبدأت أزمة مساهمى «أجواء» أواخر عام 2009 عندما أعلنت الشركة عن توفيق أوضاع قيدها بالبورصة عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم فى السوق الحرة، ولكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم مستغلاً معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع السهم من 25 جنيهاً إلى 98 جنيهاً قبل أن ينهار السهم إلى 2 جنيه.
وتم إيقاف السهم عن التداول فى جلسة 26 سبتمبر 2011 بسبب عدم تقديم قوائم 2010 معتمدة من الجمعية العمومية، ويشار إلى أن محكمة الجنح المستأنفة قد قضت فى مطلع ديسمبر الحالى بتغريم رجل الأعمال السعودى محمد بن عيسى الجابر 500 ألف جنيه.
وكان «الجابر» قد طعن على تغريمه مليون جنيه وإلزامه بمصاريف المحاماة وذلك فى الدعوى القضائية المقدمة من مساهمى الشركة رقم 901 لسنة 2012، جنح اقتصادية، لاتهامه باستغلال معلومة داخلية خلال الفترة من 4 أكتوبر 2009 وحتى 25 من الشهر نفسه، وقد رفضت المحكمة الاستئناف.
يأتى ذلك فى إطار سلسلة من البلاغات التى تقدم بها عدد من المساهمين ضد إدارة الشركة، وتتضمن اتهامات للشيخ محمد بن عيسى الجابر المساهم الرئيسى للشركة جرائم الكسب غير المشروع عبر التلاعب فى الميزانيات، بالإضافة إلى خرق فترة حظر التعامل للمتعاملين الداخلية، حيث قام ببيع أسهم بقيمة 200 مليون جنيه خلال فترات الحظر المرصودة بين 29 أبريل 2009 وحتى 4 أبريل 2010 وإخفاء معلومات عن المساهمين.
ويتساءل عاطف عبدالعزيز- أحد مساهمى أجواء ومالك لنحو 180 ألف سهم بالشركة- عن أهمية إصدار مبادرة من مساهمى أجواء للتصالح مع الجابر فى المرحلة الحالية فى ظل التجاهل التام من الأخير لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه فى التنفيذ العكسى للأسهم التى باعها فى البورصة، بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بالغرامة والتعويض تبلغ 200 مليون جنيه، والتى سيستفيد منها المساهمون.
ورفض عبدالعزيز المبادرة المقدمة من بعض المساهمين لتقديم الجابر عرض شراء للسهم بقيمة 11 جنيهاً، مشيراً إلى أنه نجح فى الحصول على 447 مليون جنيه قيمة بيع الأسهم فى البورصة منذ 4 سنوات، وقد ضخ تلك السيولة فى عدد من مشروعاته الاستثمارية بمختلف أنحاء العالم، بشكل يؤكد استفادته بمفرده من التلاعب بعد الاضرار بالمساهمين.
وشدد على أن اللجوء للقضاء هو النص الوحيد للحفاظ على الحقوق التاريخية للمساهمين وتعويضهم عن السنوات الماضية وخسارتهم للثروات بعد إلغاء التداول على السهم وعدم التزام الشركة بإرسال القوائم المالية والالتزام بقواعد التداول المطبقة فى البورصة.
وألمح إلى أن الخبرات السابقة فى التعامل مع الإدارة السابقة لشركة أجواء ممثلة فى الجابر تثبت تقليل احتمالية تجاوب الجابر مع المبادرة، لافتاً إلى تظلم الجابر أكثر من مرة من أحكام الغرامة والتعويض، وعدم سداد غرامات تأخير القوائم المالية لأكثر من 3 سنوات.
واستغرب من امكانية تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية فى دراسة التصالح بين المساهمين وإدارة أجواء السابقة فى ظل ارتفاع عدد القضايا المنظورة أمام القضاء، والتى أقامها المساهمون بعيداً عن اختصاص الهيئة، داعياً للأخذ فى الاعتبار امكانية توسط الهيئة فى التصالح بين الجابر وعدد من صغار المساهمين ممن يرغبون فى تسوية الأزمة وبيع أسهمهم بقيمة 11 جنيهاً للسهم.
وقال عبدالعزيز، إن أبرز القضايا الحالية الخاصة بالزام الجابر بالتنفيذ العكسى لنحو 63 مليون سهم باعها فى البورصة منذ 4 سنوات، وستنظرها المحكمة فى 6 يناير المقبل، بالإضافة إلى انتظار الحكم النهائى فى القضايا المجمعة الخاصة بتحديد قيمة الغرامة والتعويض على الجابر والتى ينتظر فيها تقرير الخبراء والمقيمين.
