نقاش سياسي بين اتحاد الشغل التونسي وقيس سعيد حول الحوار الوطني

عادت مبادرة الحوار الوطني في تونس التي أطقلها الرئيس قيس سعيد إلى مربع التجاذبات وسط تصعيد في الخطاب السياسي بدد أجواء التفاؤل التي سادت في أعقاب اللقاءات التي عقدها الرئيس قيس سعيد مع عدد من مسؤولي كبرى المنظمات الوطنية في البلاد.

ولم تصمد تلك الأجواء أمام المواقف المتناقضة التي أملتها حسابات متضاربة كان لها الأثر الكبير في استمرار الانسداد السياسي الذي تعيش على وقعه البلاد منذ الإعلان عن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي، وما تلاها من إجراءات كان أبرزها حل البرلمان في نهاية شهر مارس الماضي.

الرئيس قيس سعيد يطلق الحوار الوطني

وألقى السجال السياسي الدائر حاليا في البلاد، مزيدا من الضبابية حول مصير هذا الحوار الوطني، خاصة بعد التصعيد اللافت في موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي عكسته تصريحات لأمينه العام نور الدين الطبوبي، أكد فيها رفضه أن يكون الحوار الوطني “بشروط وبنتائج مسبقة”.

وقال في كلمة جاءت في مقطع فيديو نشره مساء أمس الأربعاء الاتحاد العام التونسي للشغل في صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك إن الحوار يجب أن يتم على قاعدة “الرأي والرأي المخالف وبدون شروط مسبقة أو نتائج مسبقة”.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في السادس من إبريل الجاري، أن الحوار الوطني في بلاده قد انطلق، وذلك بعد عقده سلسلة اجتماعات مع مسؤولي المنظمات الوطنية الكبرى، منها الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة أرباب العمل).

كما التقى أيضا مع منظمة المرأة التونسية، ومع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع عمادة المحامين، حيث قال بعدها إن الحوار “بدأ مع المنظمات الوطنية بناء على الاستشارة الشعبية التي شارك فيها أكثر من 500 ألف شخص”.

غير أن نور الدين الطبوبي نفى ذلك، حيث اعتبر في حديث نشرته صحيفة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، أن اللقاء مع الرئيس قيس سعيد “كان بروتوكوليا ولم يتم التطرق فيه إلى الحوار الوطني”.

وتابع قائلا “طلبنا من رئيس الجمهورية أن يدعو إلى هذا الحوار، ويحدد شكله والأطراف المشاركة فيه، ولكن إلى حدود هذه الساعة لا علم لاتحاد الشغل بالمضامين والخيارات المطروحة”.

الحوار الوطني بدأ فعلا

وقبل ثلاثة أيام، جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد خلال استقباله وفد برلماني أوروبي، التأكيد على أن “الحوار الوطني قد انطلق فعلا، وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الالكترونية للإعداد لتنظيم الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.

والاستشارة الإلكترونية التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد، كانت قد انطلقت في منتصف شهر يناير الماضي، واستمرت حتى شهر مارس الماضي، وقد شارك فيها أكثر من نصف مليون تونسي.

وكشفت نتائج هذه الاستشارة الوطنية الإلكترونية، التي انتهت في 20 مارس الماضي، أن أكثر من 86% من التونسيين المشاركين فيها يفضلون نظام الحكم الرئاسي، عكس النظام الحالي (برلماني معدل).

كما كشفت أيضا أن 70.7% من التونسيين، اختاروا نظام الاقتراع على الأفراد، بينما اختار 60.8% منهم تعديل القانون الانتخابي مع فكرة سحب الوكالة من النواب، في حال أخلوا بوعودهم بنسبة 92.2%، فيما فضل %44.4 تعديل قانون الأحزاب.

ومن بين النتائج الأخرى، فضل 38% من المشاركين فيها تعديل الدستور، بينما صوت و36.5% لوضع دستور جديد، كما اختار 26.5% تعديل قانون الأحزاب والجمعيات.

ويرفض الاتحاد العام التونسي مثل هذه المقاربة، حيث عاد أمينه العام نور الدين الطبوبي مساء أمس، ليرد مباشرة على مار ورد على لسان الرئيس قيس سعيد حول الحوار الوطني، قائلا “لا ينبغي اتخاذ الاستشارة الوطنية كمرجع، وتكون قراراتها هي التي نعتمدها ونبدأ بها الحوار”.

مسألة خلافية

ولم يتردد في المقابل، من التحذير من “بلوغ تونس مرحلة العبث”، ومن أن “سياسة المرور بالقوة سيكون لها تداعيات لسنوات وسنوات طويلة، نحن نعيش في اختلافات ولكن لا يجب أن يستبد بنا اليأس من بلادنا”.

وتعكس هذه التطورات أن الحوار الوطني الذي تنادي به جميع الأحزاب والمنظمات الكبرى في تونس، تحول إلى مسألة خلافية بات يصعب تفكيك عناصرها بالنظر إلى تنافر الرؤى والمقاربات.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.