نبيل موسي:
تواصل لجنة اعداد أول قانون موحد للشركات اجتماعاتها صباح اليوم الأحد برئاسة محمد الغمـــراوي رئيس الهيئة العامة للاستثـــمار وأعلن الدكتور محمـــد الغمـــراوي أن اللجنة قد انتهــت من مناقشة 143 مادة من مواد القانون مؤكدا علي عزم الحكومة علي تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر .
وأشار الغمـــراوي إلي أن من أبرز المواد التي تمت مناقشتها مادة تقضي بجواز تحديد رأس مال الشركة بالعملات الحرة قابلة للتحويل عند التأسيس شريطة أن يكون ســـداد رأس المال بالكامل باحدي هــذه العملات وأوضح الدكتور الغمـــراوي أن اللائحة التنفيذية للقانون التي سوف تصدر لاحقا ستحدد طرق وقواعد وشروط السداد بهــذه العــملات .
وأضاف الدكتور الغمراوي أنه تمت مناقشة المادة الخاصة بعدم جواز قيام مراقب حسابات الشركة أو أي موظف يعمل لديه بالاشتراك بأي صفة في تأسيس الشركة أو أن يكون عضوا في مجلس ادارتها أو أن يكون شريكا لأي شخص من مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس ادارتها .
وقال «الغمـــراوي» أن اللجنة ناقشت مادة تقضي بضرورة شهر عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليها بالقيد في السجل التجاري لإكساب الشركة الشخصية الاعتبارية من اليوم التالي لتاريخ القيد وعدم الاعتداد بأي تعديل لعقد الشركة في مواجهة الغير إلا بعد قيده في الســجل التجاري .
تواصل لجنة اعداد أول قانون موحد للشركات اجتماعاتها صباح اليوم الأحد برئاسة محمد الغمـــراوي رئيس الهيئة العامة للاستثـــمار وأعلن الدكتور محمـــد الغمـــراوي أن اللجنة قد انتهــت من مناقشة 143 مادة من مواد القانون مؤكدا علي عزم الحكومة علي تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر .
وأشار الغمـــراوي إلي أن من أبرز المواد التي تمت مناقشتها مادة تقضي بجواز تحديد رأس مال الشركة بالعملات الحرة قابلة للتحويل عند التأسيس شريطة أن يكون ســـداد رأس المال بالكامل باحدي هــذه العملات وأوضح الدكتور الغمـــراوي أن اللائحة التنفيذية للقانون التي سوف تصدر لاحقا ستحدد طرق وقواعد وشروط السداد بهــذه العــملات .
وأضاف الدكتور الغمراوي أنه تمت مناقشة المادة الخاصة بعدم جواز قيام مراقب حسابات الشركة أو أي موظف يعمل لديه بالاشتراك بأي صفة في تأسيس الشركة أو أن يكون عضوا في مجلس ادارتها أو أن يكون شريكا لأي شخص من مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس ادارتها .
وقال «الغمـــراوي» أن اللجنة ناقشت مادة تقضي بضرورة شهر عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليها بالقيد في السجل التجاري لإكساب الشركة الشخصية الاعتبارية من اليوم التالي لتاريخ القيد وعدم الاعتداد بأي تعديل لعقد الشركة في مواجهة الغير إلا بعد قيده في الســجل التجاري .