وأكد أسامة على- أحد المساهمين ومالك لـ17 ألف سهم- أنه تقدم بمبادرة للهيئة العامة لرقابة المالية لحل أزمة مساهمى أجواء والتى تنص على تقدم الجابر بعرض شراء للأسهم بقيمة 11 جنيهاً للسهم، لافتاً إلى سعيه فى الفترة الراهنة إلى خلق آلية قانونية تمكنه من توحيد %10 من حملة الأسهم بشكل يعزز من وضعيته القانونية عند التحدث نيابة عن المساهمين عن المبادرة.
وأشار إلى أنه نجح فى الحصول على موافقة أكثر من 12 مليون سهم من المساهمين، بالإضافة إلى موافقة عدد من شركات السمسرة مثل بايونيرز وحورس على المبادرة، وهو ما يزيد من احتماليات نجاح المبادرة واستجابة الجابر لتلك الحلول الودية فى تعويض فئة من المستثمرين الراغبين فى بيع الأسهم بالقيمة المحددة.
وشدد على عدم ضرورة وجود كل المساهمين فى المبادرة، خاصة مع تأكيد الرقابة المالية على جواز استمرار بعض المساهمين فى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجابر، مضيفاً أن الإدارة المختصة بالهيئة أبلغته بأن %10 من الأسهم كفيلة بالاستمرار فى المبادرة ودمغها بالصفة القانونية.
واعتبر قيمة العرض المقدم والبالغة 11 جنيهاً للسهم عادلة مع اشتراط تقديم الجابر دفعة واحدة لصالح كل المساهمين الموافقين، مؤكداً أهمية وضع جدول زمنى أمام الرقابة المالية للنظر فى المبادرة حتى مطلع العام المقبل للتعرف على جهودها فى التواصل مع الجابر ومعرفة مصير المبادرة.
وأشار إلى امكانية اللجوء بعد تجميع 105 من حملة الأسهم للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث مصير الشركة وانتخاب مجلس جديد لإدارة الشركة وتسيير الأعمال.
ولفت أيمن شعبان- أحد المساهمين والمالك لـ36 ألف سهم- إلى معاناة مساهمى أجواء منذ 4 سنوات بعد عمليات التلاعب التى تمت على السهم، وتكبدهم خسائر مالية خلال تلك المرحلة، مبدياً تضامنه مع أى محاولة لتعويض أو تقليص خسائر المساهمين فى الفترة المقبلة.
وتفاءل شعبان بشأن امكانية نجاح الطرق الودية بعيداً عن التقاضى فى حل أزمة مساهمى أجواء مع الجابر، وهو الأمر الذى يقلص من حجم المشكلات بسوق المال المحلية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار فى البلاد.
وأضاف شعبان أن الرقابة المالية طلبت من مقدمى المبادرة إحضار توكيلات وموافقات من باقى المساهمين الراغبين فى تبنى الحل الودى، وهو ما سيعمل عليه المساهمون فى الفترة المقبلة.
وتساءل المحامى خالد الغرباوى أحد المساهمين عن امكانية تنفيذ المبادرة على أرض الواقع فى ظل بعض التعقيدات القانونية الخاصة بالدعاوى القضائية المنظورة حالياً، بالإضافة إلى صدور عدد من الأحكام بالغرامة والحبس والتعويض على الجابر، وكيفية السماح بالتصالح بعد تلك الأحكام، ورغبة بعض المساهمين فى الاستمرار بالقضايا.
وأشار إلى الإشكالية الجديدة الخاصة بكيفية عودة الجابر من جديد لإدارة الشركة والاستثمار فى السوق المحلية، بعد القرارات الخاصة بمنعه من دخول الشركة، وعزله من المنصب، وعدم قدرة الرقابة المالية على تجاهل تلك القرارات فى سعيها لتبنى التصالح مع الجابر.
جاءت المبادرة الجديدة المقدمة من ائتلاف مساهمى شركة أجواء للصناعات الغذائية للهيئة العامة للرقابة المالية بهدف حل أزمة الشركة ودياً عبر تقدم محمد بن عيسى الجابر، رئيس مجلس الإدارة الأسبق بعرض شراء لا يقل عن 11 جنيهاً للسهم مقابل تنازل المساهمين عن جميع القضايا المرفوعة، ليعيد الملف للأذهان من جديد.
وكان ما يسمى ائتلاف مساهمى أجواء قد تقدموا بمبادرة للهيئة لحل أزمتهم مع الجابر، والتى امتدت قرابة 4 سنوات، تتضمن اقتراحاً بالتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد «الجابر» فى مقابل أن يتقدم بعرض شراء لا يقل عن سعر السهم وقت تقدم الشركة بطلب الاكتتاب وتجزئة السهم والبالغ وقتها عن 11 جنيهاً.
وقد أدت المبادرة إلى انقسام آراء المساهمين إلى فريقين، الأول يرى امكانية نجاح الحل الودى فى اقناع الجابر بتعويض المساهمين وانتظام العمل فى الشركة فى ظل خسائرها المتلاحقة منذ 4 سنوات، فى حين أشار الفريق الآخر إلى صعوبة تنفيذ المبادرة على أرض الواقع فى ظل بعض التعقيدات القانونية الخاصة بالدعاوى القضائية المقامة، بالإضافة إلى صدور عدد من الأحكام بالغرامة والحبس والتعويض على الجابر، ورغبة بعض المساهمين فى الاستمرار بالقضايا، وعدم جدية «الجابر» فى حل الأزمة.
وبدأت أزمة مساهمى «أجواء» أواخر عام 2009 عندما أعلنت الشركة عن توفيق أوضاع قيدها بالبورصة عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم فى السوق الحرة، ولكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم مستغلاً معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع السهم من 25 جنيهاً إلى 98 جنيهاً قبل أن ينهار السهم إلى 2 جنيه.
وتم إيقاف السهم عن التداول فى جلسة 26 سبتمبر 2011 بسبب عدم تقديم قوائم 2010 معتمدة من الجمعية العمومية، ويشار إلى أن محكمة الجنح المستأنفة قد قضت فى مطلع ديسمبر الحالى بتغريم رجل الأعمال السعودى محمد بن عيسى الجابر 500 ألف جنيه.
وكان «الجابر» قد طعن على تغريمه مليون جنيه وإلزامه بمصاريف المحاماة وذلك فى الدعوى القضائية المقدمة من مساهمى الشركة رقم 901 لسنة 2012، جنح اقتصادية، لاتهامه باستغلال معلومة داخلية خلال الفترة من 4 أكتوبر 2009 وحتى 25 من الشهر نفسه، وقد رفضت المحكمة الاستئناف.
يأتى ذلك فى إطار سلسلة من البلاغات التى تقدم بها عدد من المساهمين ضد إدارة الشركة، وتتضمن اتهامات للشيخ محمد بن عيسى الجابر المساهم الرئيسى للشركة جرائم الكسب غير المشروع عبر التلاعب فى الميزانيات، بالإضافة إلى خرق فترة حظر التعامل للمتعاملين الداخلية، حيث قام ببيع أسهم بقيمة 200 مليون جنيه خلال فترات الحظر المرصودة بين 29 أبريل 2009 وحتى 4 أبريل 2010 وإخفاء معلومات عن المساهمين.
ويتساءل عاطف عبدالعزيز- أحد مساهمى أجواء ومالك لنحو 180 ألف سهم بالشركة- عن أهمية إصدار مبادرة من مساهمى أجواء للتصالح مع الجابر فى المرحلة الحالية فى ظل التجاهل التام من الأخير لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه فى التنفيذ العكسى للأسهم التى باعها فى البورصة، بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بالغرامة والتعويض تبلغ 200 مليون جنيه، والتى سيستفيد منها المساهمون.
ورفض عبدالعزيز المبادرة المقدمة من بعض المساهمين لتقديم الجابر عرض شراء للسهم بقيمة 11 جنيهاً، مشيراً إلى أنه نجح فى الحصول على 447 مليون جنيه قيمة بيع الأسهم فى البورصة منذ 4 سنوات، وقد ضخ تلك السيولة فى عدد من مشروعاته الاستثمارية بمختلف أنحاء العالم، بشكل يؤكد استفادته بمفرده من التلاعب بعد الاضرار بالمساهمين.
وشدد على أن اللجوء للقضاء هو النص الوحيد للحفاظ على الحقوق التاريخية للمساهمين وتعويضهم عن السنوات الماضية وخسارتهم للثروات بعد إلغاء التداول على السهم وعدم التزام الشركة بإرسال القوائم المالية والالتزام بقواعد التداول المطبقة فى البورصة.
وألمح إلى أن الخبرات السابقة فى التعامل مع الإدارة السابقة لشركة أجواء ممثلة فى الجابر تثبت تقليل احتمالية تجاوب الجابر مع المبادرة، لافتاً إلى تظلم الجابر أكثر من مرة من أحكام الغرامة والتعويض، وعدم سداد غرامات تأخير القوائم المالية لأكثر من 3 سنوات.
