الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول

سجل الاقتصاد الصيني نموا بأسرع من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، محققا زيادة 4.8% على أساس سنوي ولكن خطر حدوث تباطؤ حاد خلال الأشهر المقبلة ارتفع مع تسبب قيود فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا في خسائر فادحة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكان التباطؤ في النشاط واضحا في مؤشرات مارس الماضي والتي أظهرت تضرر الطلب بشكل حاد.

وأظهر استطلاع لرويترز شمل آراء المحللين نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4% في الفترة من يناير إلى مارس هذا العام مقارنة بالعام السابق متجاوزا وتيرة الربع الرابع التي بلغت أربعة في المئة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي 1.3% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع التوقعات بارتفاعه 0.6% وزيادة منقحة 1.5% في الربع السابق.

تؤدي المخاطر العالمية المتزايدة من الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق الواسعة الناجمة عن “كوفيد-19” وضعف سوق العقارات الضعيف إلى خنق ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويقول بعض الاقتصاديين إن مخاطر الركود آخذة في الازدياد.

وفي نهاية العام 2021، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 8.1%، على الرغم من تفشي فيروس كورونا في الصين والصعوبات في سوق العقارات وأزمة الطاقة، وجاءت النتائج الاقتصادية أعلى من التوقعات الرسمية البالغة 6%.

وحذر المكتب الوطني الصيني للإحصاء من “تحديات كبيرة” في المستقبل، نظرا لأن عودة ظهور فيروس كورونا في شنغهاي تهدد الهدف السنوي الطموح لبكين.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه بالفعل في النصف الأخير من العام الماضي في ظل تراجع سوق العقارات والإجراءات التنظيمية الوقائية المشددة.

وعطل نهج بكين الصارم في التعامل مع حالات تفشي فيروس كورونا في عدد من المدن هذا العام سلاسل التوريد، بينما فرضت تدابير إغلاق طالت عشرات ملايين الأشخاص، بما في ذلك في مدينتي شنغهاي وشنتشن اللتين تعتبران مركزا للنشاط الاقتصادي، إلى جانب جيلين، أهم مدينة منتجة للحبوب في شمال شرق البلاد.

كذلك أظهرت البيانات الصينية أن نمو الإنتاج الصناعي تراجع إلى 5% في مارس الماضي، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة في فترة يناير وفبراير من العام الجاري.

كما تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.5% ، وازداد معدل البطالة في المدن بعض الشيء ليصل إلى 5.8 % في الشهر الماضي.

وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى “أكسفورد إيكونوميكس”، تومي وو، في مذكرة إن “بيانات النشاط لشهر مارس تشير إلى أن الاقتصاد الصيني تباطأ، خصوصا بالنسبة إلى استهلاك العائلات”.

وأشار إلى أن حكومة الصين المركزية تحاول الموازنة بين “تقليص الاضطرابات في سلاسل الإنتاج والسيطرة على آخر موجة إصابات بكوفيد”، لكنه حذر من انعكاسات ذلك على النشاط الاقتصادي خلال شهر مايو، إن لم يكن لأبعد من ذلك.

والأسبوع الماضي، حذرت شركات تصنيع سيارات، بينها “إكس بينغ” و”فولكسفاغن” من الاضطرابات الشديدة في سلاسل الإمداد وإمكان توقف الإنتاج تماما، إذا تواصل الإغلاق المفروض على سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة.