المال ـ خاص:
علمت «المال» أن عدداً من المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة ممن لم يفوزوا بالانتخابات التي جرت الاسبوع الماضي يدرسون تقديم دعوي أمام القضاء الاداري خلال الساعات القادمة لوقف إعلان فوز الاعضاء الممثلين لشركات الأوراق المالية وبطلان إجراءات العملية الانتخابية .
وشهدت الأيام الماضية إتصالات واجتماعات بين بعض المرشحين لاتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم الدعوي من عدمه أو تقديم شكوي لهيئة سوق المال ووزارة التجارة الخارجية لأن الهيئة هي الجهة الرقابية علي السوق كما أن القرار المنظم للانتخابات صادر عن وزير التجارة ـ الاقتصاد سابقا ـ ولها سلطة الرقابة علي البورصة كجهة ذاتية التنظيم .
وعلمت «المال» أن المطالبين بإجراء تحقيق في اجراءات العملية الانتخابية وبطلان عملية التصويت يعدون قائمة بالبنود القانونية التي تؤيد مطالبهم وأهمها وجود أصوات باطلة تم إحتسابها حيث قامت بعض شركات إدارة صناديق الاستثمار بالتصويت نيابة عن الصناديق بموجب تفويضات صادرة من رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب لشركة الإدارة وليس الصندوق رغم أن كلا منهم شخصية قانونية مستقلة كما أن بعض ممثلي الصناديق ذهبوا للتصويت بموجب تفويضات من رؤساء مجالس إدارة الصناديق إلا أنهم فوجئوا بقيام شركات الإدارة بالتصويت نيابة عن نفسها وعن الصناديق كشركات مساهمة خاضعة لقانون سوق رأس المال لسنة 92 .
وعلمت «المال» أن ممثل كونكورد للإدارة أدلي بأصوات صناديق الاستثمار التي تديرها شركته بينما لم يقم رئيس المجموعة المالية ـ هيرمس بالتصويت للصناديق التي تديرها شركات المجموعة .
وعلمت «المال» أيضاً أن مجموعة المعترضين التي لم تحدد موقفها النهائي حتي مثول الجريدة للطبع تقوم بإعداد مذكرة لرفعها لوزير التجارة تطالب فيها بتعديل القرار المنظم لاختيار ممثلي شركات الأوراق المالية بمجلس إدارة البورصة في ضوء الخبرة المكتسبة من الانتخابات التي جرت منذ إعادة تنظيم الشئون الإدارية للبورصة خاصة فيما يتعلق بسيطرة الكيانات الكبيرة وضرورة وجود صوت واحد للمجموعة المرتبطة من الشركات حتي لا تصبح نتيجة الانتخابات في يد مجموعة الشركات الكبيرة .
علمت «المال» أن عدداً من المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة ممن لم يفوزوا بالانتخابات التي جرت الاسبوع الماضي يدرسون تقديم دعوي أمام القضاء الاداري خلال الساعات القادمة لوقف إعلان فوز الاعضاء الممثلين لشركات الأوراق المالية وبطلان إجراءات العملية الانتخابية .
وشهدت الأيام الماضية إتصالات واجتماعات بين بعض المرشحين لاتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم الدعوي من عدمه أو تقديم شكوي لهيئة سوق المال ووزارة التجارة الخارجية لأن الهيئة هي الجهة الرقابية علي السوق كما أن القرار المنظم للانتخابات صادر عن وزير التجارة ـ الاقتصاد سابقا ـ ولها سلطة الرقابة علي البورصة كجهة ذاتية التنظيم .
وعلمت «المال» أن المطالبين بإجراء تحقيق في اجراءات العملية الانتخابية وبطلان عملية التصويت يعدون قائمة بالبنود القانونية التي تؤيد مطالبهم وأهمها وجود أصوات باطلة تم إحتسابها حيث قامت بعض شركات إدارة صناديق الاستثمار بالتصويت نيابة عن الصناديق بموجب تفويضات صادرة من رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب لشركة الإدارة وليس الصندوق رغم أن كلا منهم شخصية قانونية مستقلة كما أن بعض ممثلي الصناديق ذهبوا للتصويت بموجب تفويضات من رؤساء مجالس إدارة الصناديق إلا أنهم فوجئوا بقيام شركات الإدارة بالتصويت نيابة عن نفسها وعن الصناديق كشركات مساهمة خاضعة لقانون سوق رأس المال لسنة 92 .
وعلمت «المال» أن ممثل كونكورد للإدارة أدلي بأصوات صناديق الاستثمار التي تديرها شركته بينما لم يقم رئيس المجموعة المالية ـ هيرمس بالتصويت للصناديق التي تديرها شركات المجموعة .
وعلمت «المال» أيضاً أن مجموعة المعترضين التي لم تحدد موقفها النهائي حتي مثول الجريدة للطبع تقوم بإعداد مذكرة لرفعها لوزير التجارة تطالب فيها بتعديل القرار المنظم لاختيار ممثلي شركات الأوراق المالية بمجلس إدارة البورصة في ضوء الخبرة المكتسبة من الانتخابات التي جرت منذ إعادة تنظيم الشئون الإدارية للبورصة خاصة فيما يتعلق بسيطرة الكيانات الكبيرة وضرورة وجود صوت واحد للمجموعة المرتبطة من الشركات حتي لا تصبح نتيجة الانتخابات في يد مجموعة الشركات الكبيرة .
