نبيل موسي:
بدأت الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية برنامجا شاملا لتطويرها وتحديثها وتوسيع دائرة انشطتها، وتزمع الهيئة علي ايفاد وكلاء لها في مختلف دول العالم ويهدف نقل المعارض الدولية التي تقام بالخارج لاقامتها علي أرض الهيئة بمصر وتسويق المعارض المصرية في الخارج .
هذا وقد بدأت الهيئة في ايفاد وكلائها إلي كل من إيران وتركيا وكوريا الجنوبية كمحطات للتجربة التي من المقرر تعميمها .
وقال اللواء محمد السعيد صالح رئيس الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية ان الهيئة قامت باعداد مشروع قانون جديد لتنظيم اقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها ومشروع آخر لقانون انشاء الاتحاد المصري لمنظمي المعارض والأسواق وسيتم عرضها علي مجلس الشعب قريبا وفي تصريحات خاصة لـ «المال» قال اللواء السعيد صالح إننا نحاول الآن حصر الصفقات التي تمت خلال معرض القاهرة الدولي الذي اقيم مؤخراً ولكن المشكلة هي اخفاء بعض الشركات لتعاقداتها ظناً منها أن لنا علاقة بالضرائب وهذا ليس صحيحا والمقصود هو تقييم المعرض ومدي تحقيق الأهداف وحول الاتفاق الذي تم مؤخرا بين الهيئة وبنك تنمية الصادرات والذي بمقتضاه تم تخصيص 10 ملايين جنيه لدعم مشاركة المصدرين في المعارض الخارجية والذي يعمل بنسبة %75 من اجمالي تكلفة المعرض بالنسبة للمعارض المتخصصة و%50 للمعارض العامة وكيفية اختيار تلك الشركات لتقديم الدعم لها قال السعيد صالح ان الشركة التي تقدم لها الدعم لابد أن يكون لديها انتاج متميز ومطابق للمواصفات العالمية والدولية خاصة الدولة التي ستقوم بالتصدير إليها اضافة إلي وجود الانتاج الذي يسمح بالتوريد في التوقيت المناسب وأن يكون سعي هذا المنتج لا يمثل عائقا في عملية التصدير وأن تكون الشركة من الشركات المنتجة للسلعة وليست وسيطاً .
وبالنسبة للمشكلة التي تعتبر القاسم المشترك في كثير من شركات تنظيم المعارض في مصر وهي تحصيل الهيئة لنسبة %10 من قيمة تأجير الشركة لمكان المعرض الذي يقام خارج أرض الهيئة قال إن هذه المبالغ تذهب إلي ايرادات الدولة كنوع من المشاركة في الموازنة العامة ولا تحصل عليها الهيئة وهذا يتم طبقا للقانون .
وأضاف إن إيرادات الهيئة منذ حوالي 5 سنوات لم تكن تتعدي 700 ألف جنيه واليوم أصبحت 7 ملايين جنيه نتيجة عمليات التطوير المستمرة كذلك فقد انشأنا مشتلاً لتشجير الهيئة بالكامل مما وفر حوالي 250 ألف جنيه والصالات الآن أصبحت كلها مكيفة .
وعلي جانب تطوير الهيئة قال اللواء السعيد صالح أنه من خلال اتصالنا مع هيئة المعونة اليابانية استطعنا أن نحصل علي 500 ألف دولار في صورة دراسات لتطوير الهيئة وتحديثها والتي استغرقت ما يقرب من العام حيث تم وضع مشروع متكامل للتطوير ومن خلاله تم تقسيم الهيئة إلي 3 قطاعات وهي مجمع الصالات الرئيسية وسيتم تطويره وتحديثه بالجهود الذاتية ومبني الأرينا وستتم اقامة المنشآت به عن طريق منحة من اليابان أو اسبانيا وهناك أيضا اقامة بعض الصالات التي ستقام بنظام الـ B.O.T المحلي من خلال هيئة الاستثمار وأضاف السعيد تجري الآن المفاوضات مع الغرف التجارية والصندوق الاجتماعي للتنمية لبناء صالة كبيرة لعرض منتجات الشباب والصناعات الصغيرة والجزء الثالث هو انشاء فندق 3 أو 4 نجوم لخدمة العارضين الأجانب ومركز المؤتمرات وكذلك ولقربه من استاد القاهرة الرياضي يمكن ان يخدم اللاعبين الأجانب في المباريات الدولية وإلي جانب الفندق هناك مشروع لانشاء مول تجاري والفندق والمول سيتم من خلال الـ B.O.T الأجنبي .