واستغرب من امكانية تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية فى دراسة التصالح بين المساهمين وإدارة أجواء السابقة فى ظل ارتفاع عدد القضايا المنظورة أمام القضاء، والتى أقامها المساهمون بعيداً عن اختصاص الهيئة، داعياً للأخذ فى الاعتبار امكانية توسط الهيئة فى التصالح بين الجابر وعدد من صغار المساهمين ممن يرغبون فى تسوية الأزمة وبيع أسهمهم بقيمة 11 جنيهاً للسهم.
وقال عبدالعزيز، إن أبرز القضايا الحالية الخاصة بالزام الجابر بالتنفيذ العكسى لنحو 63 مليون سهم باعها فى البورصة منذ 4 سنوات، وستنظرها المحكمة فى 6 يناير المقبل، بالإضافة إلى انتظار الحكم النهائى فى القضايا المجمعة الخاصة بتحديد قيمة الغرامة والتعويض على الجابر والتى ينتظر فيها تقرير الخبراء والمقيمين.
وأكد أسامة على- أحد المساهمين ومالك لـ17 ألف سهم- أنه تقدم بمبادرة للهيئة العامة لرقابة المالية لحل أزمة مساهمى أجواء والتى تنص على تقدم الجابر بعرض شراء للأسهم بقيمة 11 جنيهاً للسهم، لافتاً إلى سعيه فى الفترة الراهنة إلى خلق آلية قانونية تمكنه من توحيد %10 من حملة الأسهم بشكل يعزز من وضعيته القانونية عند التحدث نيابة عن المساهمين عن المبادرة.
وأشار إلى أنه نجح فى الحصول على موافقة أكثر من 12 مليون سهم من المساهمين، بالإضافة إلى موافقة عدد من شركات السمسرة مثل بايونيرز وحورس على المبادرة، وهو ما يزيد من احتماليات نجاح المبادرة واستجابة الجابر لتلك الحلول الودية فى تعويض فئة من المستثمرين الراغبين فى بيع الأسهم بالقيمة المحددة.
وشدد على عدم ضرورة وجود كل المساهمين فى المبادرة، خاصة مع تأكيد الرقابة المالية على جواز استمرار بعض المساهمين فى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجابر، مضيفاً أن الإدارة المختصة بالهيئة أبلغته بأن %10 من الأسهم كفيلة بالاستمرار فى المبادرة ودمغها بالصفة القانونية.
واعتبر قيمة العرض المقدم والبالغة 11 جنيهاً للسهم عادلة مع اشتراط تقديم الجابر دفعة واحدة لصالح كل المساهمين الموافقين، مؤكداً أهمية وضع جدول زمنى أمام الرقابة المالية للنظر فى المبادرة حتى مطلع العام المقبل للتعرف على جهودها فى التواصل مع الجابر ومعرفة مصير المبادرة.
وأشار إلى امكانية اللجوء بعد تجميع 105 من حملة الأسهم للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث مصير الشركة وانتخاب مجلس جديد لإدارة الشركة وتسيير الأعمال.
ولفت أيمن شعبان- أحد المساهمين والمالك لـ36 ألف سهم- إلى معاناة مساهمى أجواء منذ 4 سنوات بعد عمليات التلاعب التى تمت على السهم، وتكبدهم خسائر مالية خلال تلك المرحلة، مبدياً تضامنه مع أى محاولة لتعويض أو تقليص خسائر المساهمين فى الفترة المقبلة.
وتفاءل شعبان بشأن امكانية نجاح الطرق الودية بعيداً عن التقاضى فى حل أزمة مساهمى أجواء مع الجابر، وهو الأمر الذى يقلص من حجم المشكلات بسوق المال المحلية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار فى البلاد.
وأضاف شعبان أن الرقابة المالية طلبت من مقدمى المبادرة إحضار توكيلات وموافقات من باقى المساهمين الراغبين فى تبنى الحل الودى، وهو ما سيعمل عليه المساهمون فى الفترة المقبلة.
وتساءل المحامى خالد الغرباوى أحد المساهمين عن امكانية تنفيذ المبادرة على أرض الواقع فى ظل بعض التعقيدات القانونية الخاصة بالدعاوى القضائية المنظورة حالياً، بالإضافة إلى صدور عدد من الأحكام بالغرامة والحبس والتعويض على الجابر، وكيفية السماح بالتصالح بعد تلك الأحكام، ورغبة بعض المساهمين فى الاستمرار بالقضايا.
وأشار إلى الإشكالية الجديدة الخاصة بكيفية عودة الجابر من جديد لإدارة الشركة والاستثمار فى السوق المحلية، بعد القرارات الخاصة بمنعه من دخول الشركة، وعزله من المنصب، وعدم قدرة الرقابة المالية على تجاهل تلك القرارات فى سعيها لتبنى التصالح مع الجابر.
