كتبت - نشوي الديب :
انتهت لجنة إعداد مشروع أول قانون موحد لتأسيس الشركات في مصر من مناقشة 157 مادة من مواد مشروع القانون أي بنسبة %74 من مواده البالغ عددها 213 مادة ومن المنتظر الانتهاء من مناقشة بقية المواد في منتصف مايو القادم. صرح بهذا الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لجنة إعداد مشروع القانون . وقال قررنا إخضاع شركات التوصية البسيطة للقواعد المقررة في شركات التضامن من حيث تأسيس الشركات وشهر عقدها ونشره واكتسابها الشخصية الاعتبارية وإدارتها وانقضائها وتصفيتها. وأضاف الدكتور الغمراوي ان مشروع القانون اهتم بمشروع الشخص الواحد الذي عرفه بأن كل نشاط يملك رأسماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري ولا يسئل المالك عن التزامات المشروع إلا بمقدار ما خصص له من رأسمال ويجب ان يتخذ المشروع مركزاً رئيسياً أو ان يزاول نشاطه الرئيسي بها كما يجب ان يتضمن البيانات الاتية: اسم المشروع وسمته التجارية واسم صاحب المشروع ورأس المال وغرضه ومكانه واسم مدير المشروع إذا لم يكن المالك هو المدير وانتهاء المشروع وتصفيته، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات قيد المشروع بالسجل التجاري ويكتسب المشروع الشخصية الاعتبارية بعد مضي شهر كامل من تاريخ قيده .
وقال الدكتور الغمراوي ان مشروع القانون الموحد الجديد لتأسيس الشركات يعتبر احد الآليات الهامة لتحقيق طفرة حقيقية في مجال الاستثمار الي جانب العديد من الآليات التي تم اتخاذها مثل اللجنة الوزارية لفض المنازعات والملتقي السنوي للاستثمار والتعديلات المستمرة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وانشاء دوائر قضائية خاصة بالاستثمار ايضا تقوم الهيئة حاليا بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي بالاعداد لاصدار قانون خاص بالصناعات الصغيرة لاعطاء دفعة لهذه الصناعات الهامة وبما يؤدي إلي اتاحة فرص عمل جديدة لمحاصرة مشكلة البطالة .
انتهت لجنة إعداد مشروع أول قانون موحد لتأسيس الشركات في مصر من مناقشة 157 مادة من مواد مشروع القانون أي بنسبة %74 من مواده البالغ عددها 213 مادة ومن المنتظر الانتهاء من مناقشة بقية المواد في منتصف مايو القادم. صرح بهذا الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لجنة إعداد مشروع القانون . وقال قررنا إخضاع شركات التوصية البسيطة للقواعد المقررة في شركات التضامن من حيث تأسيس الشركات وشهر عقدها ونشره واكتسابها الشخصية الاعتبارية وإدارتها وانقضائها وتصفيتها. وأضاف الدكتور الغمراوي ان مشروع القانون اهتم بمشروع الشخص الواحد الذي عرفه بأن كل نشاط يملك رأسماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري ولا يسئل المالك عن التزامات المشروع إلا بمقدار ما خصص له من رأسمال ويجب ان يتخذ المشروع مركزاً رئيسياً أو ان يزاول نشاطه الرئيسي بها كما يجب ان يتضمن البيانات الاتية: اسم المشروع وسمته التجارية واسم صاحب المشروع ورأس المال وغرضه ومكانه واسم مدير المشروع إذا لم يكن المالك هو المدير وانتهاء المشروع وتصفيته، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات قيد المشروع بالسجل التجاري ويكتسب المشروع الشخصية الاعتبارية بعد مضي شهر كامل من تاريخ قيده .
وقال الدكتور الغمراوي ان مشروع القانون الموحد الجديد لتأسيس الشركات يعتبر احد الآليات الهامة لتحقيق طفرة حقيقية في مجال الاستثمار الي جانب العديد من الآليات التي تم اتخاذها مثل اللجنة الوزارية لفض المنازعات والملتقي السنوي للاستثمار والتعديلات المستمرة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وانشاء دوائر قضائية خاصة بالاستثمار ايضا تقوم الهيئة حاليا بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي بالاعداد لاصدار قانون خاص بالصناعات الصغيرة لاعطاء دفعة لهذه الصناعات الهامة وبما يؤدي إلي اتاحة فرص عمل جديدة لمحاصرة مشكلة البطالة .