بدأت الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية برنامجا شاملا لتطويرها وتحديثها وتوسيع دائرة انشطتها، وتزمع الهيئة علي ايفاد وكلاء لها في مختلف دول العالم ويهدف نقل المعارض الدولية التي تقام بالخارج لاقامتها علي أرض الهيئة بمصر وتسويق المعارض المصرية في الخارج .
هذا وقد بدأت الهيئة في ايفاد وكلائها إلي كل من إيران وتركيا وكوريا الجنوبية كمحطات للتجربة التي من المقرر تعميمها .
وقال اللواء محمد السعيد صالح رئيس الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية ان الهيئة قامت باعداد مشروع قانون جديد لتنظيم اقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها ومشروع آخر لقانون انشاء الاتحاد المصري لمنظمي المعارض والأسواق وسيتم عرضها علي مجلس الشعب قريبا وفي تصريحات خاصة لـ «المال» قال اللواء السعيد صالح إننا نحاول الآن حصر الصفقات التي تمت خلال معرض القاهرة الدولي الذي اقيم مؤخراً ولكن المشكلة هي اخفاء بعض الشركات لتعاقداتها ظناً منها أن لنا علاقة بالضرائب وهذا ليس صحيحا والمقصود هو تقييم المعرض ومدي تحقيق الأهداف وحول الاتفاق الذي تم مؤخرا بين الهيئة وبنك تنمية الصادرات والذي بمقتضاه تم تخصيص 10 ملايين جنيه لدعم مشاركة المصدرين في المعارض الخارجية والذي يعمل بنسبة %75 من اجمالي تكلفة المعرض بالنسبة للمعارض المتخصصة و%50 للمعارض العامة وكيفية اختيار تلك الشركات لتقديم الدعم لها قال السعيد صالح ان الشركة التي تقدم لها الدعم لابد أن يكون لديها انتاج متميز ومطابق للمواصفات العالمية والدولية خاصة الدولة التي ستقوم بالتصدير إليها اضافة إلي وجود الانتاج الذي يسمح بالتوريد في التوقيت المناسب وأن يكون سعي هذا المنتج لا يمثل عائقا في عملية التصدير وأن تكون الشركة من الشركات المنتجة للسلعة وليست وسيطاً .
وبالنسبة للمشكلة التي تعتبر القاسم المشترك في كثير من شركات تنظيم المعارض في مصر وهي تحصيل الهيئة لنسبة %10 من قيمة تأجير الشركة لمكان المعرض الذي يقام خارج أرض الهيئة قال إن هذه المبالغ تذهب إلي ايرادات الدولة كنوع من المشاركة في الموازنة العامة ولا تحصل عليها الهيئة وهذا يتم طبقا للقانون .
وأضاف إن إيرادات الهيئة منذ حوالي 5 سنوات لم تكن تتعدي 700 ألف جنيه واليوم أصبحت 7 ملايين جنيه نتيجة عمليات التطوير المستمرة كذلك فقد انشأنا مشتلاً لتشجير الهيئة بالكامل مما وفر حوالي 250 ألف جنيه والصالات الآن أصبحت كلها مكيفة .
وعلي جانب تطوير الهيئة قال اللواء السعيد صالح أنه من خلال اتصالنا مع هيئة المعونة اليابانية استطعنا أن نحصل علي 500 ألف دولار في صورة دراسات لتطوير الهيئة وتحديثها والتي استغرقت ما يقرب من العام حيث تم وضع مشروع متكامل للتطوير ومن خلاله تم تقسيم الهيئة إلي 3 قطاعات وهي مجمع الصالات الرئيسية وسيتم تطويره وتحديثه بالجهود الذاتية ومبني الأرينا وستتم اقامة المنشآت به عن طريق منحة من اليابان أو اسبانيا وهناك أيضا اقامة بعض الصالات التي ستقام بنظام الـ B.O.T المحلي من خلال هيئة الاستثمار وأضاف السعيد تجري الآن المفاوضات مع الغرف التجارية والصندوق الاجتماعي للتنمية لبناء صالة كبيرة لعرض منتجات الشباب والصناعات الصغيرة والجزء الثالث هو انشاء فندق 3 أو 4 نجوم لخدمة العارضين الأجانب ومركز المؤتمرات وكذلك ولقربه من استاد القاهرة الرياضي يمكن ان يخدم اللاعبين الأجانب في المباريات الدولية وإلي جانب الفندق هناك مشروع لانشاء مول تجاري والفندق والمول سيتم من خلال الـ B.O.T الأجنبي .
