عبدالرحمن العويسي:
أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة «الأهلي للتنمية والاستثمار» تخفيض رأسمال الشركة البالغ 150 مليون جنيه بما يعادل القيمة الناتجة عن بيع مليون سهم من أسهم الخزينة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 جنيهات للسهم، وترحيل أية أرباح تنتج عن عملية البيع إلي الاحتياطي العام، كما وافقت الجمعية علي تعديل المادة 22 من النظام الاساسي للشركة، بحيث يكون الحد الادني لملكية أسهم رأس المال اللازم لعضوية مجلس الإدارة 50 ألف سهم .
وذكر تقرير مجلس الإدارة أن خسائر عام 2002 البالغة 18,26 مليون جنيه مقابل صافي ربح يبلغ 299 ألف جنيه عام 2001 تأثرت بارتفاع المصروفات التمويلية إلي 17 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، بالإضافة إلي انخفاض إيرادات النشاط بنسبة تجاوزت %72,7 لتصل إلي 5,7 مليون جنيه تمثلت هذه المصروفات في قيمة الفوائد المدينة علي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة من «البنك الأهلي المصري» والمستخدمة في تمويل الاستثمارات طويلة الأجل، والتي لم ينتج عنها أية أرباح خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة استثمارات الشركة في شركة «سيناء للتنمية السياحية» البالغ قيمتها الدفترية 128 مليون جنيه مما أدي لوصول الخسائر المرحلة إلي 33,6 مليون جنيه .
أضاف التقرير ان اختلاف النتائج المحققة عما جاء بالموازنة التقديرية لعام 2002 والتي توقعت تحقيق أرباح 27,41 مليون جنيه يرجع إلي عدم الخروج من الاستثمارات في كل من «أرض الوراق» وشركة «الأهلي للاتصالات» في الوقت الذي تم فيه تحصيل المديونية المستحقة للشركة عن التخارج الذي تم عام 2001 عن استثماراتها في شركة «السويس للصلب » وكذلك التخارج بما قيمته 25 مليون جنيه من سندات «أوراسكوم للمشروعات» مشيراً إلي أن سرعة التخارج من بعض استثمارات الشركة سيؤدي إلي تحقيق أرباح صافية 42 مليون جنيه، إلا انه في حالة عدم النجاح في إتمام التخارج سيؤدي إلي تكبد خسارة قد تصل إلي 12,5 مليون جنيه. وأوضح التقرير .
أنه تم سداد مبلغ 46,5 مليون جنيه خلال عام 2002 من إجمالي قيمة التسهيلات الممنوحة من «البنك الأهلي» البالغة 169 مليون جنيه لتنخفض إلي 122,5 مليون جنيه فقط، وانه في حالة نجاح خطة تسييل بعض استثمارات الشركة فإن رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من «البنك الأهلي» سينخفض من 122,5 مليون جنيه إلي 56,6 مليون جنيه بنهاية العام الحالي .
وأشار تقرير مجلس «الأهلي للتنمية والاستثمار» إلي استراتيجية الشركة لعام 2003، مؤكداً أنه في ضوء موقف السيولة المالية الحالي للشركة فإنها ستستمر في اتباع السياسة التي تم إقرارها منذ عامين والتي تقضي بقصر النشاط الرئيسي علي متابعة استثماراتها طويلة الأجل مع التركيز علي سرعة التخارج منها عند امكانية ذلك وتقييد الدخول في استثمارات جديدة، موضحاً انه يجري التوصل حالياً إلي اتفاق مع «البنك الأهلي» علي تخفيض سعر الفائدة الشهري للسحب علي المكشوف ليصبح %10 شاملاً عمولة أعلي رصيد مدين، الأمر الذي وعد به مؤخرا رئيس مجلس إدارة البنك وأضاف التقرير أنه تم التعاقد علي إيجار مقر جديد للشركة وشركاتها التابعة لمدة 5 سنوات بقيمة إيجارية 20,000 جنيه شهرياً تبدأ اعتباراً من 1 مايو 2003 مما سيؤدي إلي تخفيض قيمة ايجار المقر بنسبة %70 تقريباً ليتراجع من 760 ألف جنيه إلي 240 ألف جنيه سنوياً .
ومن جهة أخري القي التقرير الضوء علي نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2002 مشيراً إلي تراجع أرباح بيع أوراق مالية بغرض المتاجرة من 13,37 مليون جنيه إلي 651 ألف جنيه وفي المقابل ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة %10,8 لتصل إلي حوالي 26 مليون جنيه وذلك بعد تكبد الشركة 4,56 مليون جنيه خسائر انخفاضاً في استثمارات مالية متاحة للبيع، في حين مثلت المصروفات التمويلية الجانب الأكبر من المصروفات مسجلة 16,983 مليون جنيه .
أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة «الأهلي للتنمية والاستثمار» تخفيض رأسمال الشركة البالغ 150 مليون جنيه بما يعادل القيمة الناتجة عن بيع مليون سهم من أسهم الخزينة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 جنيهات للسهم، وترحيل أية أرباح تنتج عن عملية البيع إلي الاحتياطي العام، كما وافقت الجمعية علي تعديل المادة 22 من النظام الاساسي للشركة، بحيث يكون الحد الادني لملكية أسهم رأس المال اللازم لعضوية مجلس الإدارة 50 ألف سهم .
وذكر تقرير مجلس الإدارة أن خسائر عام 2002 البالغة 18,26 مليون جنيه مقابل صافي ربح يبلغ 299 ألف جنيه عام 2001 تأثرت بارتفاع المصروفات التمويلية إلي 17 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، بالإضافة إلي انخفاض إيرادات النشاط بنسبة تجاوزت %72,7 لتصل إلي 5,7 مليون جنيه تمثلت هذه المصروفات في قيمة الفوائد المدينة علي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة من «البنك الأهلي المصري» والمستخدمة في تمويل الاستثمارات طويلة الأجل، والتي لم ينتج عنها أية أرباح خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة استثمارات الشركة في شركة «سيناء للتنمية السياحية» البالغ قيمتها الدفترية 128 مليون جنيه مما أدي لوصول الخسائر المرحلة إلي 33,6 مليون جنيه .
أضاف التقرير ان اختلاف النتائج المحققة عما جاء بالموازنة التقديرية لعام 2002 والتي توقعت تحقيق أرباح 27,41 مليون جنيه يرجع إلي عدم الخروج من الاستثمارات في كل من «أرض الوراق» وشركة «الأهلي للاتصالات» في الوقت الذي تم فيه تحصيل المديونية المستحقة للشركة عن التخارج الذي تم عام 2001 عن استثماراتها في شركة «السويس للصلب » وكذلك التخارج بما قيمته 25 مليون جنيه من سندات «أوراسكوم للمشروعات» مشيراً إلي أن سرعة التخارج من بعض استثمارات الشركة سيؤدي إلي تحقيق أرباح صافية 42 مليون جنيه، إلا انه في حالة عدم النجاح في إتمام التخارج سيؤدي إلي تكبد خسارة قد تصل إلي 12,5 مليون جنيه. وأوضح التقرير .
أنه تم سداد مبلغ 46,5 مليون جنيه خلال عام 2002 من إجمالي قيمة التسهيلات الممنوحة من «البنك الأهلي» البالغة 169 مليون جنيه لتنخفض إلي 122,5 مليون جنيه فقط، وانه في حالة نجاح خطة تسييل بعض استثمارات الشركة فإن رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من «البنك الأهلي» سينخفض من 122,5 مليون جنيه إلي 56,6 مليون جنيه بنهاية العام الحالي .
وأشار تقرير مجلس «الأهلي للتنمية والاستثمار» إلي استراتيجية الشركة لعام 2003، مؤكداً أنه في ضوء موقف السيولة المالية الحالي للشركة فإنها ستستمر في اتباع السياسة التي تم إقرارها منذ عامين والتي تقضي بقصر النشاط الرئيسي علي متابعة استثماراتها طويلة الأجل مع التركيز علي سرعة التخارج منها عند امكانية ذلك وتقييد الدخول في استثمارات جديدة، موضحاً انه يجري التوصل حالياً إلي اتفاق مع «البنك الأهلي» علي تخفيض سعر الفائدة الشهري للسحب علي المكشوف ليصبح %10 شاملاً عمولة أعلي رصيد مدين، الأمر الذي وعد به مؤخرا رئيس مجلس إدارة البنك وأضاف التقرير أنه تم التعاقد علي إيجار مقر جديد للشركة وشركاتها التابعة لمدة 5 سنوات بقيمة إيجارية 20,000 جنيه شهرياً تبدأ اعتباراً من 1 مايو 2003 مما سيؤدي إلي تخفيض قيمة ايجار المقر بنسبة %70 تقريباً ليتراجع من 760 ألف جنيه إلي 240 ألف جنيه سنوياً .
ومن جهة أخري القي التقرير الضوء علي نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2002 مشيراً إلي تراجع أرباح بيع أوراق مالية بغرض المتاجرة من 13,37 مليون جنيه إلي 651 ألف جنيه وفي المقابل ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة %10,8 لتصل إلي حوالي 26 مليون جنيه وذلك بعد تكبد الشركة 4,56 مليون جنيه خسائر انخفاضاً في استثمارات مالية متاحة للبيع، في حين مثلت المصروفات التمويلية الجانب الأكبر من المصروفات مسجلة 16,983 مليون جنيه .
