أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس ، رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائبة رقية الهلالي، عضو المجلس، لاتخاذ إجراءات التحقيق ضد النائبة في القضية 6868 لسنة 2021 جنح قسم ثاني سوهاج.
واستعرض النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أنه تم رفض الطلب لتوافر شبهة الكيدية.
وأشار النائب إلى أن الواقعة المراد رفع الحصانة عن النائبة دينا الهلالي بسببها في واقعة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 200 ألف جنيه.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن النائبة قدمت حافظة مستندات تفيد قيامها بمحاولة سداد قيمة الشيك محل القضية، إلا أن المدعية كانت ترفض استلام المبلغ.
من جانبها، أكدت النائبة رقية الهلالي أنها حريصة علي الحفاظ علي سمعتها كنائبة عن الشعب، وحاولت أكثر من مرة تسديد قيمة الشيك للمدعية إلا أنها رفضت.
وأضافت عضوة مجلس النواب خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم الأحد، أنها اضطرت لسداد المبلغ من خلال المحكمة، خاصة بعد تغيب المدعية عن حضور الجلسة.
وتنص المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن:
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية
1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيا – إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة : يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.