كمال أبوعيطة
تأكيدا لما نشرته "المال" على موقعها الإلكترونى، أمس، أكد كمال أبوعيطة وزير القوة العاملة والهجرة أن الوزارة قد أرسلت اتفاقية العمل البحرية إلى وزارة الخارجية لدراسة خطوات التصديق عليها، مشيرا إلى أن الوزارة تولى اهتماما خاصا للتصديق على تلك الاتفاقية.
كان مصدر حكومى مسئول رفض نشر اسمه قد قال فى تصريحات لـ"المال" أمس "إن وزارة الخارجية المصرية بدأت فى إجراءات التوقيع على اتفاقية العمل البحرى لسنة 2006 الصادرة عن منظمة العمل الدولية".
وأوضح المصدر أن عدم توقيع مصر لتلك الاتفاقية والتى دخلت حيز التنفيذ الفعلى فى 20 أغسطس 2013، نتج عنه حجز عدد من السفن المصرية المحملة ببضائع وسلع إستراتيجية للسوق المصرى قادمة من عدد من الدول خلال الأشهر الماضية، نظرا لعدم توافقها مع النظم والاشتراطات الدولية وفقا لنصوص اتفاقية العمل البحرى الدولية.
وافتتح كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة صباح اليوم بالإسكندرية مؤتمر العمالة البحرية التحديات الوطنية والدولية، بحضور اللواء طارق المهدى محافظ الاسكندرية ورئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل.
واكد أبوعيطة فى البيان الصادر عن الوزارة اليوم أن العمالة البحرية المصرية هى ركيزة هامة من ركائز سوق العمل المصرى ولها أهميتها على المستوى الوطنى والدولى، وأن الوزارة تدرس بكل اهتمام التصديق على اتفاقية العمل البحرية ٢٠٠٦ الصادرة عن منظمة العمل الدولية لكى يصبح أعمالهما البحرية ظهير قانوني على مستوى دول العالم، مناشدا كافة الجهات المعنية بالعمل البحرى فى مصر الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة البحرية حتى تستعيد مصر مكانتها فى سوق العمل البحرى.
ومن جانبة أكد اللواء طارق المهدى محافظ الاسكندرية على اهمية مواءمة القوانين البحرية المصرية مع الاتفاقيات الدولية على مستوى العالم للحفاظ على ثروة مصر البشرية من العمالة البحرية والتى كانت الاسكندرية هى المحافظة الرائدة فى هذا الشأن.
